كشف النائب فيصل الدويسان ان وزير المالية ووزير النفط بالوكالة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح قد اجاب على سؤاله حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة «جي فور اس» الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، والمتورطة مع الكيان الصهيوني في جرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وافاد الدويسان الذي سبق وان طالب بالإطلاع على عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة، وشروط فسخ التعاقد معها، ان الصالح اكد في معرض اجابته على بيع اسهم هذه الشركة المذكورة.
وبين الدويسان ان اجابة الصالح اشارت الى ان ملكية اسهم الشركة كانت غير مباشرة مع مؤسسة التأمينات وانها جاءت عن طريق ثلاث محافظ استثمارية أجنبية مملوكة للمؤسسة ومدارة من قبل الغير.
وفيما يلي نص السؤال الذي سبق وان تقدم به النائب الدويسان:
أرجو التكرم بالموافقة على توجيه السؤال التالي إلى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح وجاء في نص السؤال:
نما الى علمنا معلومات تُشير إلى مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة «جي فور اس» الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، وتشغل المؤسسة المساهم رقم 39 في كشف الجهات المساهمة في شركة «جي فور اس».
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان الشركة متورطة في جرائم بموجب الفصل 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما ان الشركة قامت بتوقيع عقد مع مصلحة السجون الاسرائيلية في العام 2007 لتزويدها انظمة وخدمات خاصة بالسجون التي تقع داخل حدود 1948 والتي يقبع داخلها المعتقلون السياسيون الفلسطينيون.
لذا نرجو افادتنا بصورة من عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة وتاريخ التعاقد ،و هل قامت مؤسسة التأمينات بالتحري والتدقيق عن تاريخ وسمعة الشركة ، وما هو العائد المادي والربحي من المساهمة في الشركة ،وما هي الشروط الجزائية في حالة تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة.