قال التقرير الصادر امس عن شركة بيان للاستثمار لقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع المنقضي محققاً ارتفاعاً جماعياً لمؤشراته الرئيسية الثلاثة، حيث جاء ذلك بدعم من التداولات النشطة وعمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما تلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج فصلية إيجابية لفترة الربع الثاني من العام الجاري، هذا بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار.
وقد جاء ارتفاع السوق خلال الأسبوع المنقضي بالتزامن مع نمو نشاط التداول فيه بشكل نسبي سواء على صعيد الكمية المتداولة أو السيولة، حيث زاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 31.41%، فيما بلغت نسبة نمو قيمة التداول 26.58%، وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن ذلك لا ينفي أن السوق لازال مفتقراً للفرص الاستثمارية والمحفزات الإيجابية التي تساعد على جذب المستثمرين وتساهم أيضاً في تنشيط التداولات وإعادة معدلات التداول إلى سابق عهدها، إذ أن معدل سيولة السوق حاليا تبلغ حوالي 5% فقط لما كانت عليه قبل عام 2008، وهي نسبة قليلة جداً لا تليق بحجم سوق الكويت للأوراق المالية الذي كان من أكبر الأسواق المالية في المنطقة من حيث أحجام وقيم التداول في العقد الماضي.
من جهة أخرى، يشهد سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة حالة عامة من التردد والحذر في التعاملات وذلك نتيجة لترقب العديد من المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، خاصة في ظل تأخر الغالبية العظمى من الشركات في الإفصاح عن هذه النتائج، فعلى الرغم من انقضاء ما يقرب من نصف المهلة القانونية المحددة للشركات لكي تفصح عن بياناتها المالية، إلا أن عدد الشركات المعلنة قد بلغ 20 شركة فقط حتى نهاية الأسبوع السابق بما فيها الشركات ذات السنة المالية المختلفة، أي ما يقرب من 11% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 185عددها شركة. هذا وقد حققت الشركات التي أعلنت عن نتائج الستة أشهر المنقضية من عام 2016 حتى الآن ما يقرب من 220 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بانخفاض نسبته 8.09% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2015، والتي بلغت آنذاك 239 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد استطاعت مؤشراته الثلاثة أن تحقق ارتفاعات جماعية بعد التباين الذي كانت تشهده في الأسبوعين السابقين، حيث جاء ذلك بدعم من التداولات الإيجابية وعمليات الشراء التي شهدتها العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاع البنوك والأسهم التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية لفترة النصف الأول. في المقابل لم يكن اللون الأحمر غائباً عن تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت مؤشرات السوق في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع تحت ضغط من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة ومتركزة على بعض الأسهم المدرجة، لاسيما الأسهم الرخيصة التي كانت قد حققت ارتفاعات متتالية في الأسابيع القليلة السابقة.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهد السوق في الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني بشكل بسيط تحت ضغط من عمليات جني الأرباح والمضاربات التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، في حين نجح مؤشر كويت 15 في تحقيق الارتفاع، وإن كان بنسبة طفيفة، وذلك بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم القيادية. أما في الجلسة التالية، فقد واصل السوق تباينه، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر وسط استمرار عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي عادت لتكون هي السمة الأبرز في السوق حالياً، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء التي شملت عدد من الأسهم القيادية.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق تراجع جماعي لمؤشراته الثلاثة التي لم تتمكن من الصمود أمام الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شهدتها الجلسة وسط تراجع نشاط التداول أيضاً سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وذلك قبل أن ينجح السوق في تسجيل نمو جماعي لمؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية،  مدعوماً من حالة التفاؤل التي صاحبت بعض المتداولين بعد إفصاح عدد من الشركات المدرجة عن بيانات مالية إيجابية لفترة الربع الثاني. هذا وقد عاد السوق في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع إلى التباين مرة أخرى، حيث استطاع المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع ليعوض بذلك كل خسائره التي سجلها منذ بداية الأسبوع، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 نتيجة عمليات جني الأرباح، الأمر الذي حد من مكاسبهما الأسبوعية بعض الشيء.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 22.90 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.57% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.77 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 9.37% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,391.20 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.01% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.75% بعد أن أغلق عند مستوى 351.57 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 811.34 نقطة، بربح نسبته 1.72% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 26.58% ليصل إلى 8.98 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 31.41%، ليبلغ 80.99 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.99%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.89%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.89%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. هذا وتصدر قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 1,021.31 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.88%، تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.13% بعد أن أغلق عند 1,034.98 نقطة، ثم جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 789.91 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.95%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الاتصالات، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 604.65 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.09%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.97% منهياً تداولات الأسبوع عند 957.42 نقطة، تبعه قطاع الصناعية الذي أقفل مؤشره عند 1,055.45 نقطة منخفضاً بنسبة 0.75%، وحل ثالثاً قطاع المواد الأساسية الذي نقص مؤشره بنسبة 0.25% مقفلاً عند 967.23 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 1,017.49 نقطة بتراجع نسبته 0.01%.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 200.53 مليون سهم تقريباً شكلت 49.52% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 64.70 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 15.98% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.46% بعد أن وصل إلى 46.41 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.05% بقيمة إجمالية بلغت 18.43 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.83% وبقيمة إجمالية بلغت 8.45 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.85 مليون د.ك. شكلت حوالي 13.03% من إجمالي تداولات السوق.