رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تعزيزاتها المالية، ورأت اللجنة ألا مبرر لزيادة مساعدات الأندية الواردة في الباب الخامس، ودعت اللجنة إلى إيجاد وسيلة لإغلاق الصرف في هذا الباب على القضايا القانونية المرفوعة من الأندية والاتحادات.
واصدرت اللجنة بيانا قالت فيه : اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015/2016 وبحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حيث استعرض الوزير في بداية الاجتماع خطة وتوجه الوزارة في دعم الرياضة الكويتية وحرص القيادة السياسية على تطويرها والنهوض بالشباب الكويتي وذلك من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وتفعيل جهازها التنفيذي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإنشائية المدرجة في ميزانية الهيئة وتطوير الأندية الرياضية وتقديم الحوافز لها.
وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة لمدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أوضح ديوان المحاسبة أنه قد تسلم ردوده من الهيئة وجاري تقييمها.
واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت مصروفات الهيئة بـ 89،498،000 دينار وبانخفاض قدره 14 بالمئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 600،000 دينار.
أما فيما يتعلق في بند التوظيف، فقد أدرجت الهيئة عدد (20) وظيفة جديدة للوظائف العامة وجاري استكمال شغل المتبقي من شواغرها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما طلبت الهيئة زيادة عدد الموظفين المعينين على بند المكافآت للعمل في مراكز الشباب والساحات النموذجية في العطل الأسبوعية، وقد أفادت وزارة المالية أن تلك الطلبات هي محل تقدير الوزارة وأنها تقوم بدراستها حاليا.
وناقشت اللجنة المشاريع الإنشائية لدى الهيئة، حيث ألغت الهيئة عدد (14) مشروعا من ميزانيتها وذلك لعدم قدرتها في الوقت الراهن على تنفيذها، في حين تم اعتماد مبلغ 3،800،000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في عدة مناطق.
وقد أفادت الهيئة أنها تتابع مشاريعها مع لجنة البيوت الاستشارية بشكل دوري، وأن التأخير في تنفيذ مشاريعها يرجع لندرة المتخصصين في تصميم المنشآت الرياضية والتي يجب أن تراعي عدة اعتبارات منها انسيابية حركة الجمهور والمركبات بالإضافة إلى العناصر الجمالية في المبنى لتبعث السرور والراحة النفسية في نفس المشتركين للإقبال على هذه المراكز وغيرها من الأمور.كما واقترحت اللجنة أن يتم التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها الرياضية في مدارس البنات لقياس مدى إقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات.وأفادت الهيئة أنها قد عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.
وفيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الدورة الـ 23 لكأس الخليج لكرة القدم والتي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار للدورة وجاري التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والأسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.
وتبين للجنة وجود ثغرة قانونية فيما يتعلق بتصنيف الأندية إلى شاملة ومتخصصة مما أدى إلى خسارة الهيئة لأحكام قضائية، وتأمل اللجنة بأن يتم تلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) لرفع قيمة الدعم السنوي للأندية لـ مليون دينار.
كما أبدت اللجنة اعتراضها على تحميل الميزانية العامة لأي أعباء مالية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية كما نص عليه القانون، خاصة وأن لائحة الاستثمار في بعض الأندية الرياضية تحقق إيرادات تفوق قيمة الدعم السنوي بالإضافة إلى وجود توجه لدى مجلس الوزراء في خصخصة النوادي الرياضية.
وبينت اللجنة أهمية تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني على أسس واضحة ومعايير فنية.
ولاحظت اللجنة أن الجانب الاستشاري يطغى على الجانب التنفيذي فيما يتعلق ببرنامج الشباب، حيث أن اعتمادات وزارة الدولة لشؤون الشباب - وهي برنامج مدرج ضمن مجلس الوزراء ويقتصر دورها على الجانب الاستشاري وفق مرسوم إنشاءها - يبلغ 12،118،400 دينار، في حين أن اعتمادات برنامج الشباب لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة - وهي الجهة التنفيذية - يبلغ 9،248،185 دينار.
ثانيا :- تصويت اللجنة على الحسابات الختامية القديمة، وبعض الميزانيات
صوتت اللجنة على (26) مشروعا بقوانين لاعتمادات الحسابات الختامية القديمة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنتين الماليين 2011/2012 و2012/2013.
كما صوتت اللجنة على عدة مشاريع بقوانين لاعتماد ميزانيات بعض الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2015/2016 مع حسابها الختامي للسنة المالية 2013/2014، وبعض هذه الميزانيات قد رفضت من اللجنة لكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها وعدم جديتها في معالجتها. وسترسل اللجنة تقاريرها إلى مجلس الأمة تمهيدا لعرضه عليه.