رغم إعلان السلطتين التشريعية والتنفيذية عن توافقهما بشأن إقرار قوانين استقلالية ومخاصمة القضاء ومجلس الدولة وتعديل المحكمة الدستورية إلا أن الجميع فوجئ بعدم إدراج قوانين القضاء ضمن أولويات جلسة 7 يونيو خلافا لما تم الإعلان عنه مسبقا، وهو ما يجعل قوانين استقلالية القضاء في مهب الريح وتأجيلها للمرة الثانية.
ورغم الهبة الحكومية والنيابية المفاجئة تأييدا لتلك القوانين والحماس الشديد لإقرارها قبل فض دور الانعقاد إلا انه في المرة السابقة في دور الانعقاد الماضي فشل المجلس في إقرار القوانين ويبدو أن المصير ذاته سيكون في دور الانعقاد الحالي إلا إذا تدخل رئيس مجلس الأمة بكل قوته لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والقضاة في فض الدور الحالي أخر الشهر الجاري. وقال رئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الوسط»: كان من المفترض على الحكومة أن تحيل للمجلس مشاريع القوانين الخاصة بالقضاء .
وهي ثلاثة مشاريع لكن بما أن الحكومة لم تحل للمجلس أي شيء من هذا القبيل إلى الآن ولم يصلنا أي شيء يخص القضاء، وبالتالي الأمر طبيعي ليس لدينا شئ للجلسة التي حددناها لتكون لقوانين القضاء . وتابع : وعليه نتمنى من الأخ وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع أن يقوم بدوره بإحالة هذه المشاريع للمجلس بصورة عامة حتى تتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية حتى تنظر فيها.
من ناحية اخرى أكد الزلزلة أن هناك مجموعة من القياديين في الوزارات والجهات الحكومية لم يقوموا بدورهم في تنفيذ ما هو مناط بهم في تنفيذ خطة التنمية وهؤلاء يجب أن يحاسبوا ويجب ان يكون لمجلس الامة دور بان يطلب من الحكومة إبعاد هؤلاء القياديين حتى يأتي أشخاص آخرين قادرين على ان ينفذوا ما تسند اليهم من وظائف ومهمات.
واضاف الزلزلة : على الحكومة استبعاد هؤلاء القياديين المقصرين ، مشيرا الى ان وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لديها تقرير كامل عن القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع وبرامج واهداف خطة التنمية ويجب محاسبتهم وابعادهم .