تقدم النائب الدكتور خليل أبل باقتراح برغبة بقيام مجلس الوزراء بنقل تبعية (ديوان الخدمة المدنية ، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،الهيئة العامة للقوى العاملة ) من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وقال أبل في اقتراحه : ما يحدث الآن في توزيع بعض الهيئات والإدارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة يشابه ما يحدث بالسابق ولكن على نطاق أكبر وأشمل فنقل تبعية الهيئة أو الجهاز أو الإدارة المستقلة أو الملحقة لوزير بعينه أو وزارة دون تخطيط أو دون وجود رابط بين عمل الوزارة أو الجهاز الحكومي سوى رغبة مجلس الوزراء الموقر في جعل إحدى المؤسسات والهيئات الحكومية تحت مسئولية أحد الوزراء وإدارة ذلك الجهاز لتدخل بأعماله الإدارية والفنية دون تقدير مدى ترابط هذه الأجهزة بعضها ببعض من حيث التخطيط والإدارات والحاجة لقياس أدائها وإنتاجيتها.
ولو استعرضنا الإدارات وتبعيتها لتبين لنا حجم المشكلة الواقعة الآن وحاجة مجلس الوزراء لوضع دراسة متكاملة عن الهيئات المستقلة والتبعية الأفضل للوزارات الأقرب لعملها.