عقد المجلس البلدي جلسته برئاسة مهلهل الخالد، في جلسة اختلفت بها بعض الاراء والقناعات، حينما تطرق العضو يوسف الغريب لرأي العضو مانع العجمي ورأيه في التوزيع الجغرافي حينما قال « أن هناك همز ولمز في تصريح العجمي ان التوزيع سيأتي من صالح أحدى القبائل.
من جانبه أكد مانع العجمي رأيه أن التوزيع الجغرافي للمناطق الجديدة عبر الدوائر الموجودة لا توجد به شفافية، موضحا أن التوزيع الحاصل بالقانون الجديد غير عادل وظالم ولن يسمح بمرور هذا القانون.
وقد أبقى المجلس على الجدول محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن زيادة نسبة البناء، كذلك أبقى على الجدول كتاب وزير الدولة لشئون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم «444» وذلم لمخاطبة الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية.
قطع التيار
وفي جانب أخر أشاد نائب رئيس البلدي مشعل الجويسري بدور البلدية في تطبيق القانون خاصة بعد ان قامت بقطع التيار الكهربائي عن منازل السكن الخاص فيما يتعلق بتجاوزات البناء مطالبا من البلدية أن تستثمر هذا الجهد الجبار وتقوم بتطبيق القانون والمخالفات على التجاوزات الموجودة في التجاري والاستثماري.
وحول الكتاب المشترك المقدم من الاعضاء « اسامة العتيبي ومانع العجمي حول مواقف السيارات السطحية والعامة ووجود بوابات خاصة لبعض الابراج الادارية والمجمعات التجارية والسكنية في مدينة الكويت.
قال العضو اسامة العتيبي : هناك تأخير من البلدية حول المواقف المتجاوزة لافتا ان أجراءات البلدية غير واضحة الصورة، مطالبا من البلدية تصوير الانذارات وتقديمها للبلدي لمعرفة أخر التطورات.
تجاوزات
قال نائب المدير العام لبلدية العامة ومبارك الكبير فيصل صادق ؛ أن البلدية قامت بإحصاء التجاوزات حيث بلغت 16 قسيمه، بعقارات مختلفة وضعت بها بوابات مخالفة وواضعين، مؤكدا على أن البلدية متابعة لهذه المخالفات، حيث تم رصد لهذه البوابات، ويوجد هناك استكمال اجراءات، وكل شي سيزال علما أن هناك ساحات مؤجرة وستقوم البلدية بتزويد البلدي بآخر التطورات، لاسيما ان البلديو قدمت انذارات لازالة البوابات ونظام البناء ترخيص المواقف السطحية، رصدنا جزء وقدمنا انذارات مسبقة قبل الازالة علما ان البلدية لم تعطي تراخيص لهذه البوابات.
وقال العضو أحمد الفضالة ان القوانين في بلدية الكويت بائدة منذ القدم مشيرا إلى انه في البحرين سيتم إقرار 50% من المبنى مواقف سيارات، وهنا في الكويت يوجد خلل ولا تتوفر مساحات، مطالبا من البلدية إعتادت النظر في القوانين وتحديثها خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات.
وقال العضو اسامة العتيبي ان اللجنة أخذت وقت طويل ومتفرع ومتشعب، واعادة الموضوع، وحريصين ان نستقي المعلومة من مصدرها، وتركيزنا على الصحة والمواصلات فيما يتعلق بالتوصيات، ومدى الامراض الناجمة عن هذه الابراج ومدى خطورتها والإشعاعات التي ستؤثر سلبا وضرورة لائحة الاتصالات ان تعدل بالشكل الصحيح، لاسيما ان مستشفى الاميري عليه ثلاثة ابراج، والمستوصفات عليها الابراج والصحة تقول انها مضرة وتضع ابراج، ونطالب تفسير لهذا التناقض. واشار العتيبي الى ان اللحنة طلبت من الابحاث متابعة هذا الموضوع لتقديم تقرير بحثي حول هذه الابراج من اجل ان يفيد، الامر حيث ان هناك فراغا كبير حيال هذا الجانب،لاسيما أن والبلدية اصبحت في مرمى الشركات.
