أوصت الادارة القانونية ببلدية الكويت بعرض نتائج التحقيق في ملاحظات فريق عمل مراجعة اجراءات الصرف المالية على وزير البلدية للنظر في ابلاغ النيابة العامة لاجراء التحقيق والتصرف بنتائج التقرير، وتشكيل لجنة من المحامين بالادارة القانونية لاستكمال التحقيق لتحديد المسئوليات التاديبية للموظفين عن المخالفات الواردة بالتقرير، نظرا لتعدد المخالفات بالاضافة للاضرار الجسيمة المترتبه عليها، اضافة الى والزام المختصين بالشئون المالية والادارية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع التوصيات الواردة بتقرير فريق العمل موضع التنفيذ بغية تلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا حفاظا على حقوق البلدية وصونا للمال العام.
واوضحت في مذكرتها بنتيجة التحقيق لحصر تحقيقاتها بخصوص الملاحظات الواردة بتقرير رئيس فريق عمل مراجعة اجراءات الصرف المالية لمدير عام البلدية احمد الصبيح ان مهام الفريق اسفرت عن عدد من النتائج التي تضمنت الافراج عن عدد اربعة كفالات بقيمة 754,160 دينار لاحدى شركات المقاولات المسند اليها عقود تنفيذ اعمال وتجميل ساحات واسواق المنطقة Q3 والمنطقة Q7 على الرغم من تحفظ الادارة المختصة بعدم الافراج، والتباين الذي شاب احد الكفالات عن احد مزايدات الاعلانات، وانهاء عقد احدى الشركات المتعاقدة مع البلدية لتعمده عدم اتمام تنفيذ الاعمال وعلى الرغم من ذلك تم الافراج عن كفالات بمبلغ 615 الف دينار.
واضافت ان النتائج تضمنت ايضا اختلاف القيمة المدرجة بالبيان الالي لكفالات استثمار اللوحات الاعلانية بمحافظات العاصمة والاحمدي وحولى والفروانية التي تزيد قيمتها على 4 مليون و623 الف دينار مع ما هو مدرج بالملفات، والتي تبين من خلال الفحص عدم دقة ملفات الكفالات حيث انها لم تتاثر بما تم تسليمة، كما لم يتم تجديد باقي قيمة الكفالات على الرغم من وجود مديونية كبيرة على تلك الشركة، الى جانب وجود الملاحظات على حالات المطابقات البنكية لعشرة شركات.
واشارت الى ان التوصيات التي تضمنها التقرير تتمثل في العمل على دراسة ومراجعة النقاط الواردة بنتائج الفحص والعمل على تلافيها لمنع تكرار حدوثها مستقبلا، وضرورة وجود خزينة للكفالات مع وضع الية لتنظيمها والحفاظ عليها، اضافة الى ضرورة وجود ارشيف جيد على ان يكون مؤمن ومنظم لحفظ كافة المكاتبات وكتب الافراج والتسييل والتمديد الخاصة بالكفالات البنكية، وعمل جرد دوري بكافة الكفالات بمعرفة لجنة يشكلها مدير لشئون المالية سواء كان الجرد مفاجئا او في نهاية الفترات المالية على ان تتطابق النتائج مع مخرجات النظام الالي للكفالات، الى جانب صورة اخطار مراقبة المحاسبة العامة بكفافة الكفالات التي ترد للبلدية وذلك لوجود كفالات بمراقبة الكفالات غير مدرجة بالقيد النظامي بمراقبة المحاسبة العامة وضرورة ختم كتب الافراج والتسييل من مراقبة المحاسبة العامة وذلك لتاثير رصيد الكفالة وادراج التعديل بالقيد النظامي المحاسبي، علاوه على ضرورة وضع الية جديدة لاستلام وتسليم الكفالات وتمديداتها، والعمل على ايجاد نظام رقابي الي يسهل من عملية الرقابة على الكفالات ويوفر كافة المخرجات المطلوبة بصورة دقيقة، عمل ارشي فالي عن طريق ماسح ضوئي لكافة الكفالات والتمديدات الخاصة بها، وضرورة تشكيل فريق عمل تكون مهمته اجراء جرد ومطابقة وحصر كافة الكفالات لمطابقتها مع ما يرد من كشوف البنك المحلية وسجلات مراقبة المحاسبة والسجل الالي للكفالات.
>