أعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الاخير من ابريل، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها ان تطوير المنظومة التعليمة والبديل الاستراتيجي تصدرا اهتمامات النواب، كما لاح في الافق خلافا نيابيا حول اتفاقية فاتيكا، بينما قوبل ملف زيادة الرسوم على العمالة الوافدة برفض نيابي، اضافة الى تقديم النواب 11 سؤالا و6 مقترحات بقانون و4 رغبات، و تهديد وحيد بالاستجواب من قبل النائب فيصل الكندري ضد وزير النفط علي العمير على خلفية التجاوزات في المال العام داخل القطاع النفطي.
اهتمامات النواب
اكد مرصد «اتجاهات» ان الساحة النيابية شهدت مناقشات متخصصة من نوعها بين أعضاء المجلس خلال الأسبوع الاخير من ابريل لاسيما حالة التركيز من جانب النواب على مناقشة ملفات محددة تبلوررت في الملف التعليمي، ومناقشة أبعاد سلم الرواتب الجديد ومدى إمكانية استثمار العاملين في القطاع النفطي من عدمه، كما امتدت المناقشات للبحث في مدى دستورية التوقيع على اتفاقية فاتيكا، وغيرها من القضايا تم تحديدها في سياق البنود التالية:-
تطوير التعليم: حلت في الترتيب الاول، واثارها (11) نائبا، حيث أشاد المعيوف بما أعلنه الوزير عن التوجه الى استيعاب وقبول جميع خريجي الثانوية العامة من الكويتيين في الجامعة ومعاهد التعليم العالي لهذا العام، ومن جانبه شدد الحمدان على ضرورة توافق مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، ولفت مطيع إلى أن هناك حاجة لزيادة حصص القرآن الكريم والتربية الاسلامية داعيا إلى إنشاء معاهد دينية جديدة، وطالب الحريجي بفتح تحقيق سريع لمعرفة أسباب الحريق الذي شب في فصل «الكيربي» في مدرسة لولوة القعود بمنطقة سعد العبدالله وحمل الإدارة العامة للإطفاء المسؤولية.
البديل الاستراتيجي: عكست مناقشات البديل الاستراتيجي تباينات (9) نواب وحلت في الترتيب الثاني، خاصة حول ضم القطاع النفطي لسلم الرواتب الجديد من عدمه، فمن جانبه طالب الهاجري باستثناء العاملين في القطاع النفطي من سلم الرواتب الجديد الوارد ضمن البديل الاستراتجي للرواتب، واتفق معه الكندري، مؤكدا أن تطبيقه في القطاع النفطي أمر مرفوض محذرا من ان التطبيق يعني تسليم هذا المرفق الحيوي إلى العمالة غير الوطنية، فيما استغرب الفضل حالة التخوف من جانب موظفي القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي، ورأى خليل عبدالله تأجيل انجاز تقرير البديل الاستراتيجي لحين الانتهاء من دراسة جميع جوانبه بشكل متكامل.
العمالة الوافدة: اثار القضية (7) نواب وحلت في الترتيب الثالث، وبدوه أعرب دشتي عن استغرابه من رفع الرسوم على العمالة الوافدة، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان ستجتهد لتبرير هذه الخطوات محذرا من مغبات الإفراط في التمييز بين المواطن والوافد على المجتمع بالداخل والخارج. كما استغرب الصالح القرار واعتبره غير مدروس فضلا عن تأثيره على الخدمات محذرا من تعرض البلاد لمشكلات التضخم، ومن جانب أخر رحب الهرشاني بالقرار لافتا إلى أن أكثر من 90 بالمئة من هذه العمالة لا تستفيد منهم الدولة بشيء وأن الغالبية عمالة هامشية.
اتفاقية فاتيكا: أثارت المطالبة الأمريكية بتوقيع اتفاقية تلزم الجانب الكويتي بالافصاح عن بيانات الرعايا الأمريكيين لدى البنوك الكويتية مجالا واسعا من النقاش، وهو ما ظهر في تصريحات (6) نواب، وبدوره كرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي شدد عبدالصمد على ضرورة بحث اتفاقية «فاتكا» من الناحية الدستورية، من ناحيته أكد المعيوف أهمية اتفاقية «فاتكا» أمنيا، باعتبارها فرصة لكشف المزدوجين ممن يحملون الجنسية الأميركية، مضيفا أن من حق الحكومة الكويتية في توقيعها دون الرجوع إلى المجلس، وأوضح الجيران أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية المعروف باسم «فاتكا» مطبق في كل الدول ولا يوجد فيها أي مساس بالسيادة.
