بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروع تعديل قانون الاحداث والمقدم من قبل الحكومة على ان تستكمل مناقشة بقية موادة وانجازة في اجتماعها يوم الاحد المقبل. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحفي يوم امس « ان اللجنة ناقشت المرسوم 296 / 2014 بشأن تعديل قانون الاحداث وهي تعديلات راقية تعنى بالاحكام العامة والتدابير والجزاءات العقابية ومحكمة الاحداث واحكام الافراج المشروط واحكام ختامية.
واوضح دشتي ان الهدف من المشروع بقانون مراعاة الاحكام القانونية المتقدمة بشأن الاحداث من قبل الاسرة الدولية مبينا ان الهدف الاساسي والدولي للتعاطي مع الاحداث ينصب على الجانب التوعوي والرعاية قبل النظر بالجزاءات.
 ونوه دشتي الى ان اللجنة شاركت ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتمت مناقشة اكثر من نصف القانون المكون من 70 مادة وتم تحديد يوم الاحد المقبل موعدا لانجاز هذا القانون.
 من جانبه أوضح عضو اللجنة النائب عبد الرحمن الجيران أن هناك فراغا تشريعيا كبيرا تعاني منه كل المؤسسات الإصلاحية في وزارتي الداخلية والشؤون، مشيرا إلى أن المشروع الحكومي بشأن قانون الأحداث هو شعور بهذه المشكلة وسعي إلى حلها. وكشف الجيران أن المشروع المقدم من الحكومة جانبه الصواب لاسيما في ما يتعلق بتخفيض سن الحدث من 18 إلى 16 سنة، حيث يعد حلا قاصرا.
وأضاف الجيران أن تحديد سن الحدث موجود في الفقة الإسلامي منذ 1400 عام، مبينا أن سن الحدث المعتمد حاليا هو الانجلوسكسوني الذي تعتمده أوروبا وأميركا.
وذكر الجيران أن تحديد سن الحدث في الفقة الإسلامي هو اما ببلوغ عمر 15 سنة أو بظهور شعر العانة للذكور والإناث أو الاحتلام للذكور والحيض للاناث حتي لو حدث في عمر 12 عاما للانثي ففي هذه الحالة تعتبر بالغة ورشيدة وبالتالي توجه إليها الاحكام الشرعية والمسؤولية الجنائية.