علمت «الوسط» أن الحكومة أحالت أمس قانون تنظيم القضاء إلى مجلس الأمة تمهيدا إلى إحالته للجنة التشريعية البرلمانية لمناقشته على هامش جلسة الأحد المقبل وإدراجه على جدول الأعمال لعرضه على المجلس وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي. وقال عضو اللجنة التشريعية الدكتور يوسف الزلزلة : هناك عمل حثيث من اجل تجهيز قانون تنظيم القضاء ومحاولات جادة من أجل إيجاد توافق بين الأطراف المعنية ونحن في اللجنة التشريعية مستعدون لمناقشة القانون فور وصوله للجنة ولا ضير إن اجتمعنا على هامش جلسة الأحد المقبل وأمر إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي يعود إلى المجلس فهو من يقرر.
من جهة أخرى علمت الوسط أن لجنة المرافق العامة البرلمانية أقرت قانون البلدية الجديد مثلما جاء في المداولة الأولى وأن النائب الدكتور محمد الحويلة قدم تعديلا بشأن تعديل الدوائر وتم رفضه من قبل أعضاء اللجنة وقدم النائب صالح عاشور تعديلا على الدوائر الانتخابية بتحويلها إلى خمس دوائر وصوتين ولكن اللجنة رفضت التعديل وقرر النائب عرضه في جلسة اليوم .