أقرت الجمعية العامة العادية للشركة «الاهلية القابضة»أمس البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2015.
وشهدت الجمعية العمومية نقاشاً لعدد من البنود الاخرىالتي تم اعتمادها والتي تتمثل في تقرير مجلس الإدارةومراقبي الحسابات اضافة الى اقتراح بعدم توزيع أرباحنقدية عن السنة الماضية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي أحمد البغلي ان الأهلية تسعى الى دعم استثمارات بشتى الوسائل التي تنعكس بإلايجاب على حقوق مساهميها خلال الفترة المقبلة. واوضح ان الخسائر التي سجلتها الشركة والتي تبلغ بلغ4,476,563 دينار ، أي بــــــواقع 5.4 فلس للسهم عنالسنة كانت نتيجة طبيعية لفرق العملة بسبب إنكشافهاعلى الدولار الأمريكي.
وبين البغلي في بيان صحافي أن صكوك المشاركة المصدرةمن أحد الشركات التابعة بالدولار الأمريكي اضافة الىإنخفاض قيمة عقارات المجموعةادت الى تلك الخسارة. وبين أن أهم أسباب تحقيق الأرباح للأهلية دائماً ما يعودإلى تحسن قيمة أصولنا العقارية وبقائها حالياً فيمستويات عام 2014 ، مما يعتبر مؤشراً على تميز عقاراتنا، حيث إن الإتجاه العام في السوق خلال السنة يميل إلىالانخفاض.
وحول ملف الرسوم قال البغلي : «كما تعلمون ، وبناءً علىالمناقشات المكثفة في اجتماعنا الماضي ، لا زالت الشركةتبذل الوقت والجهد في موضوع عدم سريان الرسم الواردفي القانون 8 لسنة 2008 على قسائمنا الواقعة فيالخيران ، وذلك لعدم تعاون بعض الجهات الحكومية في حلهذا الموضوع «.
وتناول البغلي بعض النتائج الرئيسية لمساعي الشركة فيذلك الشأن ،ما يرسخ القناعة بأن قسائمنا في الخيرانليست خاضعة للرسم المقرر في القانون .
واضاف انه ينبغي أن نلقي الضوء بشكل أساسي على أنهرغم الوضوح التام للقانون ولائحته التنفيذية فيما يتعلقبالإجراءات التي يجب اتباعها ، فلم نستلم ثمة كتابة أوإخطار من الوزارة المعنية بطلب أي مبالغ مستحقة عليناوفقاً للقانون .
ويرى البغلي ان هناك تعسفاً في القيود المفروضة على نقلملكية القسائم دون وجود أية مطالبة صحيحة من جانبالجهة الحكومية المعنية . كما أن إختصاص تحديد خضوعالأراضي للقانون آنف الذكر منعقد للبلدية. وأشار الى مساعي الشركة للحصول على إيضاح منالبلدية وحول ذلك الأمر، ولا نزال ننتظر إعمالهابالإختصاص المنعقد لها قانوناً في تحديد الخضوع منعدمه ، وكخطوة متقدمة لصالحنا ، تبين لنا أن البلدية سعتإلى الحصول على رأي الفتوى والتشريع للمساعدة فيإتخاذ قرارها ، وقد أصدرت الفتوى والتشريع رأي يفيد عدمسريان الرسم الوارد بالقانون 8/2008 على القسائمالواقعة في مدين صباح الأحمد البحرية (لؤلؤة الخيرانسابقاً) والتي من ضمنها قسائمنا .
وقال : على الرغم من الفتوى القانونية الصادرة ، لم تتخذالبلدية أي إجراء حتى الآن تطبيقاً لتلك الفتوى ، أو أيفتوى أخرى في هذا الخصوص. بالإضافة إلى رد وزيرالمالية على السؤال البرلماني الذي أثاره أحد أعضاء مجلسالأمة بشأن تطبيق القانون، حيث قال الوزير صراحةً إنالقانون واجب التطبيق على الأشخاص الطبيعيين والبنوكالإسلامية فقط ، مما يعزز موقفنا مجددا ً. وكانت الجمعية العمومية أقرت بنوداً تتعلق بالتعامل مع الاطراف ذاته صلة و غعادة تعيين مدققي الحسابات وعدم توزيع مكافآت على أضعاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية.