- «الكوتا» نظام محاصصة يطبق في بعض الدول على الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية
- الحصص الموجودة نوعان : قانونية منصوص عليها في دستور أو قوانين الدولة وحصص حزبية اختيارية يقررها حزب أو أكثر
- «الكوتا» النسائية تعتمد فكرتها على إدخالهن في المناصب السياسية وضمان ألا تكون النساء مجرد رموز في الحياة السياسية
- «الكوتا»الانتخابية النسائية قد تكون دستورية أو تشريعيه أو تأخذ شكل الكوتا للحزب السياسي أو تأخذ شكل المقاعد المحجوزة للنساء في المجلس التشريعي
- الهدف الرئيسي من «الكوتا» هو إشراك النساء في المناصب السياسية وضمان عدم عزلهن عن الحياة السياسية
الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع .
وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية ..
واليوم ننشر تقريرا بعنوان « الكوتــــا» صدر باسم إدارة البحوث والدراسات بمجلس الامة في ابريل 2008 ونشره المجلس على موقعه الالكتروني ، وأكد التقرير أنه لا يمكن تطبيق نظام الكوتا النسائية في الكويت عن طريق القانون لأنه لا يمكن أن يسنّ قانون على خلاف حكم وارد في مادة دستورية فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن : العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ،والتعاون والتراحم صلة وثقتي بين المواطنين < وبالتالي لا مجال مع النص الدستوري عن « العدل والحرية والمساواة « للعمل بنظام الكوتا النسائية لأن فيه إخلالاً بمبدأ هذه الدعامات الثلاث ونظام الكوتا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي نصت عليه المادة الثامنة من الدستور حيث نصت على أن : < تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .> كما يرى الباحث أيضا أن وتصل إلى قبة البرلمان أو أن تخوض الانتخابات منفردة ، وهذه هي الطرق التي يمكن أن تصل بها المرأة إلى البرلمان بشكل دستورية وقانوني .
ونص التقرير كالتالي :
الكوتا : هي نظام محاصصة أو حصص يطبق في بعض الدول على الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية وتنتهجه غالبية الأنظمة السياسية ذات الكثافة السكانية العالية والجزر وما شابه ذلك.
والحصص الموجودة نوعان :
أ - حصص قانونية : وهي الحصص المنصوص عليها في دستور أو قوانين الدولة وعاده ما تكون في قانون الانتخاب .
ب- حصص حزبية اختيارية : وهي الحصص التي يقررها حزب أو أكثر بشكل اختياري في الدولة .
وما نحن بصدده هنا هي الكوتا النسائية ، التي تعتمد فكرتها على إدخال النساء في المناصب السياسية وضمان أن لا تكون النساء مجرد رموز في الحياة السياسية ، وقد تكون الكوتا الانتخابية النسائية دستوريه أو تشريعيه أو تأخذ شكل الكوتا للحزب السياسي وقد تنطبق على عدد المرشحات من النساء الذي يقترحه الحزب للانتخابات أو تأخذ شكل المقاعد المحجوزة للنساء في المجلس التشريعي ويهدف نظام الكوتا إلى حصول النساء على عدد أو نسبه معينه لعضويه هيئه ما سواء كانت عن طريق قائمه مرشحين أو مجلس نيابي أو لجنه أو حكومة ، ونظام الكوتا يضع عبء أو مسئوليه إشراك النساء في العملية السياسية ليس على النساء كأفراد ولكن على المسئولين عن عملية الإشراك ذاتها .
إن الهدف الرئيسي من ذلك هو إشراك النساء في المناصب السياسية وضمان عدم عزلهن عن الحياة السياسية ، ورغم أن نظام المحاصصة قد تم تطبيقه في غالبية الأنظمة السياسية إلا أن لهذا النظام مؤيدين ومعارضين .
ومن حجج المعارضين أن :1- المحاصصة تتعارض مع مبدأ المساواة في الفرص للجميع ، حيث تعطي الأولوية للنساء على الرجال . 2- تدل المحاصصات على أن السياسيين تم انتخابهم لسبب جنسهم ، وليس لسبب مؤهلاتهم وأنه تم استبعاد المؤهلين من المرشحين . 3- لا ترغب العديد من النساء بالفوز بالانتخاب لمجرد أنهن نساء . 4- استخدام المحاصصات يخلق صراعات خطيرة بين الأحزاب . أما حجج المؤيدين فهي :1- النساء لديهن الحق كمواطنات بالتساوي في التمثيل .2- الحاجة إلى خبرة النساء في الحياة السياسية . 3- الانتخاب يعني التمثيل لا المؤهلات الدراسية . 4- المحاصصات للنساء لا تميزهن عن الرجال بل إنها تحاول معادلة الحواجز التي تمنع النساء من المشاركة العادلة في المقاعد السياسية. 5- النساء مؤهلات مثل الرجال تماما ولكن مؤهلاتهن مقلصه ومنخفضة في النظام السياسي الذي يسيطر عليه الرجل . 6- يمكن أن تولد المحاصصات صراعات ولكنها مؤقتة .هذا ويذهب مؤيدو نظام الكوتا النسائية إلى إمكانية تطبيقها في الكويت عن طريق إدخال تعديل على المادة (39) من قانون الانتخاب .
رأي الباحث
الباحث يرى أنه لا يمكن تطبيق نظام الكوتا النسائية في الكويت عن طريق القانون لأنه لا يمكن أن يسنّ قانون على خلاف حكم وارد في مادة دستورية . فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن : < العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقتي بين المواطنين < وبالتالي فلا مجال مع هذا النص الدستوري للعمل بنظام الكوتا النسائية لأن فيه إخلالاً بمبدأ هذه الدعامات الثلاث التي نصت عليها المادة السابقة . كما أن الباحث يرى أن نظام الكوتا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي نصت عليه المادة الثامنة من الدستور حيث نصت على أن : < تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .>
كما يرى الباحث أيضا أن تطبيق نظام الكوتا لا يمكن أن يكون إلا بتعديل دستوري لا قانوني أو عن طريق إدخال المرأة ضمن قوائم الكتل السياسية لعل الحظ يكون حليفا لها وتصل إلى قبة البرلمان أو أن تخوض الانتخابات منفردة ، وهذه هي الطرق التي يمكن أن تصل بها المرأة إلى البرلمان بشكل دستورية وقانوني .