زاد عدد إدانات الاشتباه في غسل الأموال بمقدار الربع العام الماضي في سويسرا (24 بالمئة)، في حين وصلت مبالغ الأصول المشبوهة إلى 3.3 مليار فرنك سويسري (3.5 مليار دولار)، وهو رقم كسر الرقم القياسي المسجل عام 2011. ورفع الوسطاء الماليون في عام 2014 1753 حالة مشتبه فيها إلى مكتب الاتصال المعني بغسل الأموال، مقابل 1411 في عام 2013.
ولم يتم تسجيل مثل هذا الرقم منذ تأسيس المكتب. ويمثل هذا الرقم في المتوسط سبعة بلاغات من العمليات المالية المشكوك فيها في اليوم الواحد من أيام العمل. وتجاوز عدد إدانات العام الماضي العدد القياسي المسجل في عام 2011، أو أكثر بـ128 بلاغا عن ذلك العام الذي كان عاما استثنائيا «بسبب الأحداث السياسية التي جرت في بعض البلدان»، حسب تعبير مكتب «مروس» في نص إحصائيته السنوية التي نشرها اول امس .
وقال المكتب أن الأحداث في المنطقة العربية التي اشتهرت باسم «الربيع العربي» قد أثرت بشكل خاص في النتائج القياسية لعام 2011، لكنه رفض تقديم أي أرقام بهذا الشأن. وقال شرطي غسل الأموال إن الزيادة في 2014 «ليست إلا بسبب أحداث معينة». وأضاف أن هذه الزيادة تفسر نفسها، أو في جزء كبير منها بزيادة وعي الوسطاء الماليين، بما في ذلك المصارف، في إشارة غير مباشرة إلى الإدانات التي واجهتها بعض المصارف السويسرية في الولايات المتحدة، بشكل خاص.
ويتضح من الإحصائية أن أكثر من 85 بالمئة من بلاغات الإدانات كانت في الواقع قادمة من المصارف، بزيادة 33 بالمئة عن البلاغات التي قدمتها عام 2013 (ارتفعت من 1123 إلى 1495).
على النقيض من ذلك، فقد نقل القطاع شبه المصرفي عددا أقل من البلاغات عن حالات الاشتباه في غسل الأموال مقارنة بعام 2013. ويشمل الأخير شركات المحاسبة القانونية، ومكاتب إدارة الأصول، والمستشارين الماليين. وانخفض معدل طلبات مكتب «مروس» إلى هيئات الادعاء العام لفتح إجراءات الملاحقة القضائية للسنة الثالثة على التوالي.
وتظهر أرقام الإحصائية أنه في 2014، فإن 72 بالمئة فقط من بلاغات الإدانات التي تلقاها المكتب قد توجهت إلى الادعاء العام. وعزا «مروس» العامل الرئيس في هذا الانخفاض إلى تعزيز قدرات التحليل المالي للمكتب، حسب ما جاء في تقريره الإحصائي. وأكد التقرير أن متوسط القيمة المالية للبلاغات المحالة إلى هيئات الادعاء العام بلغت العام الماضي 3.3 مليار فرنك (2.3 مليار دولار)، مقابل 2.85 مليار فرنك عام 2014، و2.8 مليار فرنك في 2013.