وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء. واكدت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون بشان تعديل احكام قانون البلدية ان التعديلات على القانون جاءت «لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين». واوضحت ان هذه المتطلبات التشريعية تهدف الى دعم البلدية في «مواجهة المشاكل التي تعاني منها وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي». وقالت المذكرة «ان تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة».
واشارت الى «ظهور تداخل في القرارات واسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي او الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات الامر الذي استتبع وجوب ايجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى». وبينت ان هذا القانون «وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الاخرى وتحقيق مزيدا من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام».
ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت احكام القانون في اربعة ابواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إن المشروع الحكومي بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (5) لسنة 2005 يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الاخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.
وقال الوزير الكندري في كلمته خلال مناقشة المشروع بقانون المذكور إنه منذ صدور القانون عام 2005 طرأت الكثير من التغيرات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية منها زيادة عدد السكان واستحداث مدن جديدة في طول البلاد وعرضها. وأضاف أن هذه التغييرات شملت الإدارة الحكومية فأنشئت هيئات جديدة كالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل والهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بالنشاط الحكومي في المجالات التي حددتها قوانين إنشائها مما أدى إلى تشابك اختصاصاتها مع الاختاصاصات المقررة لبلدية الكويت.
وذكر أن هذه التطبيقات العملية بينت إلى جانب هذا التشابك في الاختصاص «أن العقوبات المقررة لمخالفات اللوائح البلدية لا تشكل الردع المطلوب». وبين أن هذا الأمر حدا بالحكومة إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون واقتراح تعديلها لمعالجة أوجه القصور التي شابت هذا التشريع ليواكب التطور الحاصل في البلاد ويفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى ويعدل العقوبات المقررة عن المخالفات للوائح البلدية ويقترح الإجراءات الإدارية المتخذة في شأن تلك المخالفات بما يحقق الصالح العام.
وأوضح الوزير الكندري أن أهم التعديلات في محاور القانون هي في تنظيم وتشكيل المجلس البلدي وعدد أعضائه وتنظيم شروط العضوية وتوزيع المناطق على الدوائر العشر التي تتطلب إضافتها إلى جداول الدوائر عبر جعلها تصدر بمرسوم يواكب التطور العمراني ويتلافى الجمود التشريعي للقانون.
ولفت إلى أن تعديل القانون يتناول أيضا تنظيم المجلس البلدي والأمانة العامة له والكيفية التي تتم فيها انعقاد جلسته الأولى وترشيح وانتخاب الرئيس ونائبه من خلو مقعد العضو وطريقة وكيفية شغله.
وأشار إلى أنه تم تعديل شروط عضوية أعضاء اللجنة المؤقتة التي تحل محل المجلس البلدي في حال حله عن طريق تشكيلها من ذوي الرأي والخبرة والأمانة ولم يطلب ان تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الأمة.
وقال الوزير الكندري إن القانون رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي مع ازالة المخالفة لكل متر دينار واحد اضافة الى غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار مع ازالة المخالفة لكل متر بناء مخالف للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية.
واضاف ان القانون استحدث حكما صريحا يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك في حال تراخيه عن إزالة المخالفة إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية.
وأوضح أن التعديلات عالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص للحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق بالاستعانة بأفراد القوة العامة فضلا عن استحداث فقرة تجيز للمدير العام لبلدية الكويت أو من يفوضه الحق في التنسيق مع الجهات المعنية لقطع التيار الكهربائي والماء عن المنشأة المخالفة.
