أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح في ردوده على مجموعة من الاسئلة البرلمانية لعدد من النواب أن قيمة الفاقد في مؤسسة البترول الوطنية في السنوات المالية الأربع الأخيرة 2012/2013-2015/2016 بلغت 123 مليون دينار،وأشار إلى أن فاتورة المباني المؤجرة تبلغ 28 مليون دينار سنوياً، وأن الانتهاء من تصميم مستشفى «المتقاعدين» سيكون في يناير 2017 ، وانه تم زيادة المعاشات التقاعدية 30 ديناراً منذ الاول من أغسطس الجاري .
وكشف الصالح أن التكلفة المالية السنوية لاستئجار الحكومة جميع العقارات تبلغ نحو 28 مليون دينار جاء ذلك ردا على سؤال برلماني للنائب راكان النصف طلب فيه تزويده بكشف تفصيلي بعدد العقارات المستأجر من قبل الحكومة في جميع المحافظات وكم تبلغ التكلفة المادية لاستئجار الحكومة لجميع العقارات وهل توجد خطة زمنية للتقليل او الانتهاء من استئجار تلك العقارات. وقال الصالح : إن وزارة المالية تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2007 بشأن الضوابط المقترحة من الوزارة بشأن استئجار مقار المؤسسات الحكومية وما يتبعها من تعميم وزير المالية رقم 4 لسنة 2008 .
وبين ان الوزارة تحرص قبل استئجار أي مبنى على عدم وجود مبان حكومية قيد الإنشاء، مضيفا ان المباني التي يتم استئجارها لإدارات حديثة ولا توجد لها مقرات، «ولما كان بناء مقرات لهذه الادارات يأخذ وقتا طويلا، لذا نستأجر مباني لهذه الجهات لمباشرة أعمالها حتى بناء مقرات دائمة لها».
وأكد الصالح حرص الوزارة على حث الجهات الحكومية للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص اراض لها، تمهيدا لبناء مقرات دائمة، إضافة إلى متابعة الوزارة المباني التي تم الانتهاء من إنشائها بالتنسيق مع الجهات لإلغاء عقود المباني المستأجرة لها.
وأشار إلى أن أقدم مبنى مستأجر بتاريخ 21/10/1984 من شركة النقل العام الكويتية، ومستغل من قبل وزارة المواصلات (مبنى ادارة مكتب بريد الصفاة). وأشار الصالح إلى أن هناك ضوابط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة، هي اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني على الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية والمستقبلية، لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها بحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف ان الضوابط تشمل ايضا عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار المباني كمكاتب لها في محافظة العاصمة، والتوجه الى المحافظات الاخرى، لتخفيف الضغط على العاصمة وترشيد الانفاق فيما يخص التكلفة الايجارية، وان يكون طلب اي جهة حكومية لاستئجار مبنى في حدود الاعتمادات المالية المدرجة له في ميزانية الجهة عن السنة المالية التي يتم الطلب فيها، ويرفق مع طلب الجهة الحكومية ما يثبت عدم تخصيص أرض للجهة الطالبة من بلدية الكويت.
ولفت الصالح الى أنه عند إنشاء أو استحداث وحدات أو قطاعات إدارية جديدة خلال سنة مالية جارية، ومطلوب توفير مقر لها، ولم تدرج أو تخصص لها اعتمادات مالية في ميزانية الجهة لتلك السنة، يجب على الجهة الطالبة اولا مراجعة شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية للتنسيق معها حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.
وبين انه في حال الموافقة على ذلك تتم مخاطبة جهة الاختصاص بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لاستئجار المبنى المطلوب، مع إرفاق صورة عن كتاب شؤون الميزانية العامة بالموافقة.
وتابع: «لن ينظر في طلب اي جهة حكومية تم حديثا استئجار مبنى لها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استئجار المبنى، لاسباب تتعلق ببنود العقود المبرمة مع ملاك المباني المستأجرة، إضافة الى المحافظة على التكلفة المالية التي صرفت على تجهيز تلك المباني من قبل الجهات»، مضيفا ان طلبات الجهات الحكومية المستوفاة للشروط الواردة بهذا التعميم تعرض على لجنة استئجار العقارات بالوزارة.
