- المضاربة تركزت بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة
- نسبة تداول قطاع البنوك حلت في المرتبة الأولى حيث بلغت 44.05 بالمئة
قال تقرير شركة بيان للاستثمار الصادر امس السبت لقد شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً دفع جميع مؤشراته إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء باستثناء المؤشر السعري الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً جداً مع نهاية الأسبوع.
وقد جاء ذلك الأداء وسط استمرار تركيز الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي تتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة. هذا وشهد السوق هذا الأداء في ظل حضور حالة عامة من الترقب والحذر في التعاملات من قبل العديد من المستثمرين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في الفترة القادمة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.
والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد تراجع مستوى سيولة السوق في إحدى الجلسات اليومية إلى 4.1 مليون دينار كويتي، وهو يعتبر أدنى مستوى لها منذ أكثر من ما يقرب من 14 سنة وتحديداً منذ جلسة يوم 16 سبتمبر 2002!، وقد ربط الكثيرون هذا الأمر بأجازة عيد الفطر المبارك وبموسم سفر المواطنين الصيفي، إلا أننا نرى أن هذا التدني الواضح لمستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية يؤكد ما رمينا إليه عدة مرات في تقاريرنا السابقة، وهو أن السوق بات طارداً لرؤوس الأموال نظراً لشبه انعدام الفرص الاستثمارية فيه، والتراجعات المتكررة التي تشهدها أسعار الأسهم المدرجة، إضافة إلى تدني الربحية بشكل عام، مما كبد الكثير من المستثمرين خسائر طائلة، الأمر الذي دفع بهم إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق أخرى سواء كانت إقليمية أو دولية تتمتع بمستوى أعلى من ناحية الاستقرار والفرص الاستثمارية ذات الجدوى، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الجيدة التي تعمل فيها هذه الأسواق، وذلك على عكس السوق الكويتي الذي يعاني من تراجع النشاط فيه نتيجة ضعف البيئة الاستثمارية التي يعمل فيها والاقتصاد المحلي بشكل عام.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد شهدت مؤشراته الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها الأسبوعية وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 نتيجة تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والثقيلة، فيما تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط في ظل نشاط عمليات المضاربة السعرية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، وذلك وسط نمو المتوسط اليومي لنشاط التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل السابق.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهد السوق في الجلسة الأولى بعد عطلة عيد الفطر المبارك أداءً سلبياً دفع مؤشراته الثلاثة إلى تسجيل التراجع بنهاية الجلسة، حيث وقع السوق تحت تأثير عمليات البيع التي تركزت على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً في نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى تركز عمليات الشراء على عدد محدود من الأسهم القيادية التي من المتوقع أن تحقق نتائج جيدة، إلا أن المحصلة النهائية لجلسة بداية الأسبوع كانت سلبية، وأنهت مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات هذه الجلسة في المنطقة الحمراء. هذا وقد استمر السوق في جلسة التداول الثانية من الأسبوع المنقضي على نفس النهج الذي استهل به تعاملات الأسبوع، إذ تراجعت جميع مؤشراته في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول، وذلك وسط ارتفاع واضح في نشاط التداول.
أما في جلستي الثلاثاء والأربعاء، فقد شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع بسيط في الجلستين وسط عودة الزخم الشرائي على المجاميع الاستثمارية، إضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، في حين واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تراجعهما وسط استمرار نشاط الضغوط البيعية المتركزة على الأسهم القيادية والثقيلة. هذا وقد شهد السوق في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشراته الثلاثة بشكل بسيط في ظل عمليات شراء انتقائية شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذك وسط تراجع طفيف لقيمة التداول.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 22.77 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.56% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 22.90 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 9.88% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,390.70 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.02% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.61% بعد أن أغلق عند مستوى 348.97 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 797.63 نقطة، بخسارة نسبتها 0.98% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 20.49% ليصل إلى 7.10 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 17.04%، ليبلغ 61.64 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.57%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 11.42%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الستة الباقية. هذا وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات الخاسرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.27% منهياً تداولات الأسبوع عند 774.79 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 604.08 نقطة منخفضاً بنسبة 1.52%، وحل ثالثاً قطاع التأمين الذي نقص مؤشره بنسبة 0.98% مقفلاً عند 1,017.62 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 997.02 نقطة بتراجع نسبته 0.05%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 992.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.30%، تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.12% بعد أن أغلق عند 1,013.42 نقطة، ثم جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 969.61 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.48%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,063.42 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.02%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 96.12 مليون سهم تقريباً شكلت 31.19% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 49.59 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.09% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.86% بعد أن وصل إلى 48.87 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.05% بقيمة إجمالية بلغت 15.63 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.92% وبقيمة إجمالية بلغت 4.94 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 3.61 مليون د.ك. شكلت حوالي 10.16% من إجمالي تداولات السوق.