وقال مانع العجمي ان ابراج الاتصالات عليها ضغط رهيب والجهات الحكومية، والابراج فوق المستشفيات والمدارس، والصحة لانعلم اين رأيها، من اعلن عن بيع الابراج، من حصل وجمع ابراج الاتصالات، ورفضناها سابقا ويريدون فرضها علينا ويعملون مدى خطورتها، والصحة وزارة متناقضة، والمناطق السكنية، في كل منطقة سكنية توجد ابراج، الخدمات فوقها ابراج والسكن الخاص برج والجمعيات، في كل فرع توجد برج، الشركات اعلنتها، وقال العجمي ان احدى الشركات تمتلك 250 الف برج وهناك بيع خفي للابراج بين شركات الاتصالات، حتى السكن الخاص تم غزوه بإبراج، لذا كل ساحات املاك الدولة بدأت تغزوها الابراج، وضروري محاسبة الشركات، تكابرت الشركات ولا وزارة الصحة رفضت ووقعت بالرفض ووزارة التربية رفضت السؤال الاهم من وضع الابراج فوق المستشفيات والمدارس.
وأجاب نائب المدير العام لبلدية العاصمة ومبارك الكبير فيصل صادق بأنه لاتوجد تراخيص من البلدية ولم نصدر فيما يتعلق بهذا الجانب وقدمنا كتب لوزارة المواصلات لمتابعته، وهناك امور تمنعنا في الدخول للبيت وابعاد الابراج عنها حيث توجد خصوصية، والمواصلات مشرفه على ذلك، خاطبنا المواصلات واقترحت شخصيا متابعة الذبذبات من قبل الصحة ونحاول أن نجد الحل المناسب، حيث أن قانون البلدية القادم من المحتمل ان يمنح الصلاحيات بشكل كبير، وبالاخص مخالفة الشركات ونحن نتابع ونقوم بإرسال المحاضر للصحة والمواصلات.
ورد العضو أحمد الفضالة بأن شركة واحدة تسيطر على كل الابراج، في الخارج ينظرون للكثافة السكنية، والرجاء تستدعى الشركات المالكة ونريد تقرير وهناك دراسات بيئية حول هذه الابراج، ووجودها العشوائي ومدى ماتسببه من امراض سرطانية.
وتمت احالة ابراج الاتصالات إلى الجهاز التنفيذي.
وقد وافق البلدي على مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية « المنطقة الاقليمية السابعة»، كذلك موافقته على أعتماد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية « العبدلي والنعايم والوفرة «، كذلك الموافقة على تخصيص موقع توسعة شمال المطلاع الإسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال العضو فهد الصانع : نرجو التقيد من البلدية لتقديم المخططات واعادة عرضها على المجلس البلدي و تسريع مخاطباتها للجهات الحكومية.
وقال العضو اسامة العتيبي ان هناك تعاون حكومي مابين التخطيط والبلدية والبلدي ويتضح ان هناك خطوات ايجابية وفك التشابك لإزالة العقبات التي تقف حائلا امام المشاريع ألتنموية بدأنا بـ 35 مشروع وبعدها اربعة مشاريع وأتمني ان الامور تسير وفق التوفيق والأنظمة وطالب بالتعاون الكلي وعدم الانتظار. كما وافق المجلس على توسعة مشروع مدينة نواف الأحمد الاسكانية بمساحة 49 كيلو متر وتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتصبح مدينة متكاملة بما فيها جميع الاستعمالات وتفويض الإدارة بتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة بما لا يتجاوز 500 متر.
وأقر المجلس اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن اعتبار كل قرار صادر من المجلس البلدي ولم يتم العمل خلال سنتين من تاريخ صدوره ويعتبر لاغيا كأن لم يكن.
وقد اطلع المجلس على قرار لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي حيث تم انتخاب عبدا لله الكندري رئيسا وحسن كمال مقررا. وقد وافق البلدي على محضر اجتماع لجنة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، كذلك الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات كيبلات تمتد من الصباحية إلى الشعيبة، وطلب شركة البترول الوطنية بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة الشعبية. لتنفيذ الوقود البيئي.