كشف مسح لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الصيني عن تراجع قليلا في (مايو) الماضى حيث بلغ 257.02 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وجاء مؤشر تسايشين لمديري المشتريات للخدمات العامة «بي ام أي» عند 51.2 في (مايو)، انخفاضا من 51.8 في (أبريل)، وفقا لمسح أجرته شركة ماركيت المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية وتدعمها شركة تسايشين لوسائل الإعلام، وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، في حين إن القراءة أقل من 50 تمثل الانكماش.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، فقد أفادت وزارة التجارة الصينية أن تجارة الخدمات الخارجية للصين بلغت 257.02 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بزيادة 16.8 بالمئة على أساس سنوي، وشكلت تجارة الخدمات 18.9 بالمئة من إجمالي الواردات والصادرات للبلاد خلال الفترة بين (يناير) و(أبريل)، وارتفعت هذه النسبة 3.5 نقطة مئوية عما كانت عليه في عام 2015، وتشير تجارة الخدمات التي تختلف عن تجارة السلع إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلانات والحوسبة والمحاسبة.
ونمت صادرات الاتصالات والحوسبة وخدمات المعلومات بمعدل سريع عند 19.1 بالمئة إلى 8.84 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى، وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين في مجال تجارة الخدمات.
وارتفع حجم تجارة الخدمات الخارجية للصين من 362.4 مليار دولار في 2011 إلى 713 مليار دولار في 2015، حيث تضاعف متوسط سرعة النمو الدولية، وكانت بكين قد وضعت هدفا لرفع حجم تجارة الخدمات الخارجية إلى ما يزيد على تريليون دولار بحلول 2020.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاستهلاك النهائي أسهم بنسبة 84.7 بالمئة في النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الأول، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية لتخفيف الاعتماد على الاستثمار والتجارة تؤتي ثمارها. وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات، فإن نصيب استثمارات رأس المال بلغت 35.8 بالمئة بينما تسبب صافي صادرات السلع والخدمات في تراجع النمو بنسبة 20.5 بالمئة، ويمثل نصيب الاستهلاك قفزة كبيرة عن نسبة 66.4 بالمئة في نهاية 2015.