بسبب فوضى الاسعار وعدم الرقابة على الاسواق والتقاعس عن حماية المستهلك حاصر النواب وزير التجارة والصناعة بحزمة من الاسئلة البرلمانية ، ووجه النائب د. يوسف الزلزلة سؤالا الى الوزير قال فيه : بالإشارة الى التصريح الصحفي لمعالي وزير التجارة والصناعة والمنشور في وكالة الأنباء الكويتية بتاريخ 10 أبريل 2016 والذي تعهد فيه الوزير بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وغيرها مع تعهده بمراقبة الأسعار عبر لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتفعيل الرقابة التجارية عبر عمل مسح شامل للأسعار قامت به هذه اللجنة بداية السنة لمقارنتها بأي سعر جديد لنفس السلعة.
وتابع : ما هي الاسباب التي دفعت الوزير لإصدار القرار 307/2016 الذي يحرر السلع و الخدمات الحرفية و الذي ألغى بموجبه القرار 164/2016 و الذي جمد فيه الوزير الاسعار في تناقض واضح لما جاء به التصريح المشار إليه سابقا ؟ و ارجو موافاتي بالأسعار التي تم توثيقها من خلال المسح الذي قامت به اللجنة المشار اليها بالتصريح السابق ؟
واضاف : هل تم تعميم و نشر الاسعار التي رصدتها اللجنة المذكورة أعلاه في الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التجارة و الصناعة ؟ وأرجو موافاتي بعدد الشكاوي الواردة للوزارة التي تشير إلى ارتفاع أسعار سلع تم توثيق أسعارها من خلال المسح المذكور مع تزويدي بإحصائية لما تم بشأنها. وأرجو تزويدي بأسماء وأعداد الجهات التي تم إحالتها للنيابة بعدما ثبت زيادتها للأسعار اصطناعا خلال الأربع سنوات الماضية و حتى تاريخ هذا السؤال.وما هو عدد الضبطيات القضائية التي قامت بها فرق التفتيش لمراقبة زيادة الاسعار منذ بداية العام الى تاريخ السؤال ؟
أين حماية المستهلك ؟من جانبه ، وجه النائب علي الخميس سؤالا الى وزير التجارة والصناعة قال فيه : لما كان دور وزارة التجارة والصناعة حجر زاوية في تحقيق التوازن والانضباط في السوق الكويتي ونظرا لوجود مخالفات جسيمة ومنتشرة في هذا السوق بالمخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة في ذلك الأمر الذي تسببه به تراخي يشهده الجميع من قبل وزارة التجارة والصناعة في تطبيق النظم رغم وجود طاقم وظيفي كبير ومستشارين ومستعان بخدماتهم يصرف عليهم بشكل سخي من المال العام نتقدم بهذه الأسئلة لتحقيق الرقابة البرلمانية في هذا الأمر
واضاف : هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق جميع مواد القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ذات الصلة بأعمال الوزارة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير مفصل يفيد تطبيق الوزارة لجميع مواد القانون المذكور ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما هي دواعيكم في عدم تطبيقكم لجميع مواد القانون بشكل صحيح دون اجتزاء أو تحوير ؟
وتابع : هل تعقد اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتي نص على انشائها القانون رقم 39 لسنة 2014 بشكل صحيح وبحسب ما ذكرته المادة 3 من القانون سالف البيان وهو أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما هي أسباب عدم انعقاد اللجنة مرة على الأقل شهريا منذ انشائها رغم أن القانون قد أوجب عليها ذلك في مادة صريحة لا تحتمل التأويل ؟
وقال: يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مع تزويدي بجميع المبالغ المالية والمنقولات والمهام الرسمية في الخارج والداخل ونحو ذلك ان وجد والتي صرفت على اللجنة وأعضاء اللجنة وطاقمها الإداري والفني. ويرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منذ تأسيسها وحتى تاريخ استلامكم لهذا السؤال كما يرجى تزويدي بجدول يبين تواريخ انعقاد اللجنة منذ تأسيسها وحتى تاريخ استلامكم لهذا السؤال وذلك بشكل شهري ويبين فيه ما تم انجازه عن كل اجتماع .
وزاد: هل قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشكل رسمي ومباشر عن ضرورة انشاء جمعيات لحماية المستهلك تطبيقا لما قرره القانون رقم 39 لسنة 2014 مبين بها حاجة السوق الكويتي لمثل هذه الجمعيات مع أهمية اعطائها الأولوية في النظر والإقرار والإشهار ؟ اذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا لم تقم الوزارة وهي الجهة المناط بها تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2014 في عدم تنبيه وزارة الشئون على أهمية انشاء جمعيات لحماية المستهلك ؟
واضاف : يرجى تزويدي بتقرير مفصل يبين دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في الحفاظ على توازن السوق الكويتي وضبطه مبينا فيه احالاتها لمخالفي القانون لجهات الاختصاص مع بقية ما هو مهم في هذا الدور لهذه اللجنة. و هل رصدت وزارة التجارة والصناعة مخالفات في السوق الكويتي للقانون رقم 39 لسنة 2014 وخاصة الفصل الخامس والسادس من القانون المذكور ؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير يبين هذا الرصد وما تم فعله مع تقديم ما يثبت بأن السوق الكويتي بات ملتزما بشكل دقيق ومنضبط بجميع مواد هذا القانون كسياسة الاسترجاع وأن تكون الفواتير باللغة العربية ونحو ذلك.
وتابع :هل تتابع وزارتكم الإعلانات التي ينشرها المنتجون في بلدان المنشأ للسلع الموجودة في دولة الكويت عن وجود عيوب مصنعيه في تلك السلع تستوجب سحبها من الأسواق ؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو دور وزارتكم مع الموردين والموزعين في دولة الكويت والذين قاموا ببيع منتجات سلعية أعلن عنها المنتج في بلدان المنشأ والمصانع الأساسية بوجود عيوب بها ؟ اذا كان لكم متابعة في ذلك فيرجى تزويدي بتقرير مفصل يبين دور وزارتكم في سحب المنتجات التي ذكرتها المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 2014.
وقال : يرجى تزويدي بكشف مفصل بدقة يبين أسماء جميع المستشارين والمستعان بخدماتهم في مكتب وزير التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة وكافة الهيئات والجهات والأجهزة التابعة وتلك التي يشرف عليها وزير التجارة والصناعة “وزارة التجارة والصناعة-جهاز المنافسة-هيئة تشجيع الاستثمار-الهيئة العامة للصناعة-سوق الكويت للأوراق المالية..الخ ” مبينا في ذلك سيرهم الذاتية وموضحا مهامهم الاستشارية والوظيفية ومفصلا رواتبهم ومكافئاتهم عن جميع اللجان المشاركين بها منذ الاستعانة بهم وحتى تاريخ استلامكم السؤال ، مع توضيح هل لديكم مستشار أو أكثر يعمل بأكثر من قطاع وجهاز تابع لوزارة التجارة والصناعة ووزارات أو جهات حكومية أو أهلية أو خاصة ويستلم مبالغ مادية في كل موقع وظيفي ولجنة عضو فيها موضحا أسباب هذا الازدواج وكيفية تحقيق التوازن في العمل بين تلك المؤسسات على اختلافها مع كشف يبين حضورهم وانصرافهم.