اكدت الهيئة العامة للبيئة سعيها الى تعزيز تعاونها مع بلدية الكويت فيما يخص حماية البيئة الكويتية والمحافظة عليها من الانتهاكات والملوثات. وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية بالهيئة الدكتور محمد الاحمد لـ«كونا» عقب اجتماع عقد في الهيئة بين الجانبين ان هناك موضوعات بيئية كثيرة مشتركة تجمع الطرفين يتصدر قائمة اولوياتها موسم التخييم الذي سيبدأ مطلع نوفمبر المقبل. وأوضح ان الطرفين ناقشا اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الجديد وتعديلاته والجهد المشترك للجهتين في مواجهة الملوثات وأنسب الطرق للتخلص من النفايات وتدويرها والمرادم وسبل ضبط عملية التخييم. وأضاف الاحمد ان الجانبين بحثا المواقع المقترحة للتخييم اذ تم اعتماد تلك المواقع بشكل اولي فضلا على الية الرقابة التي يتوجب القيام بها من قبل هيئة البيئة والبلدية وشرطة البيئة وتشكيل فريق خاص لاعمال الرقابة لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بعملية التخييم.
وقال ان الجانبين ركزا على تعزيز اجراءات النظافة في مواقع التخييم وزيادة الحاويات واعداد المركبات الحاملة والناقلة للمخلفات والعمل بالتوازي على توفير مواقع منظمة وجديدة للتخييم في البلاد على نحو ينهي عشوائية التخييم مؤكدا ان عملية التراخيص الخاصة بالتخييم ستشهد تطورا عن السابق اذ ستكون اجراءاتها الكترونيا بالكامل.
وذكر الاحمد انه تم التركيز على اعادة تنظيم سوق الطيور في الري نظرا لمخالفاته البيئية الكثيرة هناك واعادة بنائه وفق المواصفات العالمية لاسيما ان الكويت ملزمة باتفاقية (سايتس) الخاصة بالتنوع الاحيائي مبينا انه سيتم عقد اجتماع ثلاثي الاطراف بين هيئتي البيئة والزراعة والبلدية بشأن تحسين ادارة هذا السوق.
وبين ان الاجتماع بحث حرف وصناعات الذهب اذ طلبت الهيئة من البلدية ان يتم اعادة توطين تلك الصناعات لاسيما في منطقة المباركية وتحديد ثلاثة مواقع شمالية ووسطى وجنوبية وفق استخدامات الاراضي المعتمدة في الكويت والمخطط الهيكلي لعدم كفاءة مواقعها الحالية وضمان الاشتراطات البيئية ووقف التجاوزات.
وأفاد الاحمد انه تم اطلاع البلدية على مشروع (إيمسك) الذي يستقي بياناته من المعلومات المتوفرة في جميع إدارات هيئة البيئة والجهات المعنية بالدولة اضافة الى الخرائط الحديثة عالية الجودة وصور الأقمار الصناعية الحديثة للكويت والبيانات التي يتم استشعارها عن بعد.
وأكد اهمية هذه اللقاءات التنسيقية بين الجانبين لما لها اثر ايجابي في حماية البيئة ودعم أعمال البلدية وتنظيم عملية التخييم وتطبيق قانون حماية البيئة الجديد وتعديلاته.
وقال الاحمد في شأن اخر ان وفدا من الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية زار هيئة البيئة اخيرا لبلورة استراتيجية بيئية خليجية لتفعيل العمل الخليجي المشترك بين السعودية والكويت ومناقشة الرؤية الخاصة لمؤسسات البيئة بدول مجلس التعاون التي يندرج في سياقها عدد من البرامج والمبادرات البيئية.
وأوضح انه تم استعراض عدد من المشاريع البيئية التي قدمتها الكويت ممثلة بهيئة البيئة على مستوى مجلس التعاون منها مشروع البوابة الالكترونية البيئية الخليجية التي سيتم اطلاقها في شهر أكتوبر المقبل والدليل الاسترشادي لنظام تقييم المردود البيئي لدول مجلس التعاون ومشروع محطات الرصد البحري العائمة في المياه الاقليمية الكويتية. (النهاية) ز ا ك / ع ش ع