- سيرتفع عدد السكان في السعودية بأكثر من 40 بالمئة عام 2050 

تقول وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن التشيخ السكاني المتنامي في المملكة العربية السعودية قد يشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاث المقبلة في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر. جاء ذلك في تقرير للوكالة حمل عنوان «التشيخ السكاني العالمي 2016: التشيخ السكاني في المملكة العربية السعودية قد يشكل عبئاً على الدين العام» المنشور على موقع الإلكتروني www.ratingsdirect.com.
وتمشياً مع أرقام الأمم المتحدة، نتوقع بأن يرتفع عدد السكان في المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050. وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15% من إجمالي عدد السكان من 3% حالياً ونتيجةً لذلك سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 من 6% حالياً بحسب تحليلنا. وقال ترفر كالينان، محلل ائتماني في الوكالة: «هذا قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في المملكة العربية السعودية إلى 340% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات. وستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية إلى درجة المضاربة في مثل هذا السيناريو، الذي لا يشكل السيناريو الأساسي لدينا» وأضاف كالينان: «نظراً لنمو شريحة الشباب من السكان، تجاوز عدد المشتركين في نظام التقاعد السخي في المملكة نسبة النمو في عدد المستفيدين، مساهماً في الصحة المالية العامة للنظام. مع ذلك، نعتقد بأن الحكومات السعودية ستنظر على الأرجح في إجراء إصلاحات ديموغرافية لنظام التقاعد لضمان ديمومته». يشكل تحليل وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» للمملكة العربية السعودية جزءاً من دراسة عالمية أُجريت لتحليل التكاليف المتصلة بتقدم العمر. وقد قمنا بنشر النتائج التي توصلنا إليها في تقريرنا الذي حمل عنوان «التشيخ السكاني العالمي في العام 2016: أوضاع ضبابية لدى 58 دولة» المنشور بتاريخ 28 أبريل 2016 على موقعنا الإلكتروني: www.ratingsdirect.com. تكشف الدراسة العديد من السيناريوهات – بما في ذلك سيناريو عدم تغيير السياسة – والآثار المحتملة لهذه السيناريوهات المختلفة على التصنيفات الائتمانية السيادية خلال العقود العديدة المقبلة وفقاً لتوقعاتنا الحالية.