أكد مدير مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالحكيم اسماعيل أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 93ر2 مليار دولار أمريكي( الدولار يعادل 302ر0 دينار).
وقال إسماعيل في ندوة أقامتها وزارة النفط اليوم الثلاثاء حول مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال إن المشروع بدأ العمل به قبل أيام قليلة على أن ينتهي في الربع الأول من عام 2021 بحسب الجدول الزمني للتنفيذ.
وأضاف أن أعمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بدأت فعليا موضحا أن جزءا من المشروع سيكون عبارة عن أعمال ردم للبحر بمساحة 716 ألف مترمربع وبناء خزانات عليها بكل ما يتطلبه المشروع من أجهزة ومعدات.
وذكر أن جزءا آخر من المشروع عبارة عن إنشاء مرفأ بحري يتسع لسفينتين بأحجام تتراوح بين 122 ألف متر مكعب إلى 266 ألف متر مكعب مع إمكانية الاستيراد من سفينتين في آن واحد.
وعن أعمال الإنشاءات لفت إلى أنها ستبدأ في العام الثاني من تاريخ التوقيع على التنفيذ مشيرا إلى أن هناك مدة سنة ونصف السنة لإنجاز التصاميم الهندسية ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء عام 2018.
وذكر إسماعيل أن مشروع إنشاء مرفق لاستلام وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم يأتي في إطار توجيهات مؤسسة البترول 2030 لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد مبينا أنه يتوازن مع تلبية الطلب الموسمي على الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة أثناء فترة الصيف.
ولفت إلى أن مرافق المشروع سيتم بناؤها في الجهة البحرية لمشروع مصفاة الزور بجانب ميناء تحميل الكبريت للمصفاة على مساحة تقدر ب 725 ألف متر وتبعد عن الساحل بنحو 700 متر.
وقال إن المشروع سيقلل من كلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء عند استيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال الوقود السائل كما سيوفر وقودا أفضل بيئيا لمحطات الوقود والماء ما يترك أثرا إيجابيا لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
من جانبه قال رئيس فريق مراقبة وضمان الجودة للمشروع المهندس مساعد العرادة إن البترول الوطنية تنتهج سياسة واضحة في تنفيذ المشاريع ضمن المدة الزمنية المحددة والميزانية المرصودة للمشاريع مؤكدا حرص الشركة على مبدأ سلامة العاملين إضافة إلى تنفيذ المشاريع بأعلى كفاءة وجودة وتطابق مع المعايير البيئية.
وأضاف العرادة أن المشروع جاء بعد تحديث دراسة خاصة بالعرض والطلب في الكويت قامت بها مؤسسة البترول بالتعاون مع كل الجهات المنتجة والمستهلكة للطاقة حيث تبين الحاجة لاستيراد الغاز بصفة دائمة ومستمرة.
وأوضح أنه بالنظر إلى أهمية الاستراتيجية للمشروع في الكويت رأت البترول الوطنية أن تضيف مرحلة التشغيل ضمن العقد لفترة محددة حرصا من الشركة على ضمان الجودة وتحقيق النتيجة المرجوة.
وذكر أن الهيئة الكورية للغاز المنفذة للمشروع تمتلك خبرة متراكمة في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال ليس على مستوى المنطقة وحسب بل على مستوى العالم مبينا أن البترول الوطنية ستعمل على تدريب كوادرها الوطنية الشابة وإشراكها في تشغيل المشروع تحت إدارة الشركة المنفذة إضافة إلى وضع برامج للتشغيل مع شركات التحالف ضمن العقد.
وقال العرادة إن مشروع استيراد الغاز يتواءم مع الأهداف البيئية فيما يتعلق بتحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت المنبعثة من محطات توليد الكهرباء ما يعكس اهتمام البترول الوطنية بحماية البيئة والمجتمع.
بدورها شددت رئيسة لجنة الثقافة البترولية ومراقب العلاقات العامة في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح على أهمية دور الندوات والمحاضرات التي تقيمها الوزارة في نشر الثقافة البترولية بين الشباب والجيل الجديد.
وأكدت الشيخة تماضر الصباح في تصريحات للصحافيين عقب الندوة أن المحاضرات والندوات النفطية تهدف إلى التعريف بأهمية النفط كمصدر رئيسي للدخل وكذلك أهمية الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة.
وقالت إن إقامة الوزارة ندوة حول (مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بمنطقة الزور) يأتي إيمانا من الوزارة بالأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يعد أحد مشاريع الدولة التنموية والحيوية الكبرى.
وأوضحت أن إلقاء الضوء على المشروع من خلال لجنة الثقافة البترولية يعد أحد الخطوات المهمة التي تؤكد على التوجهات الاستراتيجية للدولة في ظل الخطط الطموحة للتوسع العمراني واستخدامات الطاقة النظيفة في محطات الكهرباء التي بدورها ستحافظ على البيئة وتوفر عوائد مالية كبيرة باستخدام الغاز المسال بدلا من حرق النفط.
وأفادت بأن مشروع الثقافة البترولية التابع لإدارة الإعلام البترولي خصصت له لجنة تعمل على مدار العام لمتابعة أعمال المشروع مبينة أن المشروع يقوم حاليا بإعداد ندوات جديدة ذات موضوعات متنوعة تنطلق بعد شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أن تلك الندوات تهدف إلى تحقيق أهداف المشروع وإضافة الجديد من المعلومات المفيدة للموظفين مما يندرج ضمن دور وزارة النفط تجاه المجتمع.