وجه النائب د. خليل عبدالله أبل حزمة من الاسئلة البرلمانية الى وزيري الصحة والتنمية حول ما يتردد عن خصخصة مستشفى جابر ، وقال في سؤاله الى وزير الصحة : نمى إلى علمي وجود نية لدي وزارة الصحة خصخصة مستشفى جابر الحكومي عن طريق طرح تشغيل هذا المستشفى أو استثماره عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما بالآتي :
1) متى يتم الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز بمستشفى جابر؟
2) كم تبلغ المساحة الإجمالية لأرض مستشفى جابر؟
3) كم هي القيمة السوقية والتقديرية لأرض مستشفى جابر حالياً؟
4) كم كلفة مشروع بناء وتجهيز المستشفى لحين افتتاحه؟
5) كم تبلغ القيمة التقديرية المتوقعة لمصاريف التشغيل وأعمال الصيانة والعقود الخدمية لتسيير العمل بالمستشفى؟ يرجى تزويدي بكل بند على حدة.
6) كيف سيجري التعاقد وتعيين الموظفين الإداريين والطواقم الطبية والفنية لمستشفى جابر؟ وكم العدد المطلوب من إداريين وفنيين وممرضين وطاقم طبي من أطباء وجراحين ومتخصصين من جميع الكوادر الطبية للبدء في علاج المرضى؟ وكم العدد المطلوب من خارج البلاد للتعاقد والعمل بالمستشفى، وما هي التخصصات المطلوبة تحديداً؟ إذا كان يوجد دراسة بعدد الموظفين المطلوبين والرواتب حسب الفئات والدرجات الوظيفية – فيرجى تزويدي بها.
7) هل يجري التعاقد مع شركات النظافة وشركات الحراسة وشركات الصيانة لإدارة مثل هذه الأعمال بمستشفى جابر؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بنسخة من أصول المناقصة لكل خدمة تشغيلية يتم إعدادها للطرح – إن وجدت، وأما إذا لم يتم عمل مثل هذه الإجراءات حتى الآن فيرجى تزويدي بالكلفة التقديرية لكل مها على حدة.
8) متى سوف يتم إعداد أصول المناقصات لطرحها على الشركات والترسية وبدء العمل بمستشفى جابر حسب الخطة المتبعة بهذا الشأن؟
9) متى يبدأ العمل فعلياً وبدء استقبال المرضى بمستشفى جابر؟ وهل هناك تأخيرعن مدة المشروع الزمنية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى إفادتي عن أسباب هذا التأخير؟ وفي حال وجود أوامر تغييرية على المشروع – يرجى تزويدي بها كلٌ على حدة مع التكلفة التقديرية لها، وبمدة تمديد زمن المشروع؟ وفي حال وجود أي تأخير من قبل المقاول الرئيسي للمشروع عن المدة الزمنية لانتهاء الأعمال كاملة، فهل يتم إلزامه بغرامات التأخير؟ وكم مدة التأخير وقيمة الغرامة اليومية حتى الآن – إن وجد؟
10) هل هناك قرار صريح وواضح اتخذته وزارة الصحة وأصبح مطبق فعلياً يتضمن تحديد من يسمح له بتلقي العلاج بمستشفى جابر؟ وإذا لم يكن هناك قرار حتى الآن بهذا الشأن – فما هي النية لدي وزارة الصحة والحكومة تحديداً في شأن من يحق له تلقي العلاج بهذا المستشفى؟ ومن هم تحديداً؟
11) هل هناك قرار لدي وزارة الصحة أو دراسة بطرح تشغيل هذا المستشفى بشكل استثماري عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام (بمعنى خصخصة مستشفى جابر للقطاع الخاص)؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي – فهل يوجد فعلاً نية لدي الوزارة لإشراك القطاع الخاص بهذا المشروع بأي شكل من الأشكال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم – فما هي نوع الشراكة المقترحة من وزارة الصحة؟ مع تقديم الدراسة التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن – إن وجدت؟وما مدى صحة ما ورد إلينا من معلومات حول قيام مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية لوزارة الصحة بناءً على طلبها طرح مشروع مستشفى جابر على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار، على أن الاكتتاب بشأن الشركة المزمع إنشاؤها لتشغيل المشروع وإدارته سيكون بواقع 50% من الأسهم للمواطنين، و25% للحكومة، وبقيتها للشركة الفائزة بالتشغيل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بنسخ من كافة مستندات الدراسة التي تمت ومحاضر الاجتماعات التي تمت وتقرير الدراسة بهذا الشأن.
