- التشريعات المنجزة وصلت إلى 441 تشريعا
- الحكومة حريصة على إزالة أي توتر في العلاقة بين السلطتين
- القوانين التي أنجزها مجلس الأمة تكرس المكتسبات وتسهم في إنطلاقة تنموية حقيقية
- المرشد: وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تعمل على إيجاد حالة من التعاون بين السلطتين
- مهدي: الفصل التشريعي الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير إن الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة «متفرد في تاريخ الحياة النيابية حيث عقدت جلساته بشكل منتظم مما عزز من حالة الاستقرار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأضاف الوزير العمير في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أمس الثلاثاء استعرض خلاله بعض الإحصائيات التي تعكس حجم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة في أداء دوريه التشريعي والرقابي موضحا أن «هذا الانجاز يؤكد حرص الحكومة والمجلس وعزمهما على إنجاز جدول أعمال المجلس».
وذكر أن التشريعات المنجزة وصل عددها إلى 441 تشريعا شاملة القوانين والمراسيم وقوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية مبينا أنها تنوعت ما بين 115 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين و 57 اتفاقية و 266 ربط ميزانية وحسابا ختاميا.
وثمن ما أنجزه مجلس الأمة من قوانين «تكرس مكتسبات للأسرة الكويتية وللموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الأمن والشباب والمجتمع وتعزز منظومة الأمن وتساهم في إنطلاقة تنموية حقيقية وتحقق الرقابة الشعبية على التشريعات وتساهم في تطوير ملفات الخدمات والمرافق الصحية وتعزز دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية».
وبين أن «بعض القوانين المنجزة تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية لدولة الكويت مثل السماح للمواطن بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية وقانون هيئتي النقل والاتصالات والتأمين الصحي على المتقاعدين ومحكمة الأسرة وحقوق الطفل والأحداث».
وأفاد الوزير العمير بأن مجلس الأمة عقد في الفصل التشريعي الحالي 119 جلسة منها جلستان فقط لم تنعقدا وجلسة واحدة لم تستكمل لوفاة النائب نبيل الفضل رحمه الله.
وحول دور مجلس الأمة الرقابي أوضح أن الفصل التشريعي الحالي جاء في الترتيب الأول بين الفصول التشريعية منذ بدء الحياة النيابية من حيث عدد الاستجوابات الذي بلغ 20 استجوابا منها 12 استجوابا في دور الانعقاد الثاني وثلاثة استجوابات في دور الانعقاد الثالث وخمسة استجوابات في دور الانعقاد الرابع.
ولفت إلى أن عدد الاسئلة البرلمانية وصل إلى 2964 سؤالا جاوب الوزراء على 2553 منها «أي أن معدل الإجابة بلغ 86 في المئة» وهو أعلى معدل للرد على الأسئلة منذ الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981).
وحول طلبات التحقيق أوضح أنها وصلت إلى 42 موضوع تحقيق شملت 29 موضوعا وافق عليه المجلس وخمس لجان تحقيق مستقلة و 18 موضوع تحقيق كلفت بها لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وستة موضوعات تحقيق في اللجان البرلمانية.
وأشار إلى أن لجان التحقيق من أهم أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لافتا إلى أن «الحكومة أبدت تعاونا كبيرا في هذا الشأن من ناحية موافقتها على تشكيل لجان التحقيق ومن ناحية عملها على تنفيذ توصيات لجان التحقيق البرلمانية التي أحيلت إليها لاسيما توصيات الداو والحيازات الزراعية».
وأكد الوزير العمير حرص الحكومة بتوجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على إزالة أي توترات في العلاقة بين السلطتين «مما إنعكس على مستوى الانجازات وذلك بالتعاون غير المحدود مع نواب المجلس مما ساهم في تقليص مساحة الخلافات وعزز التوافق في الكثير من القوانين».
من جانبه قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد خلال المؤتمر الصحافي إن موظفي وزارته يعملون بشكل دؤوب للمساهمة في إيجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ترجمت إلى مخرجات رفعت إلى مجلس الوزراء.
وبين المرشد أن هذه المخرجات تنوعت بين معدلات الإجابة على الأسئلة البرلمانية وقراءة أسبوعية للأحداث على الساحة الكويتية وقرارات مجلس الأمة ونسب حضور الجلسات ومختصرات لأعمال جلسات المجلس وحصر السوابق البرلمانية ووضعها على نظام الوزارة الإلكتروني ومذكرات قانونية تكتب من قبل مستشاري الوزارة.
من جهته ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي خلال المؤتمر أن الفصل التشريعي الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة وأرقام قياسية على جميع الأصعدة والمستويات مثمنا التعاون ببن السلطتين لاسيما فيما يتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
وأضاف مهدي أن هذا التعاون بين السلطتين وتنسيق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع المجلس البلدي انعكس على ارتفاع نسبة الإنجاز في خطة التنمية مثنيا على تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع (الأعلى للتخطيط).
وكان الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة قد أفتتح أعماله في السادس من أغسطس 2013 ومن المقرر أن تنتهي مدته الدستورية في الخامس من أغسطس 2017.