استقبل وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير مهنئيه بعيد الاضحى صباح أمس بمقر وزارة الاشغال العامة بحضور جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين وقال العمير في تصريح صحفي أننا سعداء بالاستقبال الذي تقيمه وزارة الاشغال ولا شك ان تلك الوزارة من اهم وزارات الدولة والعاملين فيها هم من تدور على اكتافهم مشاريع الدولة الكبرى ونحن عازمون ان نستكمل كل ما بوسعنا في خطة التنمية بجميع ما يتعلق بأعمال الوزارة خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.
وأضاف العمير نتمنى مع دخول موسم الشتاء ان نكون قمنا بالصيانة اللازمة لتسهيل موسم الامطار ومنع تطاير الحصى والذي شاهدناه خلال السنوات الماضية.
وقال العمير نحن عازمون ان نستكمل العقود التي بيننا وبين وزارة المالية حتى نتمكن من اكمال اعمال الصيانة في هذه الطرق، ولا نعرض اخواننا المواطنين لاي اذى.
وتابع: نحن الان في عطلة برلمانية والعلاقة بين المجلس والحكومة ممتازة، وهذا لا يعني غياب الدور الرقابي للمجلس ولا يعني غياب الدور التنفيذي للحكومة، ولاخوانا النواب اعضاء المجلس كل تقدير واحترام فيما يبدونه من ملاحظات ومن ادوات رقابية يمارسونها وهذا حق مشروع لا نستطيع ولا يمكن ان نصادر عليه .
وفيما يخص الحديث عن حل المجلس قال العمير ان هذا الامر يختص به صاحب السمو وهو يملك هذا الحق وبفضل الله الامر في يد امينة لا تعرض الكويت الا لما فيه مصلحة البلد
وأشار العمير الى ان خطة الصيانة موجودة خاصة صيانة الطرق وتم اختبار بعض الخلطات بالتنسيق مع المعهد البريطاني وبعض العقود استطعنا ان نحوز عليها بالاتفاق مع ودارة المالية ويبقى هناك بعض الامور العالقة تحتاج الى استكمال بعض المعلومات التي طلبتها وزارة المالية.
وأضاف: نحن نقدر اننا نمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض اسعار النفط والترشيد الذي تقوده الدولة والذي حرصت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة فالمالية معذورين في اتخاذ الاحتياطات الكافية للتأكد من أن كل ما يتم صرفه يصرف في مكانه الصحيح وفي امور الصيانة المستعجلة التي تحتاج اليها الطرق.
وزاد: هناك اجتماعات يومية ماراثونية في تواصل بين الاشغال والمالية لتحقيق افضل تعاون ممكن وتوفير ميزانية ممكنة لمعالجة تلك الطرق لمنع الاذى والضرر عن اخونا المواطنين.
وردا على سؤال حول المطالبات النيابية من الوزراء المنتخبين بتقديم استقالتهم قال العمير: لا نتصور ولا يسمح الدستور بوجود حكومة دون وجود نواب فيها وبالتالي خروجنا يعني دخول اخرين واعتقد ان هذا الامر لا نملكه انما هو بيد صاحب القرار، ونحن اكتسبنا ثقة صاحب السمو ومتمسكين بهذه الثقة، واذا رأى سموه ان الوقت قد حان لخروج الوزراء النواب واستبدالهم بأخرين فنحن سنكون أول المرحبين لان سموه لا يفعل الا ما فيه المصلحة العليا للبلد.
وتابع: جزاه الله خير سمو رئيس مجلس الوزراء يقدر هذا الامر باختيار فريق الحكومة الذي يراه معه، ولكن لا يمكن ان نتصور بأن هناك حكومة دون وزراء منتخبين وهذا امر نص عليه الدستور وحدده فبالتالي خروجنا سيعني دخول اخرين ومتى ما وجدت مصلحة راجحة لهذا الامر فنحن سنكون أول المرحبين وانا اتحدث عن نفسي وعن اخواني فلا استشعر بأنهم متمسكين بهذا المنصب الوزاري الا من باب اداء المسؤولية والحفاظ على الثقة التي اوليت لهم من صاحب السمو أمير البلاد.
وقال: مسجد المطبة ينظر فيه القضاء وهناك جلسة قادمة سوف يفصل في هذا الامر وطبيعي في الوقت الذي قامت به الاشغال بتنفيذ المشروع قد اخذت الموافقات من الجهات الرسمية المسؤولة ويبقى ان قدمت دعوة مستعجلة ونحن مع الحكم أينما جاء.