توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الخليج نموا بمعدل 3.5 بالمئة خلال العام الجاري، وذكر مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع «قناة العربية» الأربعاء أن الدول المنتجة للنفط ستواجه تحديات بشأن الانفاق بسبب تقلبات أسعار النفط .
إلا أن المسؤول الدولي أشاد بخطوات دول الخليج في تأسيس احتياطيات ضخمة، مكنتها من مواجهة تراجع النفط، وقال «إن لجوء هذه الدول للاحتياطي عزز نموها بما جاء متطابقا مع معدلات النمو للعام الماضي»، وأشاد مسعود بهذه الخطوة التي اعتبرها نجاحا اقتصاديا لدول الخليج .
في الوقت ذاته دعا المسؤول الدولي دول الخليج إلى إعادة النظر في دعم الطاقة، وحث على اتخاذ إجراءات من أجل الحد من ارتفاع الاستهلاك، وقال «هناك دول بدأت بالفعل في خفض هذا الدعم واستطاعت التكيف مع التقلبات الاقتصادية الحادة التي مرت بها الأسواق».
كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن ارتفاع الإنفاق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة قد رفع من تعرض الموازنات الخليجية لتراجع الأسعار. ويشير التقرير إلى أن دول المنطقة لا يمكنها تحقيق توازن موازناتها حال اقتراب سعر البرميل من 60 دولارا.
ويرى صندوق النقد في التقرير أن الفوائض المالية لموازنات الخليج والتي بلغت أكثر من عند 77 مليار دولار عام 2014 قد تتحول لعجز يفوق 114 مليار دولار أو ما نسبته 7 بالمئة من الناتج القومي خلال العام الحالي.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أخيرا توقع استمرار التعافي المتواضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على الرغم من هبوط أسعار النفط، واحتدام الصراعات الإقليمية، وأجواء عدم اليقين الباقية حول التحولات التي أعقبت الربيع العربي.
وبينما تواجه معظم هذه البلدان خسائر كبيرة في إيراداتها النفطية، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات على النمو، بينما تعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التي تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط.