|
وافق مجلس الأمة على قانون البصمة الوراثية في المداولة الثانية وإحالته إلى الحكومة في 1/6/2015، وفي تصريح اللواء مازن الجراح الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات البصمة الوراثية شرط لإستخراج الجواز الإلكتروني.
قبل الولوج في المسائل التنفيذية باستلام وثائق السفر الألكترونية هناك حقائق ينبغي أن يتطرق إليها الباحث الجنائي والجزائي والقانوني في مسائل الجريمة والإجرام في الكويت .. ففي تطبيقات البصمة الوراثية وفي القانون الجزائي القائم على المنهج العلمي والفني في مجال التحقيقات الجزائية يمكن الحصول على الأدلة المبنية على أسس علمية ثابته «أدلة فنية وقرائن» وهذه يعتمد عليها المحققون في الكشف على المجرمين والمتهمين في قضايا الجريمة المنظمة...
والبصمة الوراثية من أقوى القرائن التي يعتمد عليها المحاكم في الأحكام الجزائية والجنائية على المتهمين والمجرمين «كتاب حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي – صفاء عادل سامي» ولا يمكن الإعتماد على العينات وتوثيقها إلا عن طريق مختبرات من جهات رسمية حكومية معتمده ولا يمكن الإعتماد على المختبرات التجارية لأسباب تجارية غير أمينة...
ومن مقاصد أحكام الشريعة الإسلامية حفظ حقوق المجتمع وأمنه وسلامته واستقراره ، ففي عالم التزوير وإنتحال بنوة أشخاص إلى غير أباءهم تعد ظاهرة غير مأمونه ومنتشرة في الكويت من أهدافها الحصول على الجنسية بطريقه غير مشروعة وغير قانونية وحصول مزايا بما قد يترتب عليه مخالفات شرعية إسلامية محرمة ومخالفات قانونية تؤدي إلى مشاكل إجتماعية وشروع في الجريمة...
والسؤال الذي لابد من طرحه هل البصمة الوراثية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتعارض مع تطبيقاتها ووسائلها في البحث والتحري والكشف بل نرى أن البصمة الوراثية هي تكملة لما طرحه الشرع الإسلامي منذ أكثر من 1400 سنه وهي القيافه الشرعية التي تحدد إثبات ونفي نسب الولد إلى ابيه .. وقد أجاز «المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الإستفادة منها في إثبات النسب واطلق عليها أسم «البينه الجينية» نسبة إلى الجينات الوراثية وكان مما جاء في بيان ختام أعمال المجلس : - لو تنازع رجلان على أبوة طفل فإنه يجوز الإستفادة من استخدام البصمة الوراثية «المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي – الدورة الخامسة 1419 – 1998 – مكة المكرمة».
إن أحكام الشريعة الإسلامية لها خمس مقاصد في حفظ الخلق وهي «الدين ، النفس ، والعقل ، والنسب ، والمال» والذي يهمنا هنا هو حفظ النسب للإنسان ولأن إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية فيه حفظ لأركان النسب وتثبيت قواعده كما أن فيه أيضاً محافظة عليه من الإختلال والإختلاط بإدخال ما ليس فيه..
وتثبت الأمومة بالولاده المشهوده أو المقر بها ، كما تثبت الأبوه بالفراش الذي هو نتاج العلاقة الزوجية كما وايضا تثبت بالإقرار والبينه وتضل هذه الأدلة في إثبات النسب إن وجدت كلها أو بعضها فلا يجوز اللجوء إلى البصمة الوراثية إلا عند التنازع لآنه في هذه الحالة يحكم إلى القيافة الحمضية «نسبة إلى الحمض النووي لحل النزاع والبصمة الوراثية في حكم القيافة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ...
«كتاب الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمه الوراثية وتطبيقاته القضائية» تاليف عبدالعزيز آل جابر – السعودية .
والسؤال الذي لازلت أقوله في المحافل القانونية ، إننا نعيش في عالم متطور وفي عصر الهندسة الوراثية وتطبيقاتها المثيرة التي يستفيد منها التحقيقات الجزائية والطب الشرعي في الكشف عن جرائم الإغتصاب والجرائم المخلة بالأداب العامة وما نتج عنه من مواليد غير شرعية ..
أقول .. هل البصمة الوراثية في المستقبل القادم ستكون رادعاً لكل من تسول له نفسه وطء النساء بالحرام وإلقاء أولاد السفاح في الشوارع ؟ لابد من وقفة جادة من أجل محاربة كل أنواع الجرائم المخلة بالأداب العامة وما ينتج عنه من جيل غير شرعي ومنع الجريمة قبل حدوثها عن طريق «البصمة الوراثية»
عبداللطيف سيف العتيقي
|