12) ما مدى صحة قيام مجلس الوزراء بتكليف لجنة حكومية خماسية قامت بمناقشة ودراسة طرح يقضي بإلزام المواطن متلقي الخدمة الصحية في المستشفى بتأمين صحي، تتكفل بموجبه أحدى شركات التأمين التي ترسي عليها المزايدة بدفع 75% أو ما يقاربه من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المواطن الـنسبة المتبقية؟
13) هل لدى الحكومة نية للتعاقد عن طريق وزارة الصحة مع جامعة أميركية مرموقة أو إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة المستشفى فنياً وإدارياً ، مع إلزامها بتوفير كادر طبي للعمل في المستشفى على مدار العام.
14) هل يوجد أي دراسة تم تقديمها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن مستشفى جابر؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بالدراسة – إن وجدت، مع إطلاعنا على رأي وزارة الصحة بمجمل هذه الدراسة والقرار المتخذ بشأنها؟
سؤال وزيرة التنمية
وفي سؤاله الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية : نمى إلى علمي وجود نية لدي وزارة الصحة خصخصة مستشفى جابر الحكومي عن طريق طرح تشغيل هذا المستشفى أو استثماره عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام، ودور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا المشروع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما بالآتي : -
1) هل وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية بصفتها رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على إطلاع بشأن مجريات القرار المتخذ من وزارة الصحة المتضمن تحديد من يسمح له بتلقي العلاج بمستشفى جابر؟ وإذا لم يكن هناك قرار حتى الآن بهذا الشأن – فما هي النية لدي وزارة الصحة والحكومة تحديداً في شأن من يحق له تلقي العلاج بهذا المستشفى؟ ومن هم تحديداً؟
2) هل هناك قرار لدي وزارة الصحة بالتوافق مع المجلس الأعلى التخطيط والتنمية أو دراسة بطرح تشغيل هذا المستشفى بشكل استثماري عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام (بمعنى خصخصة مستشفى جابر للقطاع الخاص)؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي – فهل يوجد فعلاً نية لدي الحكومة لإشراك القطاع الخاص بهذا المشروع بأي شكل من الأشكال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم – فما هي نوع الشراكة المقترحة ؟ مع تقديم الدراسة التي تم إعدادها بهذا الشأن – إن وجدت؟وما مدى صحة ما ورد إلينا من معلومات حول قيام مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية لوزارة الصحة بناءً على طلبها طرح مشروع مستشفى جابر على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار، على أن الاكتتاب بشأن الشركة المزمع إنشاؤها لتشغيل المشروع وإدارته سيكون بواقع 50% من الأسهم للمواطنين، و25% للحكومة، وبقيتها للشركة الفائزة بالتشغيل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بنسخ من كافة مستندات الدراسة التي تمت ومحاضر الاجتماعات التي تمت وتقرير الدراسة بهذا الشأن، ودور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذه الإجراءات، والدراسة المقدمة من قبلكم - إن وجدت.
3) ما مدى صحة قيام مجلس الوزراء بتكليف لجنة حكومية خماسية قامت بمناقشة ودراسة طرح يقضي بإلزام المواطن متلقي الخدمة الصحية في المستشفى بتأمين صحي، تتكفل بموجبه أحدى شركات التأمين التي ترسي عليها المزايدة بدفع 75% أو ما يقاربه من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المواطن الـنسبة المتبقية؟
4) هل لدى الحكومة نية للتعاقد عن طريق وزارة الصحة مع جامعة أميركية مرموقة أو إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة المستشفى فنياً وإدارياً ، مع إلزامها بتوفير كادر طبي للعمل في المستشفى على مدار العام، وهل يوجد دراسة مقدمة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن.
5) هل يوجد أي دراسة تم تقديمها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن مستشفى جابر؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بالدراسة – إن وجدت، مع إطلاعي على رأي وزارة الصحة بمجمل هذه الدراسة والقرار المتخذ بشأنها؟