توقع مختصون نفطيون استمرار تذبذب أسواق النفط العالمية خلال تعاملات الأسبوع الجديد بعد أن كانت قد أغلقت على انخفاض في نهاية الأسبوع الماضي وذلك تأثرا باستمرار وفرة المعروض والنمو المحدود للطلب إلى جانب ارتفاع المخزونات النفطية الأميركية واستمرار قوة الدولار.
وأوضح كبير المحللين في مؤسسة «إي كنترول» الأوروبية ماركوس كروج، أن أسعار الأسبوع المقبل ستكون غير مستقرة إلا أنه على المدى الأطول ستتجه الأسعار للارتفاع، خاصة بعد أن أظهرت تقارير بيكر هيوز تسارع هبوط منصات حفر النفط الأميركية بمعدلات أسرع من السابق وهو ما يعنى أن تقلص الإنتاج الأميركي أصبح حقيقة واقعة في سوق النفط ويبشر بانتهاء حالة وفرة المعروض خاصة في ضوء مؤشرات أخرى عن نمو الطلب الآسيوي.
وأشار كروج إلى أن هبوط الإنتاج الأميركي رصده عديد من المؤسسات المالية الدولية وهو ما جعلها ترفع تقديراتها لأسعار النفط في الفترة المقبلة وأحدث التقارير التي صدرت في هذا الشأن جاءت من بنك سوستيه جنرال، الذي رفع تقديراته لأسعار النفط سواء برنت قرب 60 دولارا للبرميل وللخام الأميركي قرب 53 دولارا للبرميل.
وأبقى البنك توقعاته لأسعار النفط في الفترة 2016 - 2019 دون تغيير، وارتفعت أسعار النفط الخام نحو عشرة دولارات للبرميل هذا الشهر مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط وتباطؤ نمو الإنتاج الأميركي إلى جانب مؤشرات على نمو الطلب العالمي.
من جانبه، قال رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة الدكتور فيليب ديبيش، إن السوق يميل إلى التحسن التدريجي وإن كان بطيئا نسبيا بسبب تداخل عدد من العوامل ذات التأثيرات المتضادة، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل ربما يشهد تحسنات سعرية.
وأضاف ديبيش أن التقارير الاقتصادية رصدت نموا في إنتاج منظمة أوبك وهو ما يعنى نجاح سعيها في الحفاظ على الحصص السوقية على الرغم من انخفاضات الأسعار كما يؤكد أن الطلب الأكبر في الفترة المقبلة سيركز على دول «أوبك» والنفط التقليدي في الشرق الأوسط.
وأوضح ديبيش أن الاستثمارات النفطية تحتاج إلى بعض الوقت من أجل استعادة التوازن خاصة بعدما اضطر كثير من الشركات النفطية العالمية إلى خفض الإنفاق على التنقيب والإنتاج في مجالات النفط والغاز للتغلب على مشكلة انخفاض الأسعار، التي استمرت فترة غير قصيرة.
ويقول بيتر تراوبمان المختص النفطي، إن مشكلة ارتفاع المخزونات النفطية الأميركية إلى مستويات قياسية أدت إلى عرقلة نمو أسعار النفط بشكل متسارع يعوض الخسائر الواسعة التي حدثت في الفترة الماضية.
وأضاف تراوبمان أن اقتصادات الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات كانت أقل تأثرا بتراجع الأسعار فيما واجه منتجون آخرون داخل «أوبك» وخارجها صعوبات كبيرة، فيما تضغط دول مثل فنزويلا وأنجولا من أجل إيجاد سبل لرفع الأسعار لذا من المتوقع أن يشهد اجتماع أوبك المقبل الكثير من النقاشات حول آليات تحسين ظروف السوق ورفع الأسعار واستقرار الإنتاج.
في سياق متصل، ذكر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك « عن ظروف الإنتاج والاستثمار في عدد من الدول الأعضاء أن الجزائر على سبيل المثال اتخذت عددا من الخطوات لتطوير الموارد غير التقليدية من النفط والغاز على نحو كبير.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن الجزائر لديها أكثر من 700 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاسترداد إلى جانب احتياطات كبيرة من النفط الضيق وقد تم بالفعل إطلاق مشروع لاستغلال الغاز الصخري بجنوب البلاد، مشيرا إلى عزم الجزائر أيضا زيادة طاقة التكرير النفطية بنحو خمس مصاف جديدة، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية.
ونقل التقرير عن وزير الطاقة الجزائري يوسف اليوسفي تأكيده أن الطاقة المحلية للتكرير ارتفعت إلى 31 مليون برميل في نهاية 2014 مقارنة بـ 25 مليون برميل في 2012 وهو ما يعكس التطور والتحسن في منظومة عمل المصافي الرئيسية في الجزائر.
وتوقع التقرير تضاعف إنتاج كل من وقود الديزل المحلي والبنزين بالجزائر في عام 2018، وفيما يخص تفاعل أنجولا مع ظروف سوق النفط خاصة انخفاض الأسعار الذي هيمن على السوق خلال الشهور الأخيرة أعلنت أنجولا أنها تهدف إلى الوصول إلى حجم إنتاج يومي يقدر بمليوني برميل اعتبارا من أول العام المقبل 2016.
وأوضح التقرير أن أنجولا العضو في المنظمة ومن خلال شركتها الحكومية سونانجول تسعى إلى رفع الإنتاج المحلى من النفط بنحو 330 ألف برميل يوميا، حيث إنها أنتجت في العام الماضي 1.67 مليون برميل يوميا.وأوضح تقرير «أوبك» عن دي ليموس خوسيه ماريا رئيس شركة سونانجول تأكيده أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 جعل هذا العام صعبا مشيرا إلى أن الشركة اتخذت إجراءات صارمة للتكيف مع التغيرات في بيئة العمل وتنفيذ استراتيجية شاملة تركز على خفض التكاليف والانضباط الإداري.