شهد الاقتصاد الأميركي إضافة أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات في (مايو) متأثرا بإضراب لعمال «فيريزون» وتراجع التوظيف في قطاعات إنتاج السلع، ما يشير إلى ضعف في سوق العمل قد يجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» رفع أسعار الفائدة.
وبحسب «رويترز»، فقد ذكرت وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 38 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهي أقل زيادة منذ (سبتمبر) 2010، وكانت الشركات الأميركية قد عينت عددا أقل بواقع 59 ألفا في (مارس) ونيسان (أبريل).
وقالت الحكومة «إن إضراب «فيريزون» الذي استمر على مدار شهر قلص نمو الوظائف بواقع 34 ألف وظيفة، وانخفض عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي يشمل التعدين والصناعات التحويلية بواقع 36 ألف وظيفة وهو أكبر انخفاض منذ (فبراير) 2010».
وهبط معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.7 بالمئة في أيار (مايو) وهو أدنى مستوى منذ (نوفمبر) 2007 ونتج هذا الانخفاض عن عدة أسباب منها خروج البعض من قوة العمل.
وكان اقتصاديون قد استُطلعت آراؤهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بواقع 164 ألف وظيفة في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 4.9 بالمئة، وزاد متوسط الأجر في الساعة خمسة سنتات أو 0.2 بالمئة الشهر الماضي لتصل نسبة الزيادة الشهرية إلى 2.5 بالمئة.
ويقول مختصون «إن هناك حاجة إلى نمو الأجور بما يراوح بين ثلاثة و3.5 بالمئة لرفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة، وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة - أو نسبة الأميركيين في سن العمل ممن يعملون أو على الأقل يبحثون عن وظيفة - 0.2 نقطة مئوية إلى 62.6 بالمئة».