أعلن عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله التميمي: أن تقرير لجنة التحقيق في «الحيازات» يرفع في دور الانعقاد المقبل.. و120 شركة وهمية لشخص نالت حيازات زراعية ، واعتبر التميمي أن اللجنة خطت خطوة جيدة في التحقيق في ملف الحيازات الزراعية خلال اجتماعها أمس. بحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال د. علي العمير ، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة للتحقيق في تزوير الشركات للحصول على حيازات زراعية.
وأضاف التميمي في تصريح للصحفيين ، ويأتي هذا التحقيق بتكليف من مجلس الأمة في أخر جلساته في دور الانعقاد الماضي ، و كانت الدعوة موجهة لوزيري الداخلية والأشغال وقيادات في الوزارتين لاطلاعهم على مجريات التحقيق. وقال التميمي ، صحيح أننا نحقق في تزوير 18 شركة حازت على حيازات زراعية دون وجه حق ، ولكن مع مجريات التحقيق وصلت الأرقام إلى أعداد مهولة لنفس الشخص الذي زور المستندات ل 18 شركة ، حيث اكتشفنا أن هناك أكثر من 120 شركة لنفس الشخص مع شركاء آخرين. واعتبر التميمي أن حضور الوزراء المعنيين للاجتماع له الأثر الإيجابي على مجريات التحقيق ، خاصة بعدما شهدنا في الأونة الأخيرة عدم تعاون هيئة الزراعة ووزارة التجارة بالنسبة للتعاون مع تحقيق اللجنة ، واليوم أعطينا قفزة جيدة في بحث هذا الملف ، وحتى الآن لم ينتهي التقرير وباذن الله سوف يكون التقرير بالنسبة لتزوير المستندات للحصول على حيازات زراعية جاهزا قبل بداية دور الانعقاد المقبل.