قال تقرير شركة بحوث كامكو الصادر أمس الاربعاء عن اداء السوق الكويت: تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو تماشيا مع بقية مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية غير أن معدل التراجع كان أقل عن معظم الأسواق الأخرى الكبرى. وشهد المؤشر السعري ارتفاعا شهريا بلغ نسبة 0.2 بالمئة في حين تراجع المؤشر الوزني بمعدل 2.4 بالمئة. هذا ومن الملاحظ عمليات بيع على الأسهم الممتازة ذات الرسملة الكبيرة التي حققت عوائد إيجابية خلال الشهور الماضية وقد تبين أثر ذلك من تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 4.3 بالمئة. ومن ناحية نشاط التداول، تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر مايو بما يقرب من نسبة 25.4 بالمئة وبلغت 2.9 مليار سهم بالمقارنة مع 3.9 مليار سهم خلال شهر أبريل، كما تراجع إجمالي القيمة المتداولة ولكن بمعدل أقل بكثير حيث انخفض بنسبة 11.1 بالمئة وبلغ 246 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 276.7 مليون دينار خلال الشهر السابق. ومن ناحية أداء القطاعات، تراجعت مؤشرات معظم القطاعات الكبرى في السوق وأنهت تعاملاتها في المنطقة الحمراء وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 6.5 بالمئة في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.1 بالمئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي أن الكويت تسعى إلى زيادة عدد إصدارات السندات لتمويل عجز الموازنة الناتج عن انخفاض إيراداتها النفطية. وفي منتصف شهر مايو، أصدرت الحكومة الكويتية سندات وسندات توريق إسلامية بلغت قيمتها حوالي 600 مليون دينار كويتي بنسب متساوية تقريبا منذ بداية العام المالي الذي يبدأ في 1 أبريل 2016. وعلى سبيل المقارنة، كانت الحكومة قد أصدرت سندات بقيمة 350 مليون دينار كويتي خلال الربع المالي الأول من عام 2016. وخلال شهر مايو، أعلنت الحكومة الكويتية عن اعتزامها مواصلة الاستثمار في المشاريع الهامة بإنفاق حوالي 34.5 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن بين الأهداف الرئيسية للحكومة زيادة السعة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل يوميا مقابل السعة الحالية البالغة 3 ملايين برميل يوميا.