اعتمد المصرف المركزي بدولة الإمارات الإستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة 2017-2021، وذلك خلال خلوة عقدت برئاسة محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، لمناقشة الخطة في سياق الدورة الإستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية، التي تأتي ضمن دور المصرف المركزي في تحقيق رؤية الامارات 2021.وتتضمن الإستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي 2017-2021، أهدافاً إستراتيجية رئيسية تركز على دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير وتعزيز السياسة النقدية والأدوات ذات العلاقة وإدارة الاحتياطيات وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة وتعزيز العمليات المصرفية والبنى التحتية للأسواق المالية "أنظمة الدفع" وتم وضع تعزيز ثقافة الابتكار انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن الأهداف الإستراتيجية الرئيسية ضمن الإستراتيجية الجديدة.
المرحلة المقبلة
وبحسب الإستراتيجية الجديدة، سيركز المصرف المركزي في المرحلة المقبلة على تحسين النظام التشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتطوير أنظمة وإجراءات ترخيص المؤسسات المالية وسيتم التركيز على دعم وتشجيع تمويل القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الملائمة للتمويل الإسلامي، كما يعتبر توطين القطاع المصرفي أولوية للمرحلة المقبلة، انسجاماً مع خطط الحكومة بهذا الخصوص بالإضافة إلى تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الدولية تمهيداً لإجراء عملية التقييم المتبادل للدولة إلى جانب دعم تنافسية الدولة في هذه المجالات، كما يأتي موضوع تعزيز منظومة حماية المستهلك ذات أهمية خاصة ضمن أولويات المصرف المركزي.
وركزت استراتيجية المصرف المركزي كذلك على بيئة العمل الداخلية وعلى التحسين المستمر لها تماشياً مع الخطط الحكومية للسعادة وإيماناً من قيادة المصرف المركزي بأهمية دور موظفي المصرف المركزي في الوصول للأهداف المنشودة، كما أولت استراتيجية المصرف المركزي 2017-2021 أهمية بالغة لمبادرات الاستقطاب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والتدريب والتطوير المستمر للكفاءات، إلى جانب التأكد من أن أداء الموظف هو المعيار والأساس في منح الحوافز من جهة والمساءلة من جهة أخرى.