مستشفى المتقاعدين
وفي رد على سؤال للنائب عبدالله العدواني عن ل هناك نية لزيادة رواتب المتقاعدين خلال الفترة المقبلة وما الاعمال التي تم انجازها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن مشروع مستشفى خاص للمتقاعدين قال الصالح : إن الزيادة تتم في المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات، استنادا إلى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001، بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والتي تنص وفقا لآخر تعديل لها على أن «تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من 1/8/2010، بواقع 30 د.ك والزيادة التالية في 1/8/2016».
وعن مستشفى المتقاعدين ، قال الصالح : إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت، ومن خلال الشركات التابعة لها، بطرح مسابقة معمارية لتصميم المخطط الهيكلي لمدينة الكويت الطبية على الارض المخصصة لها في منطقة امغرة، وبمساحة 860.000م، من مكاتب استشارية محلية بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة في هذه الاعمال.
واضاف: «فازت دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية بالتعاون مع مكاتب Cannon Design بالمسابقة، وعليه فقد تم تكليفها بأعمال التصميم والحصول على موافقات الجهات الرسمية (وزارة الصحة، البلدية، المرور، الكهرباء، البيئة، الاشغال... الخ)، واعداد الدراسات المطلوبة».
وزاد: «حصلنا على الموافقة المبدئية من هذه الجهات تمهيدا لانجاز باقي الاعمال والحصول على الموافقات النهائية لطرح ما ينتج عن هذه المرحلة في مسابقة تصميم المدينة الطبية على مكاتب استشارية بنفس الطريقة»، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الاولى من أعمال التصميم في يناير 2017.
وتابع: «يتزامن مع ذلك قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء مسابقة من مكاتب دراسات مالية وإدارية لعمل دراسة الجدوى الاقتصادية وطريقة التشغيل، وما الى ذلك، لتحقيق الهدف المنشود».
ولفت إلى أنه تم اختيار مكتب استراتيجي كمكتب استشاري للقيام بهذا العمل، حيث تم إنجاز المرحلة الاولى (دراسة السوق وتحديد التخصصات الطبية المطلوبة ودراسة الجدوى الاولية) من هذه المهمة، وجار العمل لإنجاز المرحلة الثانية الاخيرة (دراسة الجدوى التفصيلية والنظام التشغيلي لشركة مدينة الكويت الطبية ونموذج الشراكة للمستشفى والخطة التنفيذية للمستشفى) من هذه الدراسة.
الفاقد من النفط
وأكد الصالح أن قيمة الفاقد في مؤسسة البترول الوطنية في السنوات المالية الأربع الأخيرة 2012/2013-2015/2016 بلغت 123 مليون دينار، مؤكدا ان نسبة الفاقد ضمن النسبة الطبيعية للشركات العالمية. جاء ذلك ردا من الوزير الصالح على سؤال برلماني للنائب عبد الله الطريجي ، عن تقارير ديوان المحاسبة عن تكبد ميزانية الدولة مبالغ باهظة بسبب كمية وقيمة الفاقد في القطاع النفطي وبصفة خاصة شركة البترول الوطنية وذلك خلال الفترة من 2005 / 2006 وحتى 2015 / 2016 وماهي اسباب استمرار هذه الظاهرة التي تهدد وتبدد موارد الدولة وماهي اسباب عدم صيانة اجهزة القياس وفحصها لسنوات طويلة وظهور فروقات ضخمة في استلامات المصافي والتسويق المحلي ؟
وقال الصالح إن شركة البترول الوطنية الكويتية أفادت بأن وجود الفاقد في المصافي جزء من طبيعة الصناعة النفطية، ولا يمكن تفاديه نهائيا، وقامت الشركة بدراسة كميات الفاقد ومكوناته، وهي: غاز ثاني أكسيد الكربون، المنتجات الهيدروكربونية المستخدمة كوقود، الهيدروجين المصاحب للغازات الحمضية.
