قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين ان أسواق الأسهم في المنطقة استعادت جزءا من قوتها في الربع الثاني من عام 2016 بعد أن شهدت بداية ضعيفة مطلعه إذ سجلت بعض الارتفاعات لكنها خسرت بعضها بعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 واضاف الوطني في موجزة الاقتصادي الصادر اليوم عن (أسواق الأسهم) ان القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون استقرت عند 877 مليار دينار مع حلول نهاية الربع بعد أن سجلت زيادة بواقع 12 مليار دينار خلال الربع الثاني من العام 2016.
 واشار الى ان معظم الأسواق العالمية استمرت بالتعافي خلال الربع الثاني من عام 2016 لحين ظهور نتيجة الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي مبينا ان بعض البيانات الجيدة من الاقتصادات الكبيرة كأمريكا ساهمت بإيقاف وتيرة التراجع التي واجهتها الأسواق في النصف الثاني من عام 2015 .
 واوضح ان تحركات البنوك المركزية ساهمت أيضا في التيسير الكمي بدعم الأسواق كما تبدلت سياسة البنك المركزي الامريكي التي كانت تعتزم رفع أسعار الفائدة على الاموال الفيدرالية أربع مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة في العام إلى مرتين فقط أو مرة واحدة.
 وبين ان البنك الاوروبي المركزي وبنك اليابان المركزي طبقا المزيد من التيسير الكمي وخفض الأسعار (إلى مستويات منخفضة في بعض الأحيان) مضيفا ان أداء الأسواق تعثر في جلسات التداول الأخيرة من الربع بسبب نتيجة الاستفتاء البريطاني التي جاءت على عكس جميع التوقعات.
 وعلى صعيد أسواق المنطقة افاد الموجز بان الأسواق استمرت بالتعافي خلال الربع الثاني من عام 2016 وذلك تماشيا مع تحركات أسعار النفط فقد انخفضت أسعار النفط بحلول نهاية شهر يناير الى أدنى مستوياتها لتقترب حاليا من مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلة ارتفاعا بواقع 75 في المئة .
 واضاف ان أسعار النفط استمرت بالتحكم في حركة الأسواق لما يفوق العام مبينا انه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط فانها لا تزال متدنية ولا تزال سببا في إثارة القلق بشأن الاستدامة المالية ونمو اقتصادات المنطقة.
 وذكر ان الحكومات تضطر إلى خفض وتيرة الإنفاق الرأسمالي إذا ما استمرت أسعار النفط في البقاء عند مستوياتها المتدنية كما انه من المحتمل أن تتسبب في فرض مزيد من الضغوط على السيولة.
 وقال ان تأثير أسعار النفط على تحركات الأسهم الخليجية بدأ بالتراجع قليلا نظرا لاستقرار أسعار النفط من ناحية ولظهور عوامل اضافية من ناحية اخرى فقد أغلق مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعا بواقع 2 في المئة.
 واوضح ان أداء الاسهم جاء متفاوتا في الأسواق الخليجية إذ ارتفع مؤشر عمان الذي جاء في الطليعة بواقع 5 في المئة تلاه مؤشر السوق السعودية بواقع 4 في المئة مبينا ان السوق السعودية تكبدت خسائر كبيرة حينما تراجعت أسعار النفط وكان من المتوقع أن تستعيد قوتها إلا انها لا تزال أضعف أسواق المنطقة نشاطا منذ بداية السنة المالية.
 واشار الى ان الثقة في السوق السعودية تحسنت منذ أن أعلنت السلطات عن رؤيتها لعام 2030 والتي تطمح من خلالها الى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وتحسين أوضاع المملكة المالية.
 واضاف الموجز ان السوق السعودية شهدت أيضا بعض الانتعاش نتيجة الإعلان عن تنظيمات جديدة للاستثمار الأجنبي وإدراج جزئي محتمل لشركة أرامكو.
 وقال ان بورصة قطر أظهرت أسوأ أداء بين أسواق المنطقة مغلقة الربع بتراجع بلغ 5 في المئة فيما شهد القطاع المصرفي بعض الضغوط نتيجة تراجع السيولة كما تواجه بعض البنوك تحديات بشأن الرسملة وتأثرت الثقة أيضا بتراجع الشفافية من الحكومات فيما يخص وتيرة الإنفاق الحكومي واحتمال خفضها.
 واوضح ان أداء سوق دبي سجل تراجعا بواقع 1 في المئة خلال الربع الثاني لكنه لا يزال من بين أفضل أسواق المنطقة.