|
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وليد الرومي إن الحكومة ما زالت تنوي بيع حصتها في الشركة البالغة 76 %.
وكان مقرراً انتهاء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بيع حصتها في الشركة في النصف الأول من 2015 عن طريق اكتتاب عام، لكنها أعلنت في يونيو (حزيران) 2015 تأجيل الخطوة إلى نهاية العام وحتى اللحظة لم تبدأ أي إجراءات في هذا الصدد.
مأخذ سياسي
وقال الرومي في مؤتمر صحافي: "نية البيع لا تزال موجودة لكن الأمر أخذ مأخذاً سياسياً، والمسألة مسألة وقت وسيتم البيع إن شاء الله".
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قالت في 2014 إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على بيع مساهماتها في الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات.
لكنها أرجأت بعد ذلك بيع أسهمها في زين وبيت التمويل الكويتي "إلى وقت لاحق" لم تحدده مع المضي قدماً في بيع حصتها في الكويتية للاستثمار وهو ما تقرر تأجيله أيضاً.
أصول قديمة
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن الشركة تقوم حالياً بالتخلص من "بعض الأصول القديمة وتدخل في استثمارات مدرة للدخل" وتُعيد هيكلة الكثير من قروضها.
واعتبر السبيعي أن تجنيب المخصصات كان أحد أهم أسباب انخفاض الأرباح الصافية للشركة في 2015 حيث تم تجنيب 7.5 مليون دينار ما بين مخصصات احترازية وانخفاض في قيم الأصول وخسائر عملات.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.5 مليون دينار في 2015 مقابل 6.4 مليون دينار في 2014.
وقال السبيعي إن الاستراتيجية الاستثمارية التي وضعت قبل ثلاث سنوات ساهمت في تعزيز أداء الشركة في بعض القطاعات الرئيسية حيث حققت 2.25 مليون دينار بالتخارج من ستة استثمارات بلغت قيمتها ستة ملايين دينار فضلاً عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وعدد من الشركات التابعة والزميلة.
|