أكد رئيس جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز العنزي ان السنة المالية لعام 2014 كانت عاما بارزا في تاريخ الجمعية، إذ حفل بالعديد من الانجازات المهمة والمحورية التي كان لها بلاشك أثر واضح وملموس عند أهالي المنطقة والمساهمين، لافتا الى ان مجلس الإدارة واصل مساعيه الجادة نحو التطور والنمو ومواجهة المشاكل والصعاب وتذليل العقبات، ولعل أبرز ما تم في هذا الصدد مساهمة الجمعية في محاربة الغلاء وارتفاع الاسعار المستمر من خلال اقامة وتنظيم العديد من المهرجانات التسويقية والموسمية على مدار العام. وقال العنزي خلال مؤتمر صحافي مساء أول أمس بحضور نائب الرئيس هزاع الجنفاوي ورئيس لجنة المشتريات فايز الماجدي وعضو مجلس الادارة فواز الامير والادارة التنفيذية لاستعراض انجازات مجلس الإدارة للسنة المالية لعام 2014 أن مبيعات الجمعيــــة بلغــت 20 مليونا و429 ألفا و400 دينار بينما كانت في العام السابق 19 مليونا و607 آلاف و43 دينارا بزيادة 822 ألفا و357 دينارا.
وأوضح أن صافي ارباح الجمعية بلغ 859 الفا و568 دينارا نتيجة نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة خلال السنة المالية لعام 2014، حيث استقطبنا المستهلكين وأعدنا الثقة للجمعية من قبل المساهمين بعدما كانت مفقودة سابقا، مشيدا بدور مجلس الإدارة المعين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لما قاموا به من دور كبير في إطفاء الخسائر المالية وتسديد مستحقات الموردين.
وأفاد بأنه تم توسيع منافذ البيع وافتتاح فرعي البر على طريق السالمي والمطلاع لتوفير المستلزمات والسلع والاصناف الاساسية لرواد البر، كما تم التخلص من التوالف والرواكد بالاسواق والفروع بطريقة قانونية.
وبخصوص الفروع المستثمرة قال: انه تمت زيادة القيم الاستثمارية لبعض الفروع وذلك لزيادة الايرادات، فيما تم تحويل الفروع غير المسددة للايجارات المستحقة عليها إلى الشؤون القانونية.
بدوره، قال امين الصندوق جزا العنتري إنه وفق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة تمت زيادة الوديعة مليون دينار عن العام الماضي، حيث أصبح إجمالي الوديعة 3 ملايين و200 الف دينار وهذا لم يحدث بالجمعية منذ اكثر 10 سنوات، ما يعكس تطور المركز المالي للجمعية، فيما بلغت قيمة المشتريات في 31/12/2014 مبلغا وقدره 18 مليونا و719 الفا و929 دينارا في حين بلغت قيمة المشتريات في العام السابق 2013 مبلغا وقدره 18 مليونا و9 الاف و152 دينارا بزيادة قدرها 710 آلاف و777 دينارا وفي ذلك دلالة واضحة على التطور الملحوظ في أداء وعمل لجنة المشتريات. وقال العنتري إن السنة المالية 2015 ستشهد قفزة نوعية في الايرادات والمبيعات والارباح وفق ما تم رسمه في الخطة الاستراتيجية التي ستساهم بإعادة ثقة المستهلكين للجمعية، وجذبهم من خلال التخفيضات والمهرجانات التسويقية بالاضافة إلى الخدمات النوعية التي ستقدم لهم، كاشفا عن توزيع 8 بالمئة من عائد الأرباح للمساهمين لهذا العامة بعد الجمعية العمومية المنقعدة بتاريخ 11/ 5/ 2015 في صالة افراح عبدالله المبارك لمدة 3 ايام. من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام م.ماجد الذايدي إن مجلس الإدارة وضع نصب أعينه مصلحة المساهم بعد الثقة التي منحها لاعضاء مجلس الادارة في تمثليهم بالعضوية، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد انجازات وتطور كبير في المركز المالي للجمعية. وقال انه تم تقديم خدمات نوعية لأهالي المنطقة في عدة مجالات (التربوية - الدينية - الترفيهية - الرياضية) كما وفر مجلس الادارة مواقف خاصة للمعاقين في الاسواق المركزية وقام بتشغيل الشباب في فترة الصيف. وفي الجانب التربوي، أكد الذايدي أن مجلس الإدارة لم يغفل دعم العملية التربوية حيث وفر دروس تقوية خاصة لأبناء المساهمين، ومهرجان قرطاسية بأسعار تنافسية، ودعم مدارس المنطقة في الجهراء بتلبية احتياجاتهم، كما قام بتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المساهمين. وعلى جانب الخدمات الدينية للجمعية تم تسيير رحلة عمرة للمساهمين. أما في الجانب الترفيهي فقال الذايدي انه تم وضع برنامج صيفي متكامل لجميع فئات المساهمين وعلى سبيل توفير تذاكر (المدينة الترفيهية - الاكوابارك) وغيرها من الخدمات الاخرى بأسعار خاصة ومخفضة. وعن المشاريع المستقبلية قال الذايدي إن لدى مجلس الإدارة 12 مشروعا نوعيا وهي (استثمار الأراضي الفضاء المخصصة لإنشاء الاسواق المركزية والفروع، إعادة تأهيل وتطوير سوق الواحة المركزي - إنشاء صالة أفراح جديدة - توسعة بعض الفروع - إنشاء حضانة نموذجية لابناء المساهمين - المساهمة في إنشاء مستوصف صحي تعاوني للمساهمين وعائلاتهم - إقامة نصب تذكاري بأسماء الشهداء من مساهمي الجمعية - إصدار مجلة باسم جمعية الجهراء التعاونية - توفير وسيلة النقل الجماعي - إنشاء ساحات وملاعب شعبية - إنشاء مركز تعليمي - إنجاز فرعين للجمعية على طريق السالمي والصبية مع بنشر وكهرباء)، مؤكدا أن مجلس الإدارة يتطلع لتوزيع أعلى عائد ربح للمساهمين 10 بالمئة وهو الحد الأقصى الممنوح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قانون التعاون.