25.6 مليار دولار حصة دول التعاون الخليجي من الاستثمار الأجنبي المباشر
تباطؤ معدل النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط والرؤية السلبية
أكد التقرير الصادر عن شركة كامكو للإستثمار يوم امس السبت أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على حصتها الضئيلة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وقد استمرت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الانخفاض على مدى السنوات الماضية ووصلت إلى مستوى منخفض بلغ 19.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 مسجلة معدل نمو سنوي مركب لفترة خمس سنوات عند -15.3 في المائة. ومن ناحية أخرى، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات كبيرة طوال السنوات الماضية وبلغت حوالي 25.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 بعد أن تراجعت بنسبة 75 في المائة خلال عام 2014 بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق.
وسط التدفق المتقلب للتمويلات الواردة إلى دول الخليج والصادرة منها، بقيت حصة دول المنطقة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ضئيلة. وفي عام 2015، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مستوى جديدا من الانخفاض، ويعزى ذلك إلى أن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط قد أثر على رؤية المستثمر للمنطقة. إضافة إلى ذلك، أسهمت المخاطر الجيوسياسية المستمرة في حدوث هذا التراجع.
ومن ناحية مساهمة كل دولة على حدا، تصدرت الإمارات قائمة دول المنطقة من حيث أعلى نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والتي سجلت نموا بقيمة 153 مليون دولار أمريكي من إجمالي التدفقات الواردة تلتها مباشرة السعودية بزيادة قدرها 129 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، سجلت قطر وعمان زيادة ضئيلة في التدفقات الواردة. ومن ناحية أخرى، يعكس صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر التي سجلتها البحرين عمليات تصفية الاستثمارات الكبيرة في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت تراجعا حادا بقيمة 660 مليون دينار كويتي في عام 2015. إضافة إلى ذلك، احتلت الإمارات المركز الأول من حيث نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 إذ سجلت تدفقات بقيمة إجمالية قدرها 9.2 مليار دولار أمريكي تلتها السعودية والكويت بتدفقات قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي و5.4 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
ومن ناحية رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت السعودية قائمة دول المنطقة برصيد إجمالي قدره 224 مليار دولار أمريكي تلتها الإمارات برصيد قدره 111.1 مليار دولار أمريكي. ومن جهة أخرى تعتبر دولة الإمارات مستثمرا كبيرا في الخارج وهي تمتلك أعلى رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر تبلغ قيمته 87 مليار دولار أمريكي تليها السعودية برصيد قدره 63.3 مليار دولار أمريكي.
تضاعف إجمالي قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الخارج إلى 44.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 بالمقارنة مع 24.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014. ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى الاستثمارات السعودية التي أضافت حوالي 12.0 مليار دولار أمريكي في مشاريع استثمار أجنبي مباشر جديدة خارج البلاد يبلغ إجمالي قيمتها 13.5 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، مازالت الإمارات تحتل قائمة دول المنطقة إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتها الأجنبية المباشرة 22.1 مليار دولار أمريكي تليها السعودية. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستثمرة في العالم من حيث المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها في المنطقة في عام 2015 إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتها 9.9 مليار دولار أمريكي وهو تقريبا ذات المستوى المسجل في العام الماضي، تلتها مباشرة الإمارات التي سجلت 9.0 مليار دولار أمريكي بتراجع قدره 4 مليارات دولار أمريكية.