أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لمناقشة تقديرات مصروفات التوجيه الثالث (المصروفات الرأسمالية) وتقديرات ميزانيات كل من وزارة الأشغال ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2017/2016 وذلك بحضور ممثلي تلك الجهات للوقوف على آلية تنفيذ المشروعات والحلول التي تساهم في عدم تأخرها وكيفية تحديد أولوياتها ومدى تماشيها مع خطة التنمية للدولة.
واضاف : ونظرا لتغيير وزارة المالية تبويبَ الميزانية العامة فإن المصروفات الرأسمالية أصبح لها توجيه مستقل عن المصروفات الجارية ، وستبلغ وفق النظام الجديد نحو 2.7 مليار دينار بزيادة قدرها 560 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية في النظام القديم بما يتناسب مع النظام الجديد. ورغم إصرار الحكومة بانعكاس كافة مشاريع خطة التنمية على الميزانية إلا أن اللجنة ما زالت ترى عدم وجود تطابق بينهما وتباينا في الرُؤي الحكومية في تنفيذها ، وأن الأموال المخصصة لمشاريع خطة التنمية يتم استغلالها عبر إجراء مناقلات منها لتنفيذ مشاريع أخرى غير مدرجة في الخطة ، كما أن هناك مشاريعا تم الانتهاء منها ولم يستفد منها حتى الآن.
وسبق أن أكدت اللجنة ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إدراج الاعتمادات المالية للمشاريع القدرة الفعلية للجهات الحكومية في التنفيذ والتأكد من خلو موقع المشروع من أي معوقات فنية وإدارية تحول دون تنفيذه في المدة الزمنية المحددة ، وأن يتم تفعيل دور لجنة إزالة عوائق تنفيذ المشاريع في مجلس الوزراء تفعيلا كاملا خاصة وأنها لم تجتمع منذ أكثر من سنة ونصف حسبما أفاد ديوان المحاسبة الأمر الذي ينم على عدم جدية الحكومة في متابعة وإنجاز المشاريع الإنمائية للدولة.
ويجب على الجهات الحكومية أن تعيد النظر بشكل جاد بإجراءاتها الداخلية وسياساتها الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ العقود ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للإنفاق العام ولضمان تنفيذ مشاريعها ضمن البرامج الزمنية المحددة لها ، خاصة وأن جهاز المراقبين الماليين سجل مخالفات مالية كثيرة جدا ومتعددة على تنفيذ ميزانيتها وخاصة ميزانية وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء مما يتطلب تعزيز كفاءة أنظمتها المالية ومعالجة أوجه القصور فيها. ورغم إعطاء وزارة الأشغال مهلة من قبل اللجنة لتسوية ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أن 70% من ملاحظاتها ما زالت دون تسوية ، وهي أمور ستبينها اللجنة في تقارير ميزانيتها للمجلس عند مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة خاصة وأن بعض الجهات الحكومية لم تف بتعهدها.
وسبق أن طالبت اللجنة وزارة الكهرباء والماء بإعادة هيكلة مشاريعها وما يتبعها من عقود متشعبة وتحديد أولوياتها وعدم اتساع قاعدة المشاريع التي تدرج في الميزانية ولا يتم تنفيذها لسنوات ، خاصة وأن الوزارة لا تراعي الدقةَ اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها وهو ما يكشفه بوضوح الحساب الختامي من كثرة المناقلات المالية بين المشاريع وتعزيز بند الصيانة مبالغ إضافية فوق المبالغ المعتمدة بالميزانية ، وباتت تكاليف الصيانة السنوية تتنامى سنويا لتصل إلى 136 مليون دينار في آخر حساب ختامي. كما أن تقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية عمليات الصيانة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية تشير إلى وجود تفاوت كبير في نصيب كل ميجاوات من عقود الصيانة ، حيث أن نصيب تكلفة الميجاوات في محطة الشويخ من عقود الصيانة تبلغ 93 ألف دينار لكل ميجاوات ، في حين أنها تبلغ في محطة الدوحة الغربية 13 ألف دينار لكل ميجاوات. ولا يوجد أي انعكاس حقيقي لتخفيض تكاليف صيانة المحطات حتى بدخول محطة الزور الشمالية حيث أن المخصص في ميزانية السنة المالية الجديدة للصيانة سيبلغ 114 مليون دينار مما يستدعي ضرورة البحث عن آليات فنية جديدة لتشغيل المحطات وفق أسس اقتصادية.
كما أن مشاريع وزارة الصحة المدرجة في خطة التنمية والخاصة بالمستشفيات تعاني بطئا في الانجاز حيث ما زال الموقف التنفيذي لمستشفى ابن سينا في حالة التصميم رغم أنه مدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2009/2010. ووصلت نسبة الإنجاز في مستشفى الأميري وفقا للميزانية الحالية 6% مما يتطلب وجود متابعة حكومية حقيقية لإنجاز هذه المشاريع الصحية وعدم استمرارية تأخرها أكثر من ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتأكد من إزالة العوائق الفنية والإدارية للمشروع قبل اعتماد أي مبلغ مالي له في الميزانية. وبخصوص ترسية المناقصة على أي مشروع وتوقيع العقد ، تبين أن هناك تباينا في وجهات النظر باشتراط وجود اعتماد صرفي في الميزانية أو مجرد الموافقة على التكلفة الكلية للمشروع كما هو الأمر بخصوص توقيع عقد المطار الجديد ، وستتأكد اللجنة من هذا الأمر لاحقا.