وأفاد الوزير الكندري بأن الحكومة «ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى للقانون» بعد اتفاقه مع مجلس الأمة على بعض التعديلات على المشروع الحكومي من باب التعاون مع المجلس لكنه سيسجل تحفظه على بعض المواد التي سيناقشها مع لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل اجراء المداولة الثانية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان فترة الانتظار التي تخصص خلالها قسائم للمواطنين لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب الاسكاني. وقال الوزير ابل في مداخلة له بالجلسة ردا على ما اثاره احد النواب بشأن طول فترة انتظار المواطنين التي تصل الى 20 سنة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصلت في طلبات تخصيص القسائم للمواطنين الى تاريخ 31 ديسمبر عام 2010. وأوضح ان المؤسسة لديها 11 الف قسيمة ستخصصها للمواطنين ابتداء من شهر اغسطس المقبل وحتى ابريل من العام المقبل
وأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الرسمية بشأن مناقصة مشروع (مبنى الركاب رقم 2) في مطار الكويت الدولي. وقال الوزير العمير في الجلسة : إنه تمت إعادة تقييم المشروع مرة أخرى «إذ إن التقييم الأول مرت عليه سنوات عدة وتم طرح المشروع مرة أخرى وفتح المنافسة لكل الشركات في مشروع مبنى الركاب في المطار». أوضح أن ديوان المحاسبة اعترض على السعر المقدم من قبل إحدى الشركات التي رست عليها المناقصة وتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء بعد استدعاء فريقي ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال العامة لافتا إلى أن مجلس الوزراء حسم الأمر لمصلحة رأي وزارة الأشغال في هذا الشأن.
وأكد أنه في حال اكتشاف أي خلل بأي مرحلة من مراحل المشروع من قبل الشركة سواء عدم قدرتها على التنفيذ أو عدم تقديم الضمانات التي تشترطها الوزارة أو عدم تقديم الكفالات البنكية «فإننا لم نرتبط ولم نوقع أي عقد». وشدد على «عدم السماح لشركة متعثرة أن تقوم بإجراء مشروع يتعلق بوزارة الأشغال العامة» مؤكدا متابعة المشروع «خطوة بخطوة»
ودارت الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن الحضور والمعتذرين عن جلسة أمس بعذر بدون عذر.
وأبن الرئيس الغانم النائب السابق حمد الجوعان، قائلا” أتقدم لذوي الفقيد بخالص العزاء وصادق المواساة لوفاة هذا النموذج السياسي الذي كان ومنذ رصاصات الغدر التي حاولت النيل منه صابرا ومحتسبا”.
من جانبه، اقترح النائب روضان الروضان ومجموعة من النواب إطلاق اسم النائب السابق حمد الجوعان على مبنى التأمينات الاجتماعية.
بدوره، قال الوزير العمير إن الحكومة تشاطر المجلس العزاء في الراحل حمد الجوعان الذي مارس دوره ولم تنل من اصراره رصاصات الغدر.. وانجازاته تعد نجوما ساطعة في سماء الوطن عبر قوانين التأمينات واستغلال القضاء والتأمينات الاجتماعية.
وانتقل المجلس إلى بند الأوراق والرسائل الواردة، وتضمن الرسالة الأتية: رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسب للسنة المالية 2014/ 2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.
ودعا النائب فيصل الدويسان الحكومة لانتشال العقليات القديمة التي تدير المشروعات السياحية، مطالبا بتأسيس شركة اكتتاب عام تطور الجزر من أجل السياحة.
من ناحية أخرى، قال النائب أحمد لاري: إن رسالة لجنة الميزانيات مهمة جدا وهيئة الاستثمار لها دور مهم في ادارة اموال الكويت بما تحتها من احتياطات واستثمارات وثبت هذا الدور ايام الغزو، مستنكرا تجاوزات الفريق القانوني لاستثمارات إسبانيا ويجب الا تكون غامضة وشركة بروجاكس الكويت استولت على اموال عامة، ومحذرا من التهرب الحكومي.
بدوره، قال وزير التجارة الدكتور يوسف العلي “بالنسبة لشركة بروجاكس نفيدكم أن وزير المالية شكل لجنة محايدة من خارج الحكومة للتحقيق في تجاوزات الشركة بناء على تقرير ديوان المحاسبة من 3 اشخاص مشهود لهم بالنزاهة وبعد التحقيق نطلعكم على التفاصيل”.
وهاجم النائب عبدالله الطريجي في جلسة مجلس الأمة اليوم الحكومة في قضية تجاوزات شركة بروجاكس متهما اياها بالتستر.
