- استثماراتنا في بريطانيا متنوعة ولن تتأثر بانسحابها من الاتحاد الأوروبي

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أمس الثلاثاء إن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في بريطانيا متنوعة ومتعددة ولن تتأثر بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بشكل كبير وأضاف حمادة في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الوزارة عقد نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف محلي وعالمي ان وزارة المالية ستستمر بإعادة النظر في كل الدعوم وفي مقدمتها البنزين مشيرا الى ان مجلس الامة اقر مؤخرا التعرفة الجديدة للكهرباء والماء وتم استثناء السكن الخاص منها.
وذكر أنه تماشيا مع معطيات إستراتيجية الدين العام فانه سيتم تمويل عجز الميزانية في السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام إضافة الى اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية لتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح أن الخصخصة هي احد المحاور الرئيسة التي وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي مشيرا الى وجود تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الوطنية لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن خصخصتها ووقعت وزارة المالية أمس الثلاثاء عقد مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف من الشركات العالمية والمحلية بقيادة شركة (زاك سولوشنز) المحلية المعنية بأنظمة الحاسب الآلي لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الدولة العقارية.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في كلمة له خلال حفل توقيع العقد إن المشروع الذي يستغرق تنفيذه أربع سنوات وبقيمة 8ر6 مليون دينا كويتي (الدولار الأمريكي يعادل 302ر0 دينار) يأتي ضمن خطة البلاد الانمائية بما يهدف إليه من تطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية وأضاف حمادة أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الاعمال بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وادارات عقود أملاك الدولة ويتضمن بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية منوها بالفوائد العديدة التي سيعود بها المشروع على البلاد بصفة عامة وعلى الوزارة بصفة خاصة وأوضح أن المشروع سيقوم لأول مرة بربط معلومات وبيانات الأراضي والوثائق بمواقعها على الخرائط مشيرا إلى أن النظام المزمع انشاءه من شأنه توفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي وبين أن المشروع يساهم في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التالف منها وحفظها إلكترونيا مبينا ان المشروع يستهدف أيضا رفع كفاءة عمليات متابعة المخالفات وتوقيع الغرامات على المخالفين وإزالة التعديات وأوضح أن المشروع سيصدر خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة فضلا عن وضع الاليات اللازمة لتحديثها باستمرار مبينا أنه يساعد في تطوير وتبسيط عمليات الترقيم والتعويض فيما يتعلق بأعمال نزع الملكية وذكر أن المشروع يزيد من دقة أعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة ويوفر النظام الناجم عن المشروع العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزراة.