انتقد النائب فارس العتيبي توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعديل القرار رقم 131 لسنة 2001 بشأن بتحديد القسط الشهري للبيوت الحكومية والمتعلق بمضاعفة القسط من 60 دينار إلى 120 دينار، واصفا هذا التعديل بالمرهق لرواتب المواطنين.
وقال العتيبي في تصريح صحافي أن زيادة القسط الشهري أمر مرفوض وإذا ما صدر مثل هذا التعديل للقرار فيجب على وزير الدولة لشؤون الأسكان ان يقدم استقالته قبل اقالته رافضا تحميل الموطنين اعباء مالية ترهق ميزانيتهم الشهرية.
واستغرب العتيبي مثل هذا التوجه، مشدداً لماذا الإصرار على تحميل المواطنين اعباء مالية إضافية والمصيبة أن أسباب هذة القرارات غير مفهوم لذلك على مسؤولي المؤسسة التراجع عن هذا التوجة لما سيترتب عليه من أثار سلبية.