وقال:”شركة بروجاكس مقرها البحرين وتم تغيير نظامها الاساسي اكثر من مرة حتي قام رئيس مجلس ادارة الشركة بتحويل ملكية 99% من اسهمها الي شخص واحد ولجنة التحقيق التي يتحدث عن تشكيلها وزير التجارة ما هي الا لجنة طمس الحقائق “وتابع:”اتحدي ان يقول وزير المالية اسم ذلك الذي اخذ ملكية الاسهم في شركة بروجاكس الكويت لانه اذا يقول اسمه راح يتم اقاله وزير المالية.. سراق المال العام هم خارج الحكومة لكن لهم متنفذين يحمونهم.. للاسف مجلس الامة الحالي مقصر في التصدي للفساد “.
ورد وزير التجارة يوسف العلي:”لجنة تحقيق بالموضوع مشكلة من ثلاثة اشخاص ليس لديهم اي علاقة بوزارة المالية او هيئة الاستثمار وانما فقط للتحقيق في امر شركة بروجاكس وليس لدينا مانع للذهاب الى ابعد مدى لاثبات الحقائق بكل شفافية وعند الانتهاء من التحقيق سنوافيكم بكل شي”
وعقب النائب عبد الله الطريجي :”كيف يقول وزير التجارة ان رئيس لجنة التحقيق عادل الصبيح الذي يشتغل في الصناعات الوطنية وسعد السعد هو رئيس شركة الصناعات الوطنية وهو شقيق بدر السعد رئيس هيئة الاستثمار.. هناك تضارب مصالح هل لهذه الدرجة تريدون حمايتهم يا معالي الوزير “.
بدوره، قال النائب جمال العمر: من المحزن أن قضايا المال العام تسجل ضد مجهول كما تقدمت باقتراح على تعديل قانون الخدمة حول اختيار القياديين في الحكومة والمؤسسات.
بدوره، قال النائب حمود الحمدان إن موظف الحكومة المجد والمحسن والمؤدي عمله بامانة يعزل من المكافآت وتوزع على حسب القربى والتيارات مما يؤدي الى احباط الموظفين.
وتابع للاسف عدم محاسبة المسيئ ولد هذا التدهور في اعمال الشركات التي تديرها هيئة الاستثمار ولهذا نرى عدم تحرك من شركة المشروعات السياحية على عكس ما نراه في المولات التجارية من انشطه ترفيهية جيدة.
من جانبه، قال النائب عادل الخرافي إن المال السايب يعلم السرقة ولهذا نرى الشركات الخاصة تحقق ارباحا وشركات الحكومة تخسر.. هل يعقل ايراد العقارات على البحر منذ 25 سنة كما هو وممنوع انشاء مسنة وليس في الكويت سوي مسنتين؟.. نصف الاراضي البكر التابعة لشركة المشروعات السياحية اصبحت لا تدر اي ربح بل وتحولت الشركة الى مجرد شركة عقارات للاسف الحكومة تحارب الحكومة ويتم محاربة شركة المشروعات السياحية.وأضاف أن الدراسات توضح أن في عام2030 سنستورد النفط من الخارج لتشغيل الكهرباء ولا بد من انتشال مشروع تطوير الكهرباء حبيس الأدراج والعمل به.وحول مشروع المطار قال الوزيرالعمير إن جراءات المطار أخذت كل الاجراءات القانونية.
بدوره، قال د. محمد الحويلة إنه بالأمس افتتح مركز صحي في منطقة صباح الأحمد ونتمنى الاستعجال في إكمال بقية المرافق الخدمية والمراكز التي تخدم سكان المنطقة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة عن الإقتراح بقانون في شأن بلدية الكويت.
وقال النائب فيصل الدويسان إن قانون البلدية الجديد هو الحد الفاصل بين الفوضى والتنظيم لدينا ملاحظات على بعض التفاصيل لكن العمل به أفضل من بقاء الوضع كما هو.
من جانبه، قال وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري: اتقدم بالشكر الي رئيس مجلس الامة ورئيس واعضاء لجنة المرافق العامة علي رعايتهم لحلقات المناقشة لتعديل قانون البلدية واتقدم بالشكر لوزراء البلدية السابقين ونشكر مستشاري لجنة المرافق العامة وعلي راسهم الاخت جنان بوشهري.. التطبيقات العملية لتطبيق قانون 5 لسنة 2005 اسفرت عن تشابك العديد من الامور ونريد التصويت عليه في المداولة الأولى فقط، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم تدشين حملة إعلامية لتوعية المواطنين وإعلامهم بالمخالفات والعقوبات الرادعة في القانون الجديد
وقال إن ا التعديل الذي نظم القانون تمثل في ثلاثة محاور هي: المحور الاول تنظيم وتشكيل المجلس البلدي المحور الثاني فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الاخري المحور الثالث العقوبات المقررة علي المخالفات.
