تصاعدت أزمة القرار الحكومي برفع أسعارالبنزين الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر الجاري بعد الاعلان عن تقديم استجواب نيابي لوزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في 18 اكتوبر ، فيما ارتفع عدد الموقعين على طلب الجلسة الطارئة لمناقشة رفع اسعار البنزين الى 24 نائبا بعد توقيع النائب عسكر العنزي ويحتاج الطلب الى توقيع 9 نواب آخرين ليكتمل العدد المطلوب وهو 33 نائبا هم أغلبية اعضاء المجلس كشرط لعقد دور انعقاد طارئ طبقا لنص المادة 88 من الدستور .
وقال النائب عسكرالعنزي في تصريح صحافي : إنني وقعت على طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار البنزين لأننا لا يمكن ان نتخلى عن المواطنين ونتركهم ضحية القرارات الحكومية المتخبطة ، ونحن كممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة اهدارها في الانفاق على حساب جيب المواطن ونحذر من ان هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين.
واضاف: اننا منذ ان تشرفنا بتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الامة منذ العام 2008 ومن قبله المجلس البلدي ونحن نقف دائماً في صف المواطن الكويتي ولا نقبل المساس بدخله ولا زيادة الاعباء المعيشية عليه ونسعى دائما لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، لذلك رفضنا من اول لحظة قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين لانه سيمس المواطن بالدرجة الاولى وسيؤدي الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة .
في الاطار نفسه, أكد النائب عبدالله المعيوف أنه مع عقد الجلسة الطارئة التي دعا إليها النائب أحمد القضيبي بشأن تداعيات رفع أسعار البنزين على المواطنين، مشيراً إلى أن توقيت الجلسة يحتاج إلى إجراءات معينة، ونأمل أن تكون الجلسة في أقرب وقت ممكن. وقال المعيوف : ينبغي أن تكون هناك خطوات تنفيذية وجدية في حل مشكلة البنزين، مطالباً أيضاً النواب بأن يتحملوا مسؤولية هذا الموضوع، ويلتزموا بحل هذه القضية لأنها تؤرق وبشكل رئيسي المواطنين نتيجة رفع الدعم عنهم. وشدد على ضرورة إلغاء قرار رفع أسعار البنزين أو مطالبة الحكومة بدعم المواطنين، مشيراً إلى أن القضية اليوم تهم المواطنين، وعلينا أن نبتعد عن التكسب الشعبي، ويجب أن يكون رأي الأعضاء من خلال دراسة مستفيضة وليست مجرد تصريحات فقط من غير تطبيق. وأكد أن القضية يجب أن تعالج بشكل جذري من خلال رؤية عملية وحاسمة ترفع العبء عن كاهل المواطن، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.