مرور قانون تجنيس أربعة آلاف في عام 2016 ليس نهاية المشوار لحل قضية البدون بل هو البداية لدائرة جديدة من الظلم القائم على استرضاء أعضاء المجلس وأصحاب النفوذ.. سيحصل على الجنسية غير المستحقين وسيستبعد أصحاب الحق.. هذا هو الحال المؤسف في تطبيق القوانين وسيتحول التجنيس إلى كوتة للنواب.. تذكروا!
|