قانون المرئي والمسموع: تحدث في القضية 5 نواب، فقد توعد خليل عبدالله بالسعي لإيقاف القانون بكل ما أوتي من قوة، وأشار الصالح إلى أن القانون الحالي لم يراع ويحدد آلية دخول رأس المال الأجنبي في المؤسسات الإعلامية الكويتية ومدى تأثيره على الأمن القومي والوسائل الإعلامية خاصة، واعلن الدويسان انه سيقاطع حلقات النقاش المعنية بمناقشة تعديلات القانون لانها تحصر اهتمامها فقط في المشروع الحكومي وتتجاهل التعديلات التي تقدم بها.
الأسئلة النيابية
وأوضح التقرير أن مؤشر الأسئلة لهذا الاسبوع هو الاكثر انخفاضا، حيث سجل مرصد «اتجاهات» 11 سؤالا فقط بانخفاض 4 أسئلة عن الاسبوع الرابع من ابريل، وتوزعت على 7 قضايا أبرزها التجاوزات المالية والادارية بواقع 4 اسئلة منها (غياب الرقابة على المراقبين الماليين - تعدي شركة أنظمة البضائع على القسائم والأراضي المملوكة لمؤسسة الموانئ) وجاءت قضايا الصحة فى الترتيب الثانى بسؤالين، ثم جاءت 5 قضايا متتالية في الترتيب الثالث و الاخير لكل منها سؤال واحد هي القضايا (الرياضة، والمالية، والتشريعية، والوظيفية، والادارية)
وأشار التقرير أن الاسئلة قدمها 9 نواب من بينهم ثلاثة نواب قدم كل منهم سؤالين وهم (عبدالله الطريجى – ماضي الهاجري – نبيل الفضل) بينما قدم بقية النواب سؤالا واحدا، وأفاد التقرير ان الاسئلة استهدفت 4 وزراء فقط، في مقدمتهم جاء أنس الصالح ب4 أسئلة، ثم عيسى الكندري والعبيدي بثلاثة أسئلة لكال منهما، في حين تلقى الشيخ محمد العبدالله سؤال واحد.
مقترحات القوانين
وقدم النواب خلال الاسبوع الاخير من ابريل 6 مقترحات بقانون حول اربعة قضايا مختلفة، وقد احتلت القضايا العمالية الترتيب الاول، وتصدرت اهتمامات النواب بواقع تكراري ثلاثة مقترحات من بينها (العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية - إضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر الى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية)، تلتها ثلاث قضايا في المرتبة الثانية هي القضايا (التشريعية- الاعلامية- الاجتماعية) ونالت كل قضية مقترحا واحدا حول (تطبيق الصوت الواحد في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت - انشاء الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع - خفض نسبة الفائدة المحصلة على القرض الممنوح من البنك الصناعي للمزارعين)، وصنف «اتجاهات» النائب عسكر العنزي الاكثر طرحا بمعدل مقترحين، وقدم بقية النواب مقترحا واحدا كل نائب على حدة.
الرغبات النيابية
واكد «اتجاهات» ان الاسبوع الاخير من ابريل شهد تقديم 4 رغبات نيابية متساوية في درجات الاهتمام هي قضايا (المرور والصحة والتعليم والعسكريين البدون)، وجاء حمود الحمدان في الترتيب الاول من حيث اكثر النواب تقديما للرغبات خلال الاسبوع بواقع رغبتين، وقدم الرغبة الاولى عن ازمة المرور، والثانية في الجانب الصحي، بينما قدم الجيران رغبة واحدة فقط في القطاع التعليمي حول انشاء مركز اكاديمي لنقل الخبرات، وقدم المعيوف رغبة واحدة في قضايا البدون واقترح منح التقاعد للعسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت.
التهديدات بالإستجواب
وكشف «اتجاهات» أن الاسبوع الأخير من ابريل شهد تهديدا واحدا بتفعيل اداة الاستجواب والمساءلة النيابية، من النائب فيصل الكندري ضد وزير النفط على العمير على خلفية التجاوزات المالية فى القطاع النفطي.