أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا تقريره الشهري حول الأسواق، والذي يتناول فيه أداء البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر إبريل.
وأشار التقرير أن شهر أبريل كان إيجابيا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، في وقت ارتفع فيه سعر خام برنت بنسبة 21.2 بالمئة، وتعقدت الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط سوءا. ومن جانبه ارتفع مؤشرا سوق دبي بنسبة 20.3 بالمئة، وسوق تداول السعودي بنسبة 12 بالمئة، ليكونا الأعلى مكاسبا. وعلى العكس من ذلك، فقد هبطت مؤشرات السوق المصري، والبحريني، والمغربي بنسبة 4.9 بالمئة، و4.1 بالمئة، و3.2 بالمئة على التوالي. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية في شهر أبريل عند 127 نقطة، مسجلا زيادة بمعدل 10.1 بالمئة.
وأضاف التقرير أن مؤشرات السوق الكويتي قد ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر أبريل بفضل صعود سعر النفط، وإثر إعلان هيئة أسواق المال عن إصلاحات لجعل ممارسات السوق متماشية مع المعايير الدولية. وقفز سعر خام برنت بنسبة 21 بالمئة في شهر أبريل، ليحقق أفضل مكاسب شهرية منذ 6 سنوات، بسبب ضعف قيمة الدولار الناتج عن ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية والشعور العام تجاه تراجع المعروض من النفط. كذلك ساهمت الأوضاع في اليمن وما يجري في ليبيا من أحداث، أجبرتها على إغلاق حقل الفيل النفطي، في تراجع المعروض. إلا أن المحادثات بين القوى العالمية وإيران حول صفقة تقييد العمل على البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة تقترب من مراحلها النهائية. وقد ينجم عن تخفيف العقوبات زيادة كمية العرض في السوق، الأمر الذي قد يدفع الأسعار نحو الانخفاض.
وفي غضون ذلك، أشار تقرير «المركز» إلى أن الأرباح الإيجابية التي حققتها الشركات وارتفاع أسعار النفط أنعشا مؤشر سوق دبي العام (DFMGI) في شهر أبريل. واخترق المؤشر حاجز الـ 4200 نقطة، ملامسا 4229 نقطة خلال العام. بينما ارتفع السوق السعودي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، رغم زيادة الإنتاج والتعديلات الملكية والوزارية الأخيرة في المملكة. ومن جانبها تأثرت البورصة المصرية بموضوع فرض الضرائب على توزيعات أرباح البورصة، إلا أن الآمال بإجراء تعديلات على قوانين الضريبة الجديدة موجودة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم الأسهم المتداولة خلال شهر أبريل المنصرم بنسبة 66 بالمئة. إلا أن قيمة الأسهم المتداولة قد ارتفعت بشكل طفيف بمعدل 0.2 بالمئة في معظم أسواق المنطقة. وارتفع حجم الأسهم المتداولة في كل من سوق أبوظبي، ودبي، والبحرين بنسبة تزيد عن 150 بالمئة. بينما شهد سوق دبي ارتفاعا يقارب 160 بالمئة في حجم الأسهم. وبالنسبة للتقييم، فقد شهد مكرر الربحية في سوق عُمان، والبحرين، وأبوظبي انخفاضا أقل من 11 مرة. وفي ظل إمكانية زيادة المعروض النفطي من إيران، فإنه لابد من الانتظار ريثما يتضح ما إذا كان أعضاء أوبك سيواصلون تشبثهم باستراتيجتهم الراهنة.
وأشار التقرير أن أداء الأسهم الممتازة كان إيجابيا، حيث ارتفعت جميعها تقريبا في نهاية شهر أبريل. وارتفعت أسهم شركة سابك السعودية بنسبة 36 بالمئة في أبريل على خلفية صعود أسعار النفط. بينما ساهمت زيادة أرباح شركة إعمار العقارية في الربع الأول بنسبة 7 بالمئة في ارتفاع أسهمها بمعدل 25 بالمئة. وكذلك عززت الأرباح الإيجابية التي جناها البنك الأهلي التجاري والاتصالات السعودية من ارتفاع أسهمهما بنسبة 11 بالمئة، و16 بالمئة على التوالي.
تغييرات تنظيمية في المنطقة
في إطار سعيها لتحسين مكانة البلاد في تصنيفات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قوانين جديدة، لحماية صغار المساهمين ولجعل عملية التداول أكثر شفافية، تتضمن إيقاف التداول بأسهم الشركات. واحتلت الإمارات المرتبة 22 عالميا في التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال، وهو التصنيف الأعلى خليجيا، لكنها تصنف في المركز 43 من حيث حماية صغار المستثمرين.
ولتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة ورفع تصنيفها لسوق ناشئ، سعت هيئة أسواق المال في الكويت لجعل ممارساتها متوافقة مع المعايير العالمية. وستفصل الخطط الجديدة تسوية عمليات التداول عن الإيداع المركزي. كما ستساوي في مدة السماح لنقل ملكية الأوراق المالية بين جميع المستثمرين.
وبعد طول انتظار، سيفتتح السوق السعودي، الذي تبلغ قيمته السوقية 532 مليار دولار، أبوابه أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 15 يونيو 2015، مما سيتيح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة شراء الأسهم بدءا من ذلك التاريخ. وسيتم نشر القوانين النهائية المتعلقة بفتح السوق في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.