وتم استحداث قرار صريح يجيز للبلدية ازالة المخالفة علي حساب المخالف.
بدوره، قال النائب أحمد لاري إن قانون البلدية الجديد يمّكن 28 منطقة من الدخول في انتخابات المجلس البلدي. وأضاف لاري أن قانون البلدية الجديد وضع حدا لمخالفات السكن وتجاوز الأدوار. من ناحيته، قال النائب فيصل الدويسان إن قانون البلدية الجديد سيعطي الوزير الفرصة لتطبيق القانون على المخالفين.بدوره، قال النائب د. يوسف الزلزلة: للأسف لكل مخالفة ولكل رخصة سعر في البلدية وعلينا أن نحاسب أولا هؤلاء الفاسدين.
بدوره، قال النائب عادل الخرافي إن قانون البلدية الجديد لم يعالج بعض المشاكل كسكن العزاب في منطقة سلوى ولم يوضح كيف سيتعامل مع المخالفين القدامى.
من جهته، قال النائب ماجد موسى إن قانون البلدية الجديد توجه للسكن الخاص وهو الحلقة الأضعف وسمح بالدخول لها ولم يتطرق لأملاك الدولة.
بدوره، تساءل النائب محمد طنا عن عدم محاسبة المقاول الأجنبي والمكتب الهندسي الذي قام بالبناء المخالف.
كما هدد طنا وزير التجارة يوسف العلي بالاستجواب إذا لم يتم إزالة حراج السيارات من منطقة الجهراء.
بدوره، قال النائب سعدون حماد إن هناك مثالب عديدة في قانون البلدية الجديد خاصة في الجزء المتعلق بالمخالفات في السكن الخاص والدوائر الانتخابية كما انه لم يعالج سكن العزاب.
من ناحيته، قال النائب جمال العمر إن البلدية مثال صارخ للفساد رغم محاولات الوزير ومديرها العام لمعالجة الوضع القائم.
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إن لجنة المرافق لم تتدخل بتوزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي وإنما أضافت سكان المناطق الجديدة.
من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف إن الكويت بحاجة لقانون جديد ينظم ويواكب التطور العمراني وقانون يخص المجلس البلدي.
أما النائب علي الخميس فطلب من الحكومة ووزير البلدية أن يتعهدوا بتطبيق القانون بأثر فوري وليس رجعي لان المواطن سيعاني بسبب في حال اقراره بأثر رجعي.
بدوره، دعا النائب سيف العازمي اللجنة الى اضافة جميع المناطق السكانية في الدوائر للمجلس البلدي لاسيما تلك التي لم تضاف سابقا.
من جانبه، قال وزير الإسكان ياسر أبل إنه تم تقليص طلبات الإسكان عن السابق وهناك 11 ألف قسيمة ستوزع في شهر أغسطس المقبل.
يأتي ذلك فيما رفض مجلس الأمة طلب مجموعة من النواب بإعادة التقرير إلى لجنة المرافق لمزيد من الدراسة، في وقت طرح فيه تعديلات القانون للتصويت حيث وافق مجلس الأمة على قانون البلدية في مداولته الأولى بـ30 صوتا.
والمجلس يوافق علي ارسال التعديلات علي التي قدمت علي القانون الي لجنة المرافق العامة لمناقشتها ودراستها ورفع تقرير بها قبل النصويت علي المداولة الثانية
ومجلس الامة يقر المداولة الاولي للتعديل علي قانون بلدية الكويت...حضور 40 موافقة 30.. غير موافق 10.
والمجلس يوافق علي طلب اللجنة التعليمية بشأن تمديد فترة الاحالات من المجلس الي اللجنة حتي نهاية دور الانعقاد الحالي
وقال الغانم :ترفع الجلسة الي ان شاء الله يوم 7 /6 وهو ثاني يوم رمضان وستكون جلستنا في رمضان الساعة 12 بعد الظهر ومبارك عليكم الشهر مقدما.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم التكميلية على ان تعقد بتاريخ السابع من يونيو المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا.