تحتفل الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الخميس بيوم الاعتماد العالمي التاسع تجاوبا مع قرار منظمة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) بتحديد 9 يونيو سنويا يوما للاحتفال بالاعتماد كخدمة أساسية في سلسلة تقييم المطابقة للمنتجات والخدمات.
 وقالت هيئة الصناعة في بيان صحافي امس الأربعاء إن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار (الاعتماد.. أداة عالمية لدعم السياسة العامة) والذي يعكس الأهمية القصوى للاعتماد باعتباره إحدى الأدوات التسويقية الأساسية للمواصفات وتقويم المطابقة.
 وأضافت أن الاعتماد يستخدم من قبل صناع السياسات العامة لتزويد المستفيدين والمستهلكين بأفضل اللوائح والتشريعات لحماية المستهلك والبيئة والمجتمع العام علاوة على منع الغش وتأسيس سوق ذي ثقة يقدم منتجات وخدمات آمنة.
 وأوضحت أن الاعتماد يتولى بناء الثقة في خدمات تقييم المطابقة الوطنية ونتائجها من قبل المستهلكين الأمر الذي يضمن صحتهم وسلامتهم.
 وأشارت إلى أنها قامت بداية العام الحالي ممثلة بقسم شؤون الاعتماد بإجراء مسح ميداني لجهات تقويم المطابقة في دولة الكويت في كل من القطاعين الحكومي والخاص لمعرفة الانطباعات عن أنشطة الاعتماد إضافة إلى تنظيمها حملة توعوية حول خدمات الاعتماد المقدمة من الهيئة.
 وذكرت أنها أنشأت قاعدة بيانات لجهات تقويم المطابقة على مستوى دولة الكويت لتعزيز التوعية وربطها بمنظومة الاعتماد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كأداة تسويقية فعالة.
 وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز جهودها في دعم وتطبيق أنشطة الاعتماد والاستمرار في رفع مستوى المعرفة والتوعية بأهمية نشاط الاعتماد على المستوى الوطني والسعي لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
 وبينت أن من مزايا تطبيق جهات تقويم المطابقة المعتمدة في المؤسسات والجهات الحكومية مساندة تلك الجهات في أنجاز أعمالها بجودة عالية مع منح الثقة والمصداقية في نتائج أعمالها المقدمة للمستهلك والمستفيد.
 وأفادت بأن الجهات الحكومية يمكنها أن تعول على أجهزة الاعتماد لإزالة وتقليل المخاطر المرتبطة بالخدمات والمنتجات لافتة إلى أنها تعمل على تشجيع التجارة الدولية تطبيقا لمتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة الدولية ومنها اتفاقية العوائق الفنية.
 وأوضحت أن القطاع الحكومي يمكنه استخدام الاعتماد من خلال القطاع الخاص مما يترتب عليه منح الأسواق الثقة والطمأنينة مشيرة إلى أن تقويم المطابقة المعتمدة يساند المشرعين في وضع القوانين للحفاظ على الصحة العامة والسلامة والبيئة.
 وأنشئت الهيئة العامة للصناعة في 15 يناير 1997 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتهدف إلى تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني.