بكل المعايير الاقتصادية فإن نتيجة الاستفتاء البريطاني التي انتهت بتصويت 52 في المائة تقريبا من الناخبين لتأييد الخروج، مثلت صدمة أو هزة أو زلزالا للاقتصاد البريطاني والأوروبي والعالمي، سمها كما تشاء ولكن المؤكد الآن أن بريطانيا وأوروبا ما بعد الاستفتاء غير ما كانت عليه قبله اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
ويقول استشاري مالي وخبير مصرفي في مجموعة «لويدز» المصرفية وأحد المؤيدين للخروج من عضوية النادي الأوروبي إلكس إكسون ، إنه قد يكون من المبكر وضع حساب دقيق للأرباح والخسائر التي سيحققها الجانب العربي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بصفة عامة يمكنا القول إن الجانب العربي وتحديدا المستثمرين الخليجيين سينعكس عليهم الأمر بصورة إيجابية.
وأوضح أستاذ الاقتصادات الناشئة في جامعة ساسكس وأحد الوجوه البارزة لدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الدكتور ريتشارد بوت ، لا ينفي أن منطقة الخليج العربي في عديد من الجوانب الاقتصادية ستخرج رابحة مع خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن هناك أيضا أضرار يجب النظر إليها وعدم تجاهلها.
لكن أستاذ اقتصادات الشرق الأوسط سابقا في جامعة أكسفورد البروفيسور توم كلامب ، يرسم صورة أكثر شمولية حول تأثير خروج بريطانيا في العلاقات الاقتصادية مع الشرق الأوسط، مضيفا أن الخروج البريطاني سيعيد رسم مشهد العلاقة الاقتصادية بين بريطانيا والعالم وفي المقدمة بلدان الشرق الأوسط.
ويرى كلامب أنه بالنسبة لبعض بلدان شمال إفريقيا، التي تعد صناعة زيت الزيتون أحد صناعتها الرئيسة فإن الخروج البريطاني يحقق لها مكسبا ملموسا، حيث تستطيع الآن توقيع اتفاقية تجارية مع بريطانيا بهذا الشأن، بعدما كانت في الماضي تواجه صعوبات في ذلك؛ لأن إسبانيا والدولة المنتجة لزيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي كانت تعارض ذلك بقوة. أما بالنسبة للجانب التجاري فإن صادرات بريطانيا إلى العالم العربي ستنتعش في إطار بحثها عن أسواق بديلة، وخاصة مع توقع تقليص الاتحاد الأوروبي لعلاقته التجارية مع بريطانيا، كما يمكن للبلدان الخليجية الحصول على امتيازات أفضل للتعامل التجاري والمالي مع بريطانيا لحاجة المملكة المتحدة إلى فتح أسواق دولية جديدة.