- المجلس يوافق على تأجيل قانوني البلدية والمناقصات العامة الى اليوم
- رفض تعديلات حكومية قديمة على قانون المعاقين الصادر عام 1996 الذي الغاه قانون العام 2010
- ماجد موسي: أستغرب دفاع صالح عاشور عن عبد الحميد دشتي هذا الذي يبث في الإعلام ويبث في الدول المجاورة
- حمد الهرشاني: عبد الحميد دشتي أساء للكويت وأساء لعمقنا ولإخوانا وهو يتكلم باسم إيران ودول أخرى
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من اجمالي الحضور 50 عضوا. وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن »يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص». ونصت المادة الثانية على أنه »على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في 11 مايو الجاري على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في مداولته الأولى. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عقب انتهاء التصويت على اقتراح القانون عن الشكر لمجلس الأمة على »تمرير» هذا القانون داعيا الباري عز وجل أن »يقدرنا ونستغل ما تبقى من هذه السنة 2016 بالعمل على هذا القانون».
كما احال مجلس الامة الى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الاعضاء الحضور. وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري. ونصت المادة الاولى من القانون على تعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 على ان »تنشأ وحدة تسمى (وحدة التحريات المالية الكويتية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وفقا لاحكام هذا القانون».
وقضت ذات المادة بان »يكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للوحدة من اول ابريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية وتستثنى من ذلك السنة الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية».
ووافق مجلس الأمة على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12/2016 و14/2016 على التوالي. وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضيتين بموافقة 45 عضوا من أصل حضور 51 عضوا.
ودارت احداث الجلسة كاالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12.56 وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: وزير الخارجية، وزير الصحة، فارس العتيبي، خليل الصالح وانتقل المجلس الى بند التصديق علي المضابط وصدق عليها. وقال يوسف الزلزلة: لو نأخذ موافقة المجلس علي بند الاسئلة والرسائل الى جلسة الغد لان لدينا الكثير من القوانين ويوافق المجلس علي هذا الامر.
ووافق مجلس الامة في جلسته علي تأجيل مناقشة قانوني البلدية والمناقصات الى جلسة اليوم.
والمجلس يناقش رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية بناء علي شكوي دولة البحرين.
قال صالح عاشور: بما ان النائب عبد الحميد دشتي ارسل رسالة واضحة للاخوان في اللجنة التشريعية واوضح ان الحساب الذي يبث هذه التغريدات ليس حسابه وانما حساب مزور لا يمت له وارسل ايضا بنفس الرسالة الى النائب العام والادارة العامة للمباحث الجنائية ومن باب الزمالة يجب ان نثق في زميلنا بان الحساب مزور ويجب ان نرفع كتابا الى النائب العام خاصة وان هذا الامر مثبت في تقرير اللجنة التشريعية وبناء عليه لا يجب رفع الحصانه عن النائب عبد الحميد دشتي.
وقال ماجد موسي: استغرب دفاع صالح عاشور عن عبد الحميد دشتي هذا الذي يبث في الاعلام ويبث في الدول المجاورة وصار لنا سنة نتكلم عن عبد الحميد دشتي وقال حمد سيف الهرشاني:عبد الحميد دشتي اساء لشي اسمه الكويت واساء لعمقنا ولاخوانا وهو يتكلم باسم ايران ودول اخري ويمثلهم ومن يدافع عن عبد الحميد دشتي هو مثله والي متي هذه الامور لازم نخجل..من يدافع عن عبد الحميد دشتي اذن هو مؤيد له ما فيه احد يحترمنا لا من قريب او بعيد والسبب عبد الحميد دشتي. وقال صالح عاشور: يجب الا تأخذنا العواطف والقيل والقال والامر واضح الشكوي من السفارة وعبد الحميد دشتي رافع شكوي لمقاضاة الامر واكد ان حسابه مزور واذا فيه كلام اخر قاله عبد الحميد دشتي فليكن بحثه بعيدا عن هذا الأمر الذي نحن بصدد مناقشة رفع الحصانه فيه.
وقال عدنان عبد الصمد: بودي اسأل مقرر اللجنة التشريعية عن حكم صدر من المحكمة الدستورية اعتبر الراي السياسي للنائب لا يمثل جريمة امن دولة اذن فلماذا رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي.
وقال مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية: الحكم صدر من محكمة التمييز والأمر القانوني للقضية المنظورة الخاصة بعبد الحميد دشتي كيفتها النيابة العامة انها تضمنت الفاظا تحتوي اساءة وليس رايا.
