استعرض رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء بدوله الكويت المهندس عبد الكريم الزيد آلية التكامل مابين مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية وكودات البناء دعما للتطور العمراني في الكويت في ظل الخطة التنموية والعمل على تطبيق الكود الوطني الموحد، لافتا الى انه وبناء على توجيهات وزيرالمواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري والذي اكد على اهمية استثمار التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين وانطلاقا من هذه المبادئ.
واكد الزيد بأن تطبيق البرنامج الذكي وتوحيد كودات البناء في مختلف الجهات الحكومية سيساعد على تقليص الدورة المستندية والزمنية لمشاريع الدولة من خلال اعتماد البيانات الموحدة للمشاريع ضمن آلية عمل ومنظومة متكاملة في جميع مراحل البناء خاصة في مرحلة اصدار التراخيص والتراسل الحكومي لاستخراج موافقات الجهات الرقابية المسبقة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس فريق البنك الدولي الدكتور ماجد البياع بحضور عدد من اعضاء اللجنة وممثل من وزارة المالية وذلك بطلب من البنك الدولي، حيث أكد خلاله البياع على أهمية مشروع البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الحكومية والذي يعتبر الاول من نوعه حيث سيساهم بشكل فعال بتقليص الدورة المستندية من خلال الربط الالي بين كافة الجهات وسيسهل في اتخاذ الاجراءات والمتطلبات المعتمدة وميكنتها للقضاء على عملية التاخير التي تستغرقها هذه الاجراءات من قبل الموظفين المختصين، مشيرا الى أنه من ضمن التوصيات مكننة نظام المشتريات في لجنة المناقصات المركزية الى جانب توصية اخرى تتعلق بالرقابة واعداد التقارير بحيث يتم تجميع المعلومات عبر هذا البرنامج الذكي ليسهل عملية تحليلها وعرضها.
وثمن البياع جهود اللجنة الوطنية لكودات البناء بالكويت على ما حققته من انجازات الى جانب ما حققته بعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط من خلال الزيارة التي قام بها ممثلي البنك الدولي، لافتا الى أن ذلك لم يتحقق الا عن طريق الأخذ بالتوصيات التي تضمنتها دراسة البنك الدولي، وأعرب على أهمية أن تحذوا الجهات الأخرى بهذا الاتجاه والتعاون على انجاح تطبيق البرنامج من أجل الوصول للهدف الأساسي وهو اختصار الدورة المستندية.
ولفت البياع الى أن عمل لجنة الكود الكويتي الذي ستصدر النسخة الاولى منه في شهر أغسطس المقبل ان شاء الله بشكله النهائي سيساهم بشكل كبير في تصميم وتنفيذ مشاريع الدولة التنموية وجودتها على المستوى الدولي.
وقال ان دولة الكويت هي الأولى بالعالم من حيث استهلاك الطاقة مما يؤثر على استنزاف المصادر الحيوية بالدولة في ظل غياب الكودات، كما أن هناك الكثير من المواد التي تدخل للكويت لا تحتوي على المواصفات والمقاييس المطلوبة، لافتا الى أن انشاء هيئة مستقلة بالكودات أصبح حاجة ضرورية للدولة.
بدوره أكد رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء بدوله الكويت المهندس عبد الكريم الزيد على أهمية ومميزات كودات البناء باللجنة التي تضم الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المدني الى جانب القطاع الخاص، مبينا أن هدف اللجنة هو توحيد الكودات وتوثيق الاجراءات في جميع الجهات الحكومية لسرعه الانجاز وتقليص المدة الزمنية لمشاريع الدولة الانشائية والعمل على اظهار أماكن الخلل ومعالجاتها، ومعرفة الاجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمشاريع الانشائية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية من خلال خلق جسر تنسيقي مشترك اضافة الى عمل قاعدة بيانات موحدة لمشاريع الدولة التنموية المدرجة بالتوازي مع بيان أهمية استخدام كودات البناء الموحدة من خلال الخطة الاستيراتيجية الاعلامية بهدف نشر التوعية بين أفراد المجتمع.
وقال الزيد أنه قد تم تقديم عرض مرئي بمقر وزارة المالية لفريق البنك الدولي المكلف بدراسة الدورة المستندية للمشاريع في دولة الكويت والفريق الكويتي المشكل من وزارة المالية وامتد مناقشة البرنامج الالكتروني الذكي للدورة المستندية للمشاريع الانشائية لمدة تزيد عن الثلاث ساعات مستمرة بهدف التعريف على المشروع وما حققه على نتائج ايجابية مرتفعة بشأن تقليص الدورة المستندية للمشاريع الانشائية الحكومية والذي نال اعجاب الحضور، حيث تم من خلال الاجتماع مناقشة وبيان كيفية عمل البرنامج ودوره الفعال في تبسيط الاجراءات وتقليل زمن الانجاز في الدورة المستندية ومتابعة المشاريع الحكومية والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، واضاف ان البنك الدولي يعتبر من الجهات التي تطمح اللجنة بالاستعانة بخبراته لدعم اعمالها آملا ان يتحقق ذلك بالقريب العاجل ان شاء الله.
من جانبه أكد نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء العميد المهندس خالد الزيد عضو لجنة العداد كودات البناء أن الادارة بصدد طرح برنامج يمكن من خلاله للمكاتب الاستشارية الخاصة بطلب اصدار تراخيص الاطفاء والذي يعد أحد المشاريع التنموية، لافتا الى أن الادارة أقامت العديد من دورات التقوية للمهندسين بالمكاتب الاستشارية التي تشرف على تنفيذ المشاريع الكبرى.