أعلن معهد المحلل المالي المجاز CFA، الجمعية العالمية المعنية بوضع معايير التميز المهني لممتهني مجال الاستثمار، عن انضمام شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (العامة) إلى قائمتها المتنامية للشركات الاستثمارية التي تلتزم بقواعد السلوك المهني في قطاع إدارة الأصول.
وبهذا التتويج أصبحت شركة كامكو للاستثمار، الرائدة في مجال ادارة الأصول والاستثمارات المصرفية وواحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، واحدة من أوائل الشركات العاملة في مجال إدارة الاصول في الكويت التي تطبق هذه المعايير، ومن بين أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم أعلنت عن تطبيقها معايير الامتثال لقواعد السلوك المهني.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في كامكو فيصل صرخوه «لقد تمكنا خلال الأعوام الماضية من كسب ثقة المستثمرين من خلال تطبيقنا لمعايير متشددة وأخلاق مهنية بحته فيما يتعلق بتعاملنا مع أصول العملاء لدينا، الأمر الذي أهلنا لأن نصبح الشركة الرائدة على مستوى الكويت والمنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، والتي تصل إلى ما يزيد عن 11 مليار دولار».
وأضاف «إن العميل يقع في قمة قائمة اولويات كامكو، ومن هذا المنطلق حرصنا على اعتماد كافة القواعد والقانون التي تصدر بهذا الشأن لا سيما في قطاع إدارة الأصول تأكيدا على ريادتنا في تطبيق المعايير الدولية والتزامنا غير المشروط لتحقيق مصالح عملائنا وتوفير احتياجاتهم الاستثمارية».
وأوضح صرخوه «تقوم قواعد السلوك المهني في مجال إدارة الأصول، التي أطلقها برنامج المحلل المالي المجاز CFA، على عددٍ من المبادئ الاخلاقية التي تشكل على أساس التعاملات بين مدير الصندوق والعملاء، وبما يتماشى مع معايير الالتزام والمخاطر».
وأشار «تنص قواعد السلوك المهني على ضرورة تمسك مدير الالتزام بالعمل بطريقة مهنية وأخلاقية في جميع الأوقات بما فيه صالح العملاء، وعبر قواعد الاستقلالية والحيادية، ومن خلال توفير عناصر الاحترافية والكفاءة والعمل الجاد، فضلا عن دعم التواصل مع العملاء في الوقت المناسب وبطرق دقيقة تتماشى مع القواعد المنظمة لأسواق رأس المال».
ومن جهة أخرى، أشار جوناثان بورسما رئيس قطاع المعايير الاحترافية في معهد المحلل المالي المجاز CFA»لا تزال الثقة في مهنة الاستثمار على المحك، لذا فان مثل هذه القواعد تمثل لحظة فارقة وحاسمة بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة لمستقبل النظام المالي».
وأضاف «اننا نحيي كامكو، وجميع الشركات التي اعتمدت هذه القواعد، على قدرتها العالية وجهودها المتواصلة من أجل تحقيق الثبات في الالتزام الملموس بأخلاقيات المهنة ووضع المستثمرين دائما في المقام الأول في لائحة اولوياتها».