اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قطار التنمية انطلق في دولة الكويت، حيث تشهد الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي رصد لها مبالغ ضخمة، منها ما يتعلق بالجانب النفطي أو بالصحة او بالتعليم، أو البنية التحتية على مستوى كافة مناطق الكويت، بالإضافة الى المشروعات الاسكانية ومشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
واوضحت الصبيح في تصريح صحفي ان عدد مشروعات هيئة الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليار دينار تمثل حوالي 25% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية يمثلان معا 28% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية مشيرة الى انه ومع بدء التنفيذ الفعلي للخطة الإنمائية الثانية من العام الماضي وضع مجلس الوزراء نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة، حيث تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقارير متابعة دورية عن الخطط السنوية مشيرة الى اهتمام الحكومة بتنفيذ كافة مشاريع خطة التنمية وبخاصة المشروعات الاستراتيجية وازالة أي عقبات تواجه تنفيذها مؤكدة ان الخطط السنوية تتضمن الكثير من المشروعات الاستراتيجية والتي من بينها المترو والسكك الحديدية، ويتم تنفيذهما بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالاضافة الى مشاريع استراتيجية في مجالي الصحة والتعليم.
وأضافت الصبيح انه وفي إطار توجه الدولة إلى دعم ومتابعة المشروعات الاستراتيجية، فأن عدد المشروعات الاستراتيجية في تزايد مستمر من سنة إلى أخري، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 26 مشروعا في الخطة السنوية 2016/2017. تتعدي التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات حاجز 2 مليار دينار كويتي، بمتوسط يقارب 64 مليون دينار للمشروع الواحد لافتة الى ان اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليار دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليار دينار موزعة على 60 مشروع انشائي بتكلفة 4.2 مليار دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/2018 عدد 44 مشروع بتكلفة 401 مليون دينار كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار . واشارت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية تبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتا انه وبتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2 % من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4% ثم التعليم 11.6% بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى مابين 1 الى 5 % .
واشارت الى ان عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار مشيرا الى ان هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7 /2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تعقد عدد من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة اولى من نوعها حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمين لمشروعات لتلك الشركات .
وحول توقيت انجاز مشاريع خطة التنمية قالت انه ووفقا للجدول الزمني للمشاريع الواردة في خطة التنمية فانه من المقرر ان يتم الانتهاء من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية نهاية سبتمبر 2022 ومشروع مصفاة الزور في ديسمبر 2019 ومشروع توسعة المطار يناير 2022 وجسر الشيخ جابر نوفمبر 2018 ومشروع جنوب المطلاع سبتمبر 2019 ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها موقع كبد اغسطس 2017 ومشروع مستشفى الصباح الجديد اغسطس 2018 ومستشفى الفروانية يوليو 2019 ومستشفى العدان يونيو 2019
وعن مساهمة القطاعات الاقتصادية في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الانمائية الخمسية ذكرت ان القطاع الحكومي يساهم بنسبة 49.3% والقطاع النفطي يساهم بنسبة 33.8% اما القطاع الخاص فيساهم بنسبة 16.9% كاشفةان البنوك المحلية لها القدرة على تمويل المشاريع التنموية وهناك 11 بنكا محليا على سبيل المثال يشاركون في تمويل مشروع الوقود البيئي وعلى راسها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي موضحة ان خطة 2017/2018 تشتمل على 7 ركائز اساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة التي يبلغ عددها 29 برنامج تنموي يشتمل كل برنامج منها على حزمة من المشروعات المتجانسة مشيرة الى انه يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع دولة الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 19 دليل تحتوي على 58 مؤشرا لافتة ان عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 62.5% من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل باقي السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية.