أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة سعودياً بتزعمه خلية تخريبيه، مرتبطة بسعد الفقيه في لندن، تدعو للخروج على ولي الأمر بالمظاهرات والاعتصامات، وزرع الفتنة والعنصرية القبلية، والتأليب بالكذب والافتراء وإشاعة الاضطرابات، وإسقاط الحكم بالمملكة، وقضت بسجنه 13 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، بحسب ما أفادت صحيفة "عكاظ" بنسختها الإلكترونية.
وعقدت جلسة الحكم الابتدائي على المدعى عليه، اليوم الخميس، وتمت إدانته بـ "اعتناق المنهج التكفيري المنحرف، وتكفير ولاة أمر هذه البلاد، وإصراره على فكره الضال، وعدم ارتداعه بما سبق أن صدر ضده من عقوبة لاعتناقه أفكاراً مناصرة لأحد رؤوس الفتنة في الخارج، وهو المارق سعد الفقيه، وعدم قناعته بما أبدته لجنة المناصحة له من حقوق ولاة الأمر، والالتزام بالمنهج الصحيح".
كما سبق إقامة دعوى عامة ضد المتهم، ووجه له الاتهام بالانتماء إلى تنظيم يهدف إلى مناهضة الدولة، وهدم نظام الحكم، وتدمير مقومات المجتمع، والنيل من أمنه واستقراره، يتزعمه المارق سعد الفقيه، والدعوة إلى المشاركة في المظاهرات والاعتصامات المحظورة شرعاً ونظاماً، والاعتداء على رجال الأمن ومخالفة ولي الأمر والخروج عليه، وتكرار التواصل بأحد رموز الفتنة خارج البلاد "المارق سعد الفقيه"، عبر قناته المسماة (قناة الإصلاح) وتأييدها والترويج لها، وخروجه على ولي الأمر بمخالفة أوامره وعدم السمع والطاعة، وذلك بمجاهرته بإعلان اسمه ورقم هاتفه عبر ما يسمى (بقناة الإصلاح) التي تعلن العداء للمملكة، وتسعى لإسقاط نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع، بدعوتها إلى الخروج على ولي الأمر بالفتنة والعنصرية القبلية والتأليب بالكذب والافتراء.
وحكم ناظر القضية على المدعى عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليه في قضيته السابقة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، واكتساب الحكم القطعية.