والمجلس يوافق علي رفع الحصانة باجماع الحضور والحضور 51 موافقة 45 بعدم موافقة النواب الشيعة الستة المتواجدين في القاعة.
والمجلس ينتقل الى بند الاحالات ويوافق عليها.
والمجلس ينتقل الى مناقشة المداولة الثانية لقانون الخبرة. وعدد من النواب يتقدمون باقتراح بان يكون رئيس هيئة الخبراء بدرجة وكيل وزارة.
ووزير العدل: نوافق علي ان يكون رئيس هيئة الخبراء بدرجة وكيل مساعد.
وقال عبد الله المعيوف: يجب ان يكون للخبراء وكيل وليس مجرد وكيل مساعد كما تطلب الحكومة.
وقال عبد الله الطريجي: الاخ وزير العدل قبل ان تصير وزيرا كنت محاميا ويجب ان تنصف ادارة الخبراء.
وقال وزير العدل: من حرصنا علي ادارة الخبراء وحتي نعطيها الاستقلالية للاضطلاع بمسؤولياتها واتينا بالراي ان يكون رئيس الهيئة بدرجة وكيل مساعد من خلال ما حدث في ادارة التنفيذ وحتي لا يحدث تعارض في مرسوم الخدمة المدنية او تعارض في تنفيذ العمل، ومن حرصنا علي ادارة الخبراء اعطيناها استقلاليه وحصانه في حال تقديم شكوي ضددهم ينظر فيها مجلس ادارة الخبراء.
ويوافق المجلس علي ان يكون رئيس هيئة الخبراء وكيل مساعد وليس وكيلا حضور 43 موافقة 29 غير موافقة 14. ومجلس الامة يوافق علي المداولة الثانية لقانون تعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة باجماع ويحيله الى الحكومة الحضور 49 موافقة 42 غير موافقة 7.
والمجلس ينتقل الى المداولة الثانية في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
وقال صالح عاشور: الاصل في هذا القانون حل مشكلة البدون ولكن لم ينص علي ذلك صراحة وانحرفنا عن المشكلة الاساسية وهي تجنيس البدون.. وزارة الداخلية تبين بوضوح ان 32 الف تنطبق عليهم شروط الجنسية اذن كيف سيجنس هؤلاء اذا لم ينص في هذا القانون صراحة ان يكون من ضمن الاربعة الاف المجنسون هؤلاء ال 32 الف.
وقال سعدون حماد: زميلنا صالح عاشور يقول ان التجنيس فقط لغير محددي الجنسية وسبق ان رفضنا هذا المقترح ويجب ان يشمل المجموعة التي عدلت اوضاعها في موضوع التجنيس.
والمجلس يرفض اقتراح صالح عاشور بان يكون الاربعة الاف الذين يشملهم قانون التجنيس من البدون فقط. ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد عن 4 الالف ويحيله الى الحكومة.. حضور 50 موافقة 44 غير الموافقين 6. وقال سلطان اللغيصم: اتقدم باسم لجنة الداخلية والدفاع الى السادة النواب والحكومة بالشكر ونطالب وزير الداخلية ان ينفذ هذا القانون علي الفور.
وقال وزير الداخلية: الشكر للزملاء الافاضل علي تمرير هذا القانون المهم وربنا يقدرنا ونستغل ما تبقي من عام 2016 لتطبيق هذا القانون وان يشمله برعايته.
والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
ويكتفي بالتصويت فقط نظرا لان القانون عليه توافق نيابي حكومي وليس هناك اعتراضات عليه.
والمجلس يوافق علي المداولة الاولي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية باجماع الحضور 47 عضوا. والمجلس ينتقل الى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال الرئيس الغانم: القانون مادة واحدة هل هناك اي تعديلات.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد: لا توجد تعديلات. وقال الرئيس الغانم: اذن يجري التصويت علي القنون في مداولته الاولي.
والمجلس يقر المداولة الاولي لتعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يجعل ميزانيته وحدة التحريات ملحقه باجماع الحضور 49.
والمجلس يقر المداولة الثانية لتعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يجعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ملحقة وذلك باجماع الحضور 49 ...ويحيل القانون الى الحكومة.
وقال سعدون حماد بصفته رئيس اللجنة الصحية: اللجنة رات عدم الموافقة علي القانون المقدم من الحكومة في شان رعاية المعاقين وذلك لوجوده في القانون رقم 8 لسنة 2010. والمجلس يرفض القانون من حيت المبدأ ويرفعه من جدول الاعمال.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الى صباح غد لاستكمال بنود جدول اعمال المجلس.