أظهرت التقديرات الأولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن منطقة اليورو عانت من انكماش اقتصادي للشهر الثاني على التوالي في (مايو) الماضي رغم أن وتيرة هبوط الأسعار كانت أقل منها في (أبريل) الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تباطؤ انخفاض أسعار الطاقة.
وبحسب «رويترز» و»الفرنسية» قال يورستات إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع إلى -0.1 بالمئة في (مايو) الماضي على أساس سنوي من -0.3 بالمئة في (أبريل) الماضي متفقا مع التوقعات في السوق. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة بحسب تعريف البنك المركزي الأوروبي- بشكل طفيف إلى 0.8 بالمئة من 0.7 بالمئة في (أبريل).
وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات 1 بالمئة على أساس سنوي وهي أكبر زيادة بين المكونات الرئيسة لمؤشر التضخم. وزادت تلك الأسعار 0.9 بالمئة في (أبريل) الماضي.
وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو مجددا في (مايو)، وبقيت البطالة مستقرة عند مستوى مرتفع في نيسان (أبريل) الماضي، وهي اتجاهات تظهر الآثار المحدودة حتى الآن لجهود البنك المركزي الأوروبي. وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة في (مايو) الماضي على مدى عام، بعد انخفاض -0.2 بالمئة خلال (أبريل) الماضي، بحسب تقديرات أولية نشرت أمس وتتوافق مع توقعات المحللين، أما معدل البطالة فلم يكن مفاجئا في منطقة اليورو، بل بقي مستقرا في (أبريل) عند 10.2 بالمئة.
وتظهر هذه البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «الضغط المحدود على الأسعار» في الدول الـ19 التي تبنت العملة الموحدة، حسب ما كتب جوناثان لوان من كابيتال إيكونوميكس.
وقال بيرت كولين المحلل في مؤسسة «إي إن جي»: «رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لم تنعكس بعد على التضخم، بما أن الأرقام تقاس على أساس مقارنة سنوية». وواصلت أسعار الكهرباء في منطقة اليورو الانخفاض في (مايو) الماضي بنسبة 8.1 بالمئة، بعد انخفاض -8.7 بالمئة في (أبريل) و-8.1 في بالمئة في (فبراير) الماضي.