واضاف الصالح انه بعد التواصل مع الشركات العالمية Chevron Shell بخصوص الفاقد تبين ان غاز ثاني اكسيد الكربون لا يعطي قيمة (تسعيرة) في المعادلة الحسابية للفاقد، وان جزءا كبيرا من الفاقد بشركة البترول الوطنية الكويتية ذو قيمة صفرية، خلافا لما هو متبع في الشركة.
وتابع: «بناء على التصنيف فإن نسبة الفاقد في شركة البترول الوطنية الكويتية تقع في النطاق المسموح به حسب الدراسات المقدمة من شركة Solomon (0.3% -1%)، لذا لا يعتبر الفاقد هدرا بهذه الحالة، علما ان الأخيرة شركة مستقلة مختصة بتقييم كفاءة المصافي حول العالم».
وأشار الى ان فاقد شركة البترول الوطنية الكويتية يقع ضمن النطاق المتعارف عليه من قبل الشركات العالمية (0.3% - 1%)، وقد استثمرت الشركة في الكثير من المشاريع للتقليل من كمية الفاقد.
واوضح ان دائرة التسويق المحلي تضع برامج الصيانة الوقائية لجميع اجهزة القياس بمناطق الاستلام بشكل دوري ومستمر، للتأكد من دقة تلك الاجهزة، علما ان هذه الاجهزة تتم معايرتها عن طريق طرف ثالث خارجي معتمد، ويتم اصدار شهادات معايرة لها.
وزاد الصالح: «تمت مراجعة عملية حساب الفاقد لشركة البترول الوطنية الكويتية، ومطابقتها بالمعايير العالمية المثلى المتبعة من قبل الشركات الكبرى، وللتأكيد تمت مخاطبة شركات عالمية مثل Chevron /Shell، وبناء عليه تبين ان غاز اكسيد الكربون لا يعطي قيمة (تسعيرة) في المعادلة الحسابية للفاقد». واوضح انه بتطبيق المعايرة العالمية تبين ان قيمة الفاقد للسنة المالية 2014/2015 انخفض بنسبة 80 في المئة من 153 الى 29 مليون دينار، كما ان الفاقد للسنة المالية 2015/2016 لا يزال يعادل 29 مليونا، وهو يعتبر اقل من 1 في المئة من نسبة اللقيم.
وأشار الى انه حسب إفادة المستشار (Solomon) فإن فاقد الشركة يقع في إطار الممارسات المثلى 1 في المئة، وبناء على ذلك تمت إعادة النظر في تنفيذ مشروع عدادات القياس الدقيقة لخطوط النقل بين المصافي، لعدم الحاجة له حاليا، إضافة الى ان الشركة تتولى صيانة العدادات الموجودة، وسيساهم مشروع الوقود البيئي في تطوير أداء العدادات والمصافي. وفيما يخص مشروع استبدال عدادات القياس الآلية لعمليات التصدير قال الصالح: «نود الافادة بأن الشركة قامت داخلها بعمل دراسة هندسية تفصيلية مستفيضة لتطوير العدادات، وقامت بتنفيذ المشروع عن طريق طرح مناقصة، ورصد 3.870.000 دينار لتنفيذ المشروع». وأشار الى انه تم اعتماد قائمة خاصة مكونة من أربع شركات معتمدة في قائمة VCE، وتم الطرح عن طريق لجنة المناقصات الداخلية ITC ولجنة المناقصات العليا HTC، وتمت الترسية على شركة FMC Technologies USA بقيمة 3.740.720 د.ك، على ان تكون مدة العقد 20 شهرا، وتم تحديد 1 يوليو 2012 لبدء الاعمال، وانتهت في 31 شهرا، اذ تم إصدار أمرين تغييريين لتمديد مدة العقد دون اي تغيير بقيمة العقد.وبين ان الشركة آثرت الاستثمار في الكثير من المشاريع والدراسات، للوصول الى النسب العالمية المقبولة، وتدشين برامج واجهزة مراقبة تتيح لشركة البترول الوطنية الكويتية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من الفاقد.