راى صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الخميس ان المانيا التي تدعو الى اصلاحات داخل الاتحاد الاوروبي هي نفسها بحاجة "عاجلة" الى اصلاحات لمواجهة تكهل سكانها.
وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير حول المانيا ان "السكان الالمان يتقدمون في السن وامكانات النمو تتراجع" معلقا بسخرية على بلد يوزع "التوجيهات على صعيد الاصلاحات البنيوية داخل الاتحاد الاوروبي" غير انه "بحاجة هو ايضا الى قدر كبير من الادوية" التي لا يتردد في وصفها لجيرانه الاوروبيين.
وتشير التوقعات الى ان اليد العاملة ستبدأ في الانحسار في المانيا قرابة العام 2020 و"ستتراجع بوتيرة متسارعة حين تستقر موجات الهجرة" وحذر صندوق النقد الدولي بان ذلك سيهدد "على المدى البعيد استمرارية نظام الضمان الاجتماعي والمالية العامة بصورة اجمالية".
وشدد التقرير على انه "بمعزل عن الاستثمارات العامة في النقل والاتصالات"، وهي دعوة يوجهها الصندوق بشكل متكرر الى برلين، و"منافسة متزايدة في الخدمات، فان الاخذ بتكهل السكان يتطلب رصد اهتمام بصورة عاجلة".
واوصى الصندوق من اجل التصدي لهذه المشكلة بعدد من الاجراءات مثل تشجيع عمل النساء وزيادة الاستثمارات في تدريب المهاجرين الذين تدفق اكثر من مليون منهم الى المانيا عام 2015، وتاخير سن التقاعد، مشيرا بهذا الصدد الى ان الالمان يتقاعدون في سن الـ62 ونصف كمعدل وهو دون المعدل الدولي.
وراى الصندوق بالتالي انه "يمكن تمديد سن التقاعد الى ما بعد الهدف الحالي البالغ 67